مدیر نظارت مالی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از انتشار ده مورد از گزارش‌های بازار بیمه با هدف شفاف سازی صنعت بیمه خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی صنعت بیمه، «مهدی نمن الحسینی» اعلام کرد: در اجرای یکی از وظایف قانونی بیمه مرکزی که تهیه و انتشار اطلاعات مربوط به فعالیت شرکت‌های بیمه است، گزارش‌های متعددی از وضعیت شرکت‌های بیمه، تهیه و روی سایت اطلاع رسانی بیمه مرکزی به آدرس www.Centinsur.ir در بخشی تحت عنوان «گزارش‌ها و اطلاعات منتشره شده مدیریت نظارت مالی» قرار گرفته است. وی افزود: بررسی این اطلاعات، تحلیل‌های زیادی را برای ذی‌نفعان، محققان و مراجعان به همراه خواهد داشت و به اصلاح امور در شرکت‌های بیمه کمک می‌کند. به گفته وی،خوشبختانه بازخوردی که دریافت شده مثبت بوده و این اطلاعات تبدیل به مرجعی برای انتخاب بیمه گر به‌ویژه از سوی بیمه‌گذاران حقوقی شده است.

وی با تاکید بر اینکه این روند همچنان ادامه می‌یابد،گفت: از آنجایی که شفافیت مالی در جلب اعتماد ذی‌نفعان بیمه نقش مهمی دارد، از الزامات بازار رقابتی محسوب شده و به توسعه بیمه در کشور کمک می‌کند. وی توضیح داد: شفافیت در بازار بیمه باید به حدی باشد که مردم هنگام خرید خودرو، حق انتخاب بیمه گر خود را نیز داشته باشند و بتوانند شرکت بیمه‌ای که بهترین خدمات را ارائه می‌دهد، انتخاب کنند.

این عضو کمیته تایید صلاحیت مدیران شرکت‌های بیمه بابیان اینکه در این زمینه چهار اقدام همزمان را دنبال می‌کنیم، افزود: همکاری با حرفه حسابرسی و حمایت از حسابرسان شرکت‌های بیمه، برقراری کنترل‌های داخلی در شرکت‌های بیمه و به‌کارگیری حسابرس داخلی واجد صلاحیت، تداوم انتشار اطلاعات بازار و شرکت‌ها و آخرین مورد لزوم تایید صلاحیت مسوولان مالی شرکت‌های بیمه و پاسخگو بودن آنها با توجه به نقشی که در تهیه و ارائه اطلاعات صورت‌های مالی دارند از جمله این اقدامات است. نمن الحسینی با بیان اینکه یکی از ابعاد حمایت از حقوق بیمه‌گذاران، موضوع پرداخت خسارت از سوی شرکت‌های بیمه است، نمونه ای از اهمیت شفافیت مالی در بازار بیمه را تشریح کرد. وی گفت: شرکت‌های بیمه به طور معمول در پایان سال مالی امکان پرداخت بخشی از خسارت‌های خود را به‌دلیل نهایی نشدن رسیدگی‌ها ندارند، لذا طبق مقررات مربوط، بابت این بخش از خسارت‌ها ذخیره‌ای تحت عنوان «ذخیره خسارت معوق» برآورد کرده و در صورت‌های مالی، ارائه می‌کنند.

نمن الحسینی ادامه داد: ضمن آنکه به طورعملی ممکن است شرکت در برآورد این ذخیره، به طور سهوی یا عمدی به‌درستی عمل نکرده باشد، در نهایت در سال بعد، قطعیت موضوع با بررسی نسبت‌های مربوط مشخص می‌شود.