مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری مهر با بیان اینکه بانک‌ها کتک‌خور مشکلات اقتصادی کشور شده‌اند، تفاوت در میزان نرخ سود سپرده‌ بانک‌های دولتی و خصوصی در بسته سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی را خواستار شد. غلامحسن تقی‌نتاج در گفت‌وگو با «ایسنا»، درباره‌ ویژگی‌هایی که باید در بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی در سال ۹۰ حاکم شود، اظهار کرد:‌ موضوعی که اساس کار بانک‌ها را تشکیل می‌دهد و باید در بسته سال آینده به آن توجه ویژه‌ای شود، تعیین صحیح نرخ سود تسهیلات است. این نرخ سود نباید به گونه‌ای تعیین شود که پایین‌تر از قیمت تمام‌شده بانک‌ها باشد چون این امر ضرر سپرده‌گذاران و سهامداران را در پی دارد و این دو قطعا نمی‌خواهند ضرر کنند و بانک‌ها ملزم به سوددهی هستند. وی پیشنهاد کرد که یک نرخ سود حداقلی، با رقم یک درصد بالاتر از متوسط قیمت تمام‌شده پول در بانک‌ها در نظر گرفته شود تا بانک‌ها بر اساس این حداقل سود عمل کنند. وی ادامه داد: اگر چنین اتفاقی نیفتد، بانک‌ها سراغ روش‌هایی می‌روند که شفاف نیست و سیستم بانکی کشور دچار ابهام خواهد شد. نتاج همچنین بر تفاوت سود سپرده بین بانک‌های خصوصی و دولتی برای بسته سال آینده تاکید کرد و گفت: میزان ریسک در بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات مالی و اعتباری متفاوت است و سپرده‌گذار قطعا به موضوع ریسک توجه می‌کند و وقتی ریسک پایینی می‌پذیرد از بخشی از بازدهی صرفنظر می‌کند. با این وجود در بسته سیاستی ـ نظارتی، همه بانک‌ها و موسسات یکسان دیده می‌شوند و این امر رقابت بین بانک‌های دولتی و خصوصی را از بین می‌برد.

وی خواستار حل این تعارض شد و افزود: قطعا بانک مرکزی باید اجازه وجود تفاوت بین نرخ سود سپرده در بانک‌های دولتی و خصوصی را بدهد تا رقابت به وجود بیاید.

مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری مهر همچنین خواستار تسهیل شرایط ارائه تسهیلات خرد به مردم در بسته ۹۰ شد و گفت: تجربه‌ای که در موسسه مالی واعتباری مهر وجود دارد، نشان می‌دهد که این نوع تسهیلات اگرچه هزینه‌های تشکیلاتی را بالا می‌برد، اما تسهیلاتی مطمئن و با ریسک پایین است. در سال ۸۸ در موسسه مهر معادل ۹۶۰ هزار فقره تسهیلات خرد به مردم ارائه شده که معوقات آن‌ها ۵/۱ تا دو درصد است. ما اگر می‌خواستیم با هدف کاهش هزینه‌های تشکیلاتی به سمت تسهیلات کلان برویم ریسک معوقات هم بالا می‌رفت.

وی پیشنهاد شناور شدن نرخ سود با توجه به شرایط خاص سال ۹۰ و هدفمندکردن یارانه‌ها برای دوره زیر یک سال را مفید دانست. وی درباره سقف‌گذاری در مورد میزان ارائه عقود مبادله‌ای و مشارکتی در بانک‌ها که زمزمه‌هایی از آن مطرح شده است، اظهار کرد: متاسفانه سیاست‌گذاری برای بانک‌های خصوصی با نگاه دولتی انجام می‌شود و این امر با خصوصی‌سازی بانک‌ها تعارض دارد و دست و پای سیستم بانکی را می‌بندد. نتاج با بیان اینکه همه مشکلات اقتصادی را نباید تقصیر نظام بانکی دانست، گفت: مشکلات اقتصادی در بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها ریشه دارد مثلا بخشی از مشکلات ما ناشی از سیاست‌گذاری در زمینه واردات و نرخ ارز است. ولی بانک‌ها در این میان کتک‌خور مشکلات اقتصادی شده‌اند که امیدواریم با سیاست‌گذاری صحیح و تصحیح نگاه به بانک‌ها نظام بانکی در جایگاه درست خود قرار بگیرد.