دنیای اقتصاد - برخی از منابع نزدیک به بانک مرکزی از هدف‌گذاری جدیدی برای نحوه تعیین نرخ سود بانکی خبر می‌دهند که براساس آن احتمال می‌رود نرخ سود متفاوتی نسبت به سال‌های قبل تعیین شود. براساس این گزارش که جزئیات آن هنوز مشخص نیست، گفته می‌شود که جهت‌گیری نرخ سود بانکی در سال آینده، اشتغالزایی با هدف تحریک تقاضا خواهد بود که در این صورت احتمال دارد منابع بانکی به سمت خریدهای مصرفی سوق داده شود و نرخ سود نیز نه بر مبنای هدایت منابع به بنگاه‌ها، بلکه در مسیر تحریک تقاضا از مسیر مصرف تعیین شود. اشتغالزایی با تحریک تقاضا

فرمول تعیین نرخ سود برای سال ۹۰

فاطمه بهادری

سال ۸۹، سالی برای اجرای یکی از بزرگ‌ترین طرح‌‌های اقتصادی با نام هدفمند کردن یارانه‌ها یا به تعبیری آزاد سازی قیمت‌ها بود.گرچه این تعبیر برای یک اقتصاد جالب است، اما برخی اقتصاددانان ایران این آزادسازی را تک بعدی می‌دانند. به عقیده آنان، آزاد سازی فقط به معنای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نیست.دکتر موسی غنی‌نژاد یکی از این اقتصاددانان است که سیاست دولت را اصلاح قیمت‌ها نمی‌داند؛ چرا که هنوز برای سایر بازارها مانند بازار پول قیمت تعیین می‌کند.

این تفسیر را سید بهاالدین حسینی‌هاشمی مدیر عامل بانک تات که پیش تر نیزمدیریت چند بانک دیگر را برعهده داشت، تایید می‌کند.

وی می‌گوید زمانی که همه قیمت‌ها آزاد می‌شود، باید نرخ سود بانکی هم آزاد شود.

سیدعباس موسویان، پژوهشگر اسلامی وعضو کارگروه بانکداری بدون ربا در خصوص تعیین نرخ سود در قوانین اسلامی تاکید می‌کند، تحمیل نرخ دستوری به بازار پول از نظر شرعی وقانونی دارای اشکال است.

به گفته وی، اگر نرخ سودی به بانک‌ها تحمیل شود که کمترازنرخ تورم است باعث اتلاف منابع وضرر سپرده‌گذاران خواهد شد.

با این وجود بانک مرکزی مقرر کرده برای سال آینده نیز نرخ سود تسهیلات وسپرده‌های بانکی را تعیین کند، اما یک منبع آگاه از عزم مسوولان برای تدوین بسته‌ای در سال آینده خبر داد که به مساله اشتغال، توجه ویژه‌ای خواهد شد.

گرچه محمود بهمنی رییس‌کل بانک مرکزی، سال ۸۹ را به عنوان سال تک رقمی شدن نرخ تورم برای چند ماه ثبت کرد، اما دغدغه رکود در اقتصاد که به واسطه کنترل نقدینگی شکل گرفت، برای سال آینده تشدید شده است.

منابع آگاه از بسته‌ای برای سال آینده خبر می‌دهند که اشتغالزایی، مصرف‌گرایی وایجاد انگیزه سپرده‌گذاری در آن در اولویت خواهد بود.

به گفته آنها، دغدغه مسوولان برخلاف نرخ تورم که برای سال جاری بود، اشتغالزایی با تحریک مصرف‌گرایی است. براساس برخی فرضیه‌های اقتصادی تورم واشتغال رابطه معکوسی دارند که با افزایش هریک، طرف دیگر کاهش می‌یابد. با کاهش نرخ تورم، نرخ بیکاری افزایش می‌یابد.

براساس آخرین آمارهای رسمی نرخ بیکاری در بهارامسال ۶/۱۴درصد بود. محمود احمدی‌نژاد نیز در سخنرانی خود در روز بیست ودوم بهمن‌ماه اعلام کرد که نهضتی برای اشتغالزایی در سال آینده ایجاد خواهد کرد.

به گفته یک کارشناس بانکی باید در سال آینده سد تورم رکودی شکسته شود. در این راستا باید ارائه تسهیلات برای رفع نیازهای شخصی افراد از جمله مسکن، کالاهای بادوام و... مورد تاکید قرار بگیرد.کارشناسان نیزبه بانک مرکزی توصیه کرده‌اندکه باید تدابیری اندیشید تا با تحریک تقاضا، انبارهای پر تولید‌کنندگان خالی شده وبا افزایش تولید، تولیدکنندگان نیروی انسانی بیشتری را استخدام کنند.

گرچه این اقدام، افزایش نقدینگی وتورم را در پی دارد، اما ادامه روند فعلی واتخاذ سیاست‌های انقباضی مشکل ساز خواهد بود.

اتخاذ سیاست‌های انبساطی

در آخرین آمارها، نقدینگی ۲۶۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

این افزایش نقدینگی در سال جاری نیز نتیجه سیاست کمرنگ انبساطی بانک مرکزی در سال جاری بود. بهمنی در اواخر سال گذشته با تایید رکود، بر اتخاذ سیاست‌های انبساطی در سال جاری تاکید کرده بود. وی با ابراز نگرانی از ادامه روند سیاست انقباضی، بر افزایش نقدینگی در جامعه و تامین منابع مورد نیاز تولید‌کنندگان تاکید کرده بود.

اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی باعث بروز مشکلاتی در تامین منابع توسط تولید‌کنندگان شده بود.

مشکلی که در تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود همواره مورد نظر بود.برای تعیین نرخ سود در بسته‌های سالانه، دولت‌ها بر سهم بالای هزینه‌های نرخ سود در قیمت تمام شده کالا تاکید می‌کردند. به عقیده آنها بالا بودن نرخ سود، موجب افزایش قیمت تمام شده کالا شده و افزایش نرخ تورم را به دنبال دارد. سیاست‌های انقباضی باعث شد تا در سال‌های اخیر، رکود مشکل عمده اقتصاد شود.

نرخ سود پایین‌تر از تورم

کاهش نرخ سود پایین‌تر از تورم به خودی خود، ایجاد رانت، افزایش صف‌های درخواست وام حتی برای امور غیرضروری ودر آخرین تاثیر ثبت شده در بازار پولی کشور، تخلفات مربوط به ارائه تسهیلات مبادله‌ای با نرخ مشارکتی را به دنبال دارد.

سهم تسهیلات مبادله‌ای به ۳۰ درصد کل تسهیلات کاهش یافت تا بخش عمده‌ای از تسهیلات‌گیرندگان خرد از تامین نیازهای مالی خود از طریق بانک‌ها محروم شوند.

همچنین برخلاف نظر موافقان کاهش نرخ سود، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد درصد سپرده‌گذاری در بانک‌ها به رغم افزایش رشد نقدینگی از رشد چندانی برخوردار نبوده است.در پایان سال ۱۳۸۸رشد نقدینگی معادل ۹/۲۳درصد بوده، در حالی که رشد کل سپرده‌های بخش غیردولتی ۱/۲۴درصد گزارش شده است.

در عین حال رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت وجاری نشان می‌دهد که مردم در پی استفاده از سرمایه‌های خود در بهترین بازارها هستند که به معنای نقدینگی بالقوه‌ای است که خطر افزایش نرخ تورم را در پی دارد.

در زمانی که مردم در پی یافتن بازارهای مناسبی برای سرمایه‌گذاری یارانه‌های نقدی خود برای پوشش کاهش ارزش پولشان هستند، کاهش نرخ سود سپرده‌ها که در پی کاهش نرخ سود تسهیلات اتفاق می‌افتد، نگران‌کننده خواهد بود.

با کاهش مجدد نرخ سود تسهیلات، بانک‌ها نمی‌توانند از جیب خود به سپرده‌گذاران سود بالاتری ارائه دهند.

این در حالی است که برخی اخبار شنیده شده از توافق دولتی‌ها بر سر کاهش یک درصدی نرخ سود حکایت دارد. در صورت تداوم این بحث، باید همچنان شاهد ادامه رکود در بخش تولید و تهدید مجدد اشتغال باشیم.

اما هوشنگ ادهمی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است: کاهش نرخ سود موجب افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولید می‌شود.

البته وی تاکید می‌کند که نرخ سود شناور منطقا ایرادی ندارد، اما باید زمینه‌های آن فراهم شود تا بخش‌هایی مانند کشاورزی نیز بتواند از تسهیلات بانکی استفاده کند.

اما یکی از کارشناسان بانکی معتقد است، بهتر است بانک مرکزی یکی از نرخ‌های سود سپرده یا تسهیلات را تعیین کند تا میدان رقابت برای بانک‌ها باز شود.

یکی دیگر از پیشنهادات، تصویب ارائه بخشی از کل تسهیلات به عنوان نمونه ۲۵ درصد برای تامین نیازهای شخصی مانند مسکن وکالاهای مصرفی است.

نرخ سود در دنیا

به گفته یک کارشناس بانکی، وام‌های شخصی تحت ‌عنوان(personal loan) در دنیا جایگاه ویژه‌ای دارند وبخش اعظمی از تسهیلات بانک‌ها را شامل می‌شود.این در حالی است که این مساله در کشورمان برعکس است.

در دنیا مرسوم است، نرخ سود براساس نرخ تورم سال آینده، تعیین می‌شود.

در عین حال به گفته کارشناسان در دنیا مرسوم است که بانک مرکزی یک نرخ بین بانکی یا مرجع برای سپرده‌ها تعیین کند ونه غیر از این.

به عقیده یک مطلع بانکی بهتر است بانک مرکزی نیز یک نرخ برای سپرده‌های کوتاه مدت ونرخی برای سپرده‌های بلند مدت تعیین کند. حسین قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز معتقد است نرخ سود باید براساس بازدهی اقتصاد شکل بگیرد.

نرخ سود شناور

پیش از اینکه بهمنی رییس‌کل بانک مرکزی اعلام کند که هنوز تصمیمی در خصوص نرخ سود سال آینده گرفته نشده، اعلام کرده بود که نرخ سود در سال آینده شناور خواهد بود. این تصمیم قرار بود به جهت روند اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و تاثیر مقطعی آن اجرا شود. البته حسینی‌هاشمی مدیر عامل بانک تات این شیوه را باعث سردرگمی سرمایه‌گذاران در مقاطع زمانی کوتاه دانست.

نرخ سود براساس بانکداری اسلامی

براساس نظر بسیاری از کارشناسان مقررات بانکداری اسلامی، نرخ سودسپرده‌ها باید به گونه‌ای باشد که کاهش ارزش پول سپرده‌گذاران را پوشش دهد.براین اساس آنها تعیین نرخ سود براساس در نظر گرفتن تورم را تایید کرده‌اند. در آخرین اظهارات نرخ تورم برای پایان سال ۱۳ درصد اعلام شده که دارای روندی افزایشی است.

راه‌حل

در زمانی که کشورمان، اقتصادی بانک محور دارد وبه گفته غلامحسن تقی نتاج مدیر عامل موسسه مالی واعتباری مهر، بانک‌ها کتک خور مشکلات اقتصادی هستند، چاره‌ای جز بازنگری در بسته سال آینده نیست.شرط ماندگاری سپرده‌ها در سال آینده، ایجاد انگیزه برای سپرده‌گذاران است.

مردم در سال آینده در پی بهترین مکان برای سرمایه‌گذاری یارانه‌های نقدی‌شان هستند. باز گذاشتن دست بانک‌ها برای ارائه بسته‌های مناسب در جهت جذب مشتری، جهت‌دهی به سرمایه‌های خرد به جمع‌آوری پول‌های سرگردان، کاهش تورم و... منجر خواهد شد. این امر جز در سایه کاهش محدودیت در حوزه عمل بانک‌ها در تصمیم‌گیری‌هایشان نخواهد بود.