نرخ تورم دیماه در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۸/۱۵ درصد رشد دارد
نرخ تورم به ۸/۱۰درصد افزایش یافت
گروه بازارپول- بانک مرکزی نرخ تورم در پایان دیماه سال ۸۹ را ۸/۱۰ درصد اعلام کرد؛ این درحالی است که نرخ تورم درپایان آذرماه امسال با ۵/۱درصد رشد نسبت به ماه قبل از آن معادل ۱/۱۰ و در آبان ماه سالجاری ۷/۹ درصد بود. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دیماه ۸۹ نسبت به ماه قبل ۷/۲درصد افزایش یافت که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور ۸/۱۵ درصد رشد دارد.
تازهترین آمار رسمی بانک مرکزی از روند شاخص تورم نشان میدهد که سیر نزولی نرخ تورم متوقف شد و این نرخ در مسیر رشد قرارگرفته است.
نرخ تورم از فروردین ماه سال ۸۹ روند نزولی را آغاز کرد، ایران دراردیبهشت ماه با مشاهده نرخ تک رقمی ۹/۹درصد، در تیر، مرداد و شهریورنیز به ترتیب نرخ ۱/۹، ۸/۸ و ۹/۸ درصد را تجربه کرد. این در حالی است که اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۸۳ (۳۵۹ قلم کالا و خدمات) در دی ماه ۱۳۸۹ را ۸/۱۰ درصد اعلام کرده است. البته محمود بهمنی رییسکل بانک مرکزی ایران مشروط بر عدم اجرای قانون هدفمندی یارانهها نرخ تورم ۷درصدی را درپایان شهریورسال ۸۹ پیشبینی کرده بود.
هرچند برخی از کارشناسان اجرای قانون هدفمندی یارانهها را دلیل رشد صعودی نرخ تورم میدانند، اما آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که این رشد قبل از اجرای این قانون آغازشده بود.
برخی از اقتصاددانان رشد نرخ تورم را ناشی از رشد نقدینگی و افزایش قیمت کالاهای وارداتی اعلام کرده و پیشبینی میکنند این روند درسال ۹۰ نیزادامه داشته باشد و اجرای سیاستهای انبساطی را با افزایش تغییرات نرخ تورم مرتبط میدانند. آنها معتقدند کنترل نرخ نقدینگی در مهارنرخ تورم موثرخواهد بود. اما وزیر اقتصاد این پیشبینی را قبول ندارد و هفته گذشته به صراحت گفت: دولت برای کاهش مجدد نرخ تورم در کشور تدابیر جدیدی دارد و نقدینگی طبق برنامه به سوی تولید هدایت میشود. او در رابطه با تاثیرافزایش قیمت کالاهای وارداتی نیزتوضیح داد: وقتی قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یابد در پی آن قیمت اقلام وارداتی نیز رشد خواهد یافت که این امر هم سبب رشد نرخ تورم در کشور خواهد شد، اما روند تورم نگران کننده نیست و با اتکا به انضباط پولی و مالی و پیگیری سیاستهای پولی و مالی میتوان به نتیجه دلخواه رسید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی طرح موضوعاتی چون افزایش شدید تورم در ماههای ابتدایی سال آینده را ساخته و پرداخته افراد ناآگاه یا بدخواه خوانده و گفته است: دو سال قبل که طرح هدفمندسازی یارانهها با استقبال مردم مواجه شد، بهرغم تلقی عموم، شاهد بودیم برخی افراد از روی ناآگاهی یا تمارض گفتند این طرح هرگز اجرایی نیست و بعد که تبدیل به لایحه شد آن را یک مانور سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری خواندند.
شمسالدین حسینی درباره تورم ناشی از اجرای قانون یارانهها گفته است: این موضوع در شرایطی مطرح میشود که پیش از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها، برخی کارشناسان پیشبینی میکردند که اجرای این قانون نوعی تورم روانی و انتظاری را در پی خواهد داشت. اینک پس از گذشت حدود ۴۰ روز از اجرای قانون و در حالی که تورم ناشی از اصلاح قیمتها چندان با پیشبینیهادرست از آب نیامد، بسیاری معتقدند که تورم ناشی از اجرای قانون سال آینده خود را بروز میدهد و اکنون با کنترلهای دولت در محاق مانده است.
مروری بررشد نقدینگی
درحالی که آمار رشد نقدینگی در ۱۲ماه سال گذشته رشدی معادل ۲/۸ درصد را به ثبت رسانده، آخرین گزارشها حاکی است حجم نقدینگی از ۲۳۴ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۸۸ به ۲۶۵هزار میلیارد تومان در سال جاری (طبق آخرین آمار) رسید. افزایش حجم نقدینگی در گردش اقتصاد ایران در حالی صورت میگیرد که حجم نقدینگی در پایان سال ۸۸ به میزان ۲۳۴ هزار میلیارد تومان گزارش شد. میزان نقدینگی کشور در پایان سال ۸۷ به میزان ۱۹۰ هزار میلیارد تومان بوده و در پایان سال ۸۶ این رقم ۱۶۴ هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است. مقایسه رشد نقدینگی در سالهای ۸۶ تا خرداد ۸۹ نشان میدهد آهنگ رشد نقدینگی فزاینده بوده است.
پس از آنکه رشد نقدینگی در فاصله سالهای ۸۴ تا ۸۶ به بیش از دو برابر رسید، طهماسب مظاهری، رییس کل پیشین بانک مرکزی با اعلام اینکه خزانه بانک مرکزی را سه قفله کرده است، مدعی شد که مانع از رشد نقدینگی در یکسال مدیریتش بر بانک مرکزی شد؛ اما در مدتی که وی سکان اداره بانک مرکزی را برعهده داشت، اگر چه رشد نقدینگی تا حدودی کنترل شد، اما حجم نقدینگی در گردش کشور به ۱۶۴ هزار میلیارد تومان رسید.
رشد ۹/۱۷ درصد نقدینگی سال ۸۸ به ۲/۸ درصد در سال جاری (استناد به گزارش اخیر بانک مرکزی) رسیده، اما این افزایش حجم نقدینگی در گردش، موجب نگرانی کارشناسان و تحلیل گران اقتصاد ایران شده است. به گفته آنان، این میزان حجم نقدینگی در شرایطی رخ داده که اقتصاد ایران درگیر رکود است و بهرغم تزریقهایی که صورت گرفته همچنان رکود بر اقتصاد ایران حاکم است. از سویی اقتصاد ایران با جراحی بزرگ هدفمندی یارانهها نیز مواجه شده که این طرح نیز به نوبه خود اثرات تورمی دارد.
در عین حال بررسی وضعیت نرخ تورم در سالهای گذشته نشان میدهد که ایران در این سالها نرخ تورم منفی و دو رقمی بسیار بالا را تجربه کرده است. بررسیها نشان میدهد که بالاترین نرخ تورم ایران طی ۳۰ سال گذشته مربوط به سال ۷۴ با ۴/۴۹ درصد و سپس در سال ۷۳ با ۲/۳۵ درصد بوده است.
ارسال نظر