معاون وزیراموراقتصادی و دارایی: تا پایان آذرماه امسال
مطالبات معوق بانک‌های دولتی به ۳۱۶ هزار میلیارد ریال رسید
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی جدیدترین رقم مطالبات معوق بانک‌های دولتی را ۳۱۶ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: بیش از ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها تهاتر شده است.
عکس: نگار متین‌نیا
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی جدیدترین رقم مطالبات معوق بانک‌های دولتی را ۳۱۶ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: بیش از ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها تهاتر شده است. به گزارش مهر، اصغر ابوالحسنی هستیانی روز گذشته در نشستی خبری در وزارت امور اقتصادی و دارایی رقم تسهیلات اعطایی بانک‌ها در آذرماه امسال را ۲.۲۰۴ هزار میلیارد ریال با رشد ۲۱ درصدی نسبت به پایان سال گذشته اعلام کرد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مانده کل سپرده‌های بانکی آذرماه سال جاری را ۲.۰۸۸ هزار میلیارد ریال با رشد ۷ درصدی نسبت به پایان سال گذشته عنوان کرد.
وی تعداد خودپردازهای بانکی در آذرماه امسال را ۱۷ هزار و ۴۴۲ دستگاه ذکر کرد و میانگین رشد سالانه آن را ۱۴۵ درصد اعلام کرد و افزود: تعداد کارت‌های بانکی در آذرماه سال جاری به ۹۹ میلیون کارت با رشد ۴۵۰درصدی رسیده است.
ابوالحسنی همچنین تعداد دستگاه‌های پایانه‌های فروشگاهی و پین پدها را یک میلیون دستگاه اعلام کرد و گفت: با این بستر الکترونیک، بانک‌ها توانستند ۱۸ میلیون حساب بانکی هدفمندی یارانه‌ها را مدیریت کنند.
وی رقم مطالبات معوق بانک‌های دولتی را در آذرماه سال‌جاری ۳۱۶ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این رقم در اسفندماه سال گذشته ۳۷۰ هزار میلیارد ریال بوده است.
معاون وزیر اقتصاد مطالبات بانک‌ها را به سه دسته، سررسید گذشته، معوقات و مشکوک‌الوصول‌ها تقسیم‌بندی کرد و افزود: مطالبات معوق بانک‌ها بعد از گذشت شش ماه از بخش سررسید گذشته به تسهیلات معوق تبدیل می‌شود و پس از ۱۸ ماه به بخش مشکوک‌الوصول‌ها راه می‌یابد.
وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها برای پیشگیری از مطالبات در آینده باید نظارت‌هایی را انجام دهند، افزود: در این زمینه، کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری و همچنین شرکت رتبه‌بندی مشتریان ایجاد شده است.
ابوالحسنی از تهاتر بیش از ۷ هزار و ۲۰۰میلیارد تومان بدهی دولت به سیستم بانکی خبر داد و گفت: بر این اساس دولت موظف بود بدهی خود را به ۴ بانک غیردولتی صادرات، ملت، تجارت و رفاه بپردازد. بنابراین در حال حاضر طلب دولت از بانک‌های دولتی بیش از بدهی‌هایش است.
وی در خصوص اقدامات انجام شده بانک ملی در بخش مبارزه با جرم پولشویی و در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: گزارشات مشکوک در این زمینه در مرکز دبیرخانه مبارزه با پولشویی بررسی و تجزیه و تحلیل می‌شود . پس از آن بر اساس ادله به مراجع بالاتر ارجاع داده می‌شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین، تصویب و اجرای تمام قوانین و مقررات لازم براساس زمانبندی خبر داد.
ابوالحسنی از راه اندازی سامانه برخط جمع‌آوری گزارشات معاملات مشکوک خبر داد و گفت: در این زمینه ۲۷ بانک و موسسه اعتباری به این سیستم متصل هستند همچنین ۲۰ شرکت بیمه، سازمان مالیاتی، سازمان بورس و گمرک نیز از کاربران این سامانه
هستند.
وی با بیان اینکه تاکنون ۹۲ استعلام در این راستا صورت گرفته است، افزود: در بحث مبارزه با پولشویی اصل بر برائت است و برخلاف گمان برخی افراد باید گفت که کشور ما از پاک‌ترین کشورها است که هیچ‌گونه پولشویی در آن صورت نمی گیرد و ادعای خلاف این موضوع باید به اثبات برسد.
ابوالحسنی با اشاره به تصویب لایحه مبارزه با تامین مالی ضد تروریسم در دولت، گفت: در حال حاضر این لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شده است.
وی افزود: بعضا اظهارنظرهایی در مورد ایران در زمینه پولشویی صورت می‌گیرد که عادلانه نیست به همین دلیل از کشورهای مختلف برای رصد اقدامات صورت گرفته در این راستا دعوت به عمل آورده‌ایم.
ابوالحسنی با اشاره به ایجاد نهادهای لازم در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: در این زمینه هیات نظارت بر مقررات‌زدایی جلساتی را تشکیل می‌دهد که این هیات دارای ۷ عضو است که تاکنون ۱۹ جلسه برگزار کرده است.
وی گفت: همچنین هیات واگذاری در راستای اجرای اصل ۴۴ تاکنون ۱۴۹ جلسه برگزار کرده همچنین ستادهای سرمایه‌گذاری استانی، هیات‌های فرااستانی، شورای رقابت، مرکز ملی رقابت و غیره تشکیل شده است.
وی در خصوص طرح تحول نظام بانکی افزود: این طرح از سال آینده مبنای کار است و فرصتی برای بانک‌ها در جهت کمک
به تولید و خدمت‌رسانی به مردم فراهم خواهد شد.
ابوالحسنی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد سود ویژه بانک‌ها به یارانه‌های نقدی گفت: بانک‌ها در دوران اجرای هدفمندی یارانه‌ها بسته‌هایی را برای کمک به مردم و افرادی که پول‌های یارانه‌ها را در بانک‌ها نگهداری و حفظ کنند در نظر گرفته است که در حال حاضر این بسته‌ها در بانک‌ها اجرایی می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی در مورد عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها در دو ماه پایانی سال آخر و دوماه ابتدایی هر سال گفت: بانک‌ها موظفند بر اساس درخواست‌ها پروژه‌ها را بررسی کرده و بر اساس توجیه اقتصادی منابع لازم را پرداخت نمایند.
ابوالحسنی خاطرنشان کرد: بانک‌ها نباید بهانه‌ای برای عدم پرداخت تسهیلات در دو ماه ابتدایی سال آینده به دلیل عدم آماده بودن بسته بانک مرکزی داشته باشند، زیرا بسته سال ۸۹ کماکان دارای اعتبار خواهد بود.
ارسال نظر