تسهیلات تکلیفی دلیل استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی است

عکس: نگار متین‌نیا

گروه بازارپول- در آخرین آمار منتشر شده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۲ هزار میلیارد تومان اعلام شد که بانک مسکن با بدهی هفت هزار میلیارد تومان صدرنشین آنها است. از آنجایی که طبق مقررات کمیته بال سوئیس نسبت منابع به مصارف نباید به بیش از ۸۰ درصد افزایش یابد.اما آمار منابع ومصارف نشان می‌دهد که این رقم در بانک‌های کشور افزایش داشته واز خطوط قرمز گذشته است.

رسیدن نسبت مصارف به منابع به ۷/۱۱۷ درصد در بانک‌های دولتی از استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد. مابه‌التفاوت رقم سپرده‌ها تا تسهیلات، یا از محل دارایی‌های بانک‌ها تامین شده یا در قالب خطوط اعتباری، از بانک مرکزی قرض گرفته شده که این بدهی در نهایت منجر به افزایش نقدینگی خواهد شد. بنابراین نسبت مصارف به منابع می‌تواند همان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را نیز تشکیل دهد. در این میان رییس‌کل بانک مرکزی دلیل بالا رفتن نسبت مصارف به منابع در بانک‌های دولتی را تسهیلات تکلیفی‌ دانست که بانک مرکزی بر دوش آنان به خصوص در بخش مسکن گذاشته است.

محمود بهمنی که با «ایسنا» گفت وگو کرده است، درباره‌ بالا رفتن نسبت منابع به مصارف در بانک‌های دولتی اظهار کرد: دلیل این امر تا حدی برمی‌گردد به تسهیلات تکلیفی که بانک مرکزی برعهده بانک‌ها گذاشته‌ است. به عنوان مثال به بانک مسکن، ۷۰ هزار میلیارد ریال خط اعتباری داده شد تا در زمینه تسهیلات مسکن مهر به مصرف برسد و این رقم علاوه بر سقف‌های استاندارد بود. به گفته وی، امسال مسکن مهر بیش از ۵۰ درصد منابع بانکی را به خود اختصاص داده است.

رییس‌کل بانک مرکزی با این حال بالا رفتن نسبت مصارف به منابع را نگران‌کننده ندانست و تاکید کرد: گرچه نسبت مصارف به منابع در بانک‌های دولتی بالا رفت؛ اما نتایج خوبی در بخش مسکن مهر گرفته شد. افزایش ساخت‌وساز مسکن که حالا اتفاق افتاده است، می‌تواند برای چند سال جلوی بالا رفتن قیمت مسکن را بگیرد.

بهمنی گفت: ما در شرایط فعلی به هم خوردن نسبت‌های استاندارد مصارف به منابع را به افزایش ساخت‌وساز مسکن ترجیح دادیم. پولی که به بانک‌ها تزریق شده وارد بازار نشده، بلکه به سمت تولید رفته یا در بخش مسکن به کار گرفته شده است.

وی تاکید کرد: این امر به قدری برای ما مهم بود که از سوی دیگر ۷۰ هزار میلیارد ریال هم اجازه انتشار اوراق مشارکت به بانک مسکن دادیم و به بانک‌های دیگر هم اجازه دادیم که ۶۰ هزار میلیارد ریال دیگر مشارکت کنند. یعنی مجموعا ۲۰۰ هزار میلیارد ریال در بخش مسکن ارائه شده است.

پیش از این سیدشمس‌الدین حسینی ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ از تذکر به بانک‌های دولتی برای رعایت نسبت منابع به مصارف خبر داده بود.

اما اصغر ابوالحسنی‌هستیانی ـ معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ درباره این آمار گفته بود: «جای نگرانی نیست.

بر اساس گزارش بانک مرکزی منابع سیستم بانکی در پایان هفت‌ماه امسال ۱/۲۸۰۸ هزار میلیارد ریال بوده است که با افزایش ۷/۳۸۳ هزار میلیارد ریالی رشد ۸/۱۵ درصدی نسبت به پایان سال ۸۸ نشان می‌دهد.»

در مقابل، کل تسهیلات اعطایی تا پایان مهر ماه امسال ۲۶۹۳ هزار میلیارد ریال بوده است که با ۶/۴۰۳ هزار میلیارد ریال افزایش، رشد ۶/۱۷ درصدی نشان می‌دهد.

این آمار نشان می‌دهد نسبت تسهیلات به سپرده‌های کل سیستم بانکی پس از کسر ذخایر قانونی ۹/۱۰۸ درصد است. در بانک‌های دولتی این رقم ۷/۱۱۷ درصد و در بانک‌های خصوصی ۷۷ درصد گزارش شده است.