گروه بازار پول- هفته گذشته محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای به نمایندگان مجلس، تحولات اخیر در مورد نحوه انتخاب رییس کل بانک مرکزی را مخالف نص صریح قانون اساسی دانست.

آغاز فرآیند جمع‌آوری ایران‌چک‌های ۱۰۰ هزار تومانی و اظهارات تازه برخی مسوولان بانکی درباره وضعیت نرخ سود بانکی در سال آینده و همچنین تغییرات مدیریتی بانک‌های تخصصی نیز از مهم‌ترین رویدادهای حوزه بانک طی یک هفته گذشته بود.
به گزارش فارس، آغاز فرآیند جمع آوری ایران‌چک‌های 100 هزار تومانی از 5 بهمن ماه جزو یکی از مهم‌ترین اتفاقات شبکه بانکی در طول هفته گذشته است. البته محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی در یکی از گفت‌وگوهای خود با فارس با اعلام این خبر گفته بود: همزمان با جمع آوری و پشت‌نویسی ایران‌چک‌های 100 هزار تومانی، بانک مرکزی حجم اسکناس‌های 10هزار تومانی و ایران‌چک‌های 50هزار تومانی را در بانک‌ها افزایش خواهد داد.
مسوولان بانک مرکزی هدف از جمع‌آوری ایران‌چک‌های ۱۰۰ هزار تومانی را کنترل و مبارزه با پولشویی عنوان کرده‌‌ و گفته‌اند: مردم باید از این پس هنگام استفاده از ایران چک ۱۰۰ هزار تومانی ابتدا آن را پشت نویسی کرده و با ارائه کارت ملی یا قید شماره ملی پشت این چک‌پول‌ها آنها را به شعب بانک‌ها تحویل دهند.
نامه رییس‌جمهور به مجلسی‌ها
همچنین یکی دیگر از مهم‌ترین رویدادها طی هفته گذشته که بی‌ارتباط با شبکه بانکی هم نیست، بحث نامه رییس‌جمهور به نمایندگان مجلس با محوریت نحوه انتخاب رییس کل بانک مرکزی بود.
محمود احمدی‌نژاد در اواسط هفته جاری با ارسال نامه‌ای به مجلسی‌ها اشاره‌ای به نحوه و فرآیند تصویب لایحه برنامه پنجم کرده و یاد‌آور شده است که متاسفانه مدیریت محترم مجلس شورای اسلامی در فرآیند بررسی و تصویب این لایحه برخلاف رهنمودهای راهگشای مقام معظم رهبری و حتی در مواردی با بی‌توجهی به آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بر خلاف نص صریح قانون اساسی بر لغو اختیارات قانونی قوه مجریه و دخالت در اموری مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرایی و اداره اموال دولتی اصرار می‌ورزد و بعد از اعلام مغایرت مصوبه یادشده با قانون اساسی و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیریت مجمع نیز برخلاف وظایف قانونی و حتی آیین‌نامه داخلی آن مجمع تلاش کرد اختیارات مصرح قوه مجریه را مخدوش نماید.
وی در ادامه این نامه تاکید کرده است که تلاش مدیریت مجمع و برخی اعضای آن به ویژه رییس محترم مجلس و متاسفانه همراهی رییس محترم قوه قضائیه در دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه قضائیه در اموری مانند تصمیم‌گیری‌های صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رییس کل بانک مرکزی یک بدعت آشکار و متضمن تغییر قانون‌اساسی و مخدوش‌کردن روند مدیریت کشور است.
البته نامه رییس‌جمهور واکنش برخی نمایندگان به خصوص احمد توکلی یکی از نمایندگان نام آشنای مجلس را نیز به همراه داشت. توکلی ارائه پاسخ مفصل به نامه رییس‌جمهور را به زمان مناسب موکول کرده و به اختصار گفته است: محتوای نامه ایشان یکسری ادعاهای حقوقی در مورد محدوده اختیارات مجلس و مجمع تشخیص مصلحت است که خیلی از اینها جواب دارد و به موقع جواب خواهم داد.
این نماینده مجلس اشاره‌ای به درخواست رییس‌جمهور از مقام معظم رهبری نموده و تاکید کرده است که در اوایل سال جاری آقای رییس‌جمهور نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری فرستادند که در مورد حدود و ثغور اختیارات قوه مجریه و مقننه و مجمع تشخیص مصلحت نظام نظراتی ابراز کردند و از رهبری درخواست کردند که به این مساله در شورای نگهبان رسیدگی شود.
توکلی افزود: مقام معظم رهبری پیرو این درخواست آقای رییس‌جمهور دستور دادند که نمایندگانی از مجلس و برخی اعضای دولت، برخی افراد از شورای نگهبان و استادان مجرب این مسائل را بررسی کنند. 14 جلسه طی تابستان و پاییز امسال برگزار شد و آقای جنتی، دبیر شورای نگهبان نظرش را خدمت مقام معظم رهبری نوشت. دولت و مجلس هم نوشتند درست این بود که آقای رییس‌جمهور که خودش درخواست این جلسه را کرده بود، صبر می‌کرد تا ببیند مقام معظم رهبری که به عنوان فصل‌الخطاب هستند، نظرشان چیست؟ نه اینکه خودش آغازگر یک کشمکش جدید سیاسی شود.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داده است: من فکر می‌کنم در حالی که ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قرار داریم، این نوع حمله به مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس قوه قضائیه به نظر می‌رسد یک بهانه‌جویی برای پوشاندن مشکلات اجتماعی پیش رو و فرافکنی ضعف‌های جدی اقتصادی به ویژه در بخش تولید است که گرفتاری‌هایش روز به روز بیشتر می‌شود و فکر می‌کنم این گفته آقای احمدی‌نژاد را که دولت را وفادار به قانون می‌داند، باید به فال نیک گرفت که شاید باعث شود از این پس تخلفات و قانون شکنی قبلی خودش را کنار بگذارد.
علاوه بر توکلی برخی دیگر از مجلسی‌ها نیز اظهاراتی را در این باره ارائه داده‌اند که مهم‌ترین این سخنان مربوط به ثروتی یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه است. وی با بیان اینکه «رهبری تصمیم مجمع درباره بانک مرکزی را نپذیرفته‌اند»، گفته است: زمانی که 6 مورد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان در مجمع تشخیص اصلاح و خدمت رهبری تقدیم شد، ایشان 5 مورد را پذیرفته و بند مربوط به بانک مرکزی را نپذیرفته‌ بودند.
کم لطفی نیست اگر بگوییم ماجرای انتخاب رییس کل بانک مرکزی به چالشی میان سران قوا تبدیل شده است و باید منتظر ماند و دید که تصمیم نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره چه خواهد بود.
پیش‌بینی جهرمی از آینده نرخ سود بانکی در سال 90
یکی دیگر از اخبار مهم حوزه بانک در تاریخ مورد گزارش، مصاحبه فارس با جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات و اظهارات وی درباره نرخ سود بانکی و اهداف رییس‌جمهور در زمینه تعیین این نرخ مربوط می‌شود.
جهرمی ضمن اشاره به اینکه هنوز تصمیم‌گیری درباره نرخ سود نهایی نشده است، اظهار داشت: اما براساس آنچه در جلسات گذشت، مجموعه حاضر در تدوین طرح تحول سیستم بانکی معتقد به کاهش نرخ سود بانکی هستند.
محمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات ایران و عضو شورای پول و اعتبار درخصوص دیدگاه رییس‌جمهور و رییس کل بانک مرکزی ایران در رابطه با تعیین نرخ سود بانکی، گفت: احمدی‌نژاد از خواسته خود مبنی برکاهش نرخ سود بانکی کوتاه نیامده و تنها موافقت او با ثبات این نرخ در دوره ریاست کلی طهماسب مظاهری با توجه به شرایط خاص سیستم بانکی و اصلاح ساختار آنها در گام نخست بود.
وی با دفاع از کارنامه خود در تاثیرگذاری بر دولت نهم برای کاهش دستوری نرخ سود بانکی اعلام کرد که هم وی و هم احمدی‌نژاد همچنان به کاهش نرخ سود بانکی اعتقاد دارند و مجموعه حاضر در تدوین طرح تحول بانکی نیز که قرار است این طرح را برای سال‌ آینده تدوین کنند، به همین مساله معتقد هستند. جهرمی در عین حال در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری فارس که نظر رییس‌کل بانک مرکزی مبنی‌بر لحاظ کردن تورم در تعیین نرخ را به وی یادآور شد، اعلام کرد که آنچه در دنیا هم اجرا می‌شود، بر همین مبنا است.
از طرف دیگر در این هفته، محمودرضا خاوری درباره برخی از اخبار منتشر شده مبنی بر شناورسازی نرخ سود بر مبنای تورم در سال آتی،‌ افزود: بانک مرکزی با تحقیق و تدبر در مسائل اقتصادی نظرات و سیاست های خود را برای سال آینده اعمال خواهد کرد.
خاوری اظهار داشت: علاوه بر این، بانک مرکزی با تجاربی که در طول یک سال به دست آورده و تجزیه و تحلیل آن و همچنین در نظر گرفتن عوامل موثر در تعیین پول، براساس فرمول های علمی و اقتصادی سیاست ها را تنظیم و ابلاغ می‌کند.
صدور مجوز فعالیت بانک گردشگری و تذکر به بانک تات
یکی دیگر از رویدادهای هفته گذشته صدور مجوز بانک گردشگری و دادن تذکر به بانک تات از سوی بانک مرکزی بود. در این تاریخ بانک گردشگری رسما فعالیت خود را آغاز کرد و نحوه فعالیت این بانک همانند سایر بانک‌های خصوصی در همه حوزه‌های اقتصادی تعریف شده است.
این بانک براساس نظام بانکداری اسلامی و براساس متد و شیوه‌های بانکداری الکترونیکی با شعار «فراتر از مرزها» و سرمایه اولیه ۲ هزار میلیارد ریال به صورت نقدی آغاز به کار کرده است که با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته به‌زودی با برگزاری مجمع فوق‌العاده، سرمایه اولیه آن تا سقف شش هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.
همچنین در هفته مورد بررسی، بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به سید بهاءالدین حسینی هاشمی، تذکراتی درباره نحوه و مضمون تیزرهای تبلیغاتی این بانک را مطرح کرده و از مدیر عامل این بانک خواسته‌اند که هر چه سریع‌تر نسبت به اصلاح فوری تیزرهای تبلیغاتی این بانک مطابق استانداردهای بانک مرکزی اقدام کند.
۷۰ درصد مصنوعات طلای کشور خارجی و قاچاق است
براساس این گزارش اخبار منتشر شده درباره قاچاقی و خارجی بودن طلا از سوی دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز از دیگر رویدادهای مهم خبری در هفته مورد گزارش به حساب می‌آید. حسن وفایی با اشاره به اینکه طلا و جواهر به دو گونه شمش و قطعات تولید شده به کشور قاچاق می‌شود، ‌گفته است: مقابله با قاچاق طلا همکاری تمام دستگاه‌ها را می‌طلبد.
وفایی، با تاکید بر پایین بودن سطح عوارض گمرکی در رابطه با ورود شمش طلا به کشور، قاچاق این محصول به کشور را تامل برانگیز دانست و گفت: در حال حاضر تعرفه ورود شمش طلا به کشور در حدود نزدیک به صفر است، با این حال حجم زیادی از این محصول به کشور قاچاق می شود.
وی در این رابطه افزود: هم‌اکنون طلا و جواهر به دو گونه شمش و قطعات تولید شده طلا به کشور قاچاق شده که برای اقتصاد کشور تبعات منفی زیادی در بردارد.
دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور همچنین در زمینه ورود غیر‌قانونی مصنوعات طلا و جواهر و عرضه آن در کشور نیز گفت: هم‌اکنون اتحادیه صنف طلافروشان برای حمایت از این صنف طلاهای وارداتی به کشور توسط طلا فروشان را دارای شناسنامه کرده و عیار آن را تضمین می‌کند که این اقدام به دلیل اینکه برخی از قطعات از گذشته وارد شده است، تنها برای مدت معین و محدودی قابل قبول بوده و پذیرفتنی است، ولی اگر این اقدام اتحادیه محدودیت زمانی نداشته و همچنان برای مدت زمانی طولانی تداوم یابد، غیر قابل قبول بوده و مصداق جرم پولشویی قرار گرفته و اقدامات قانونی دستگاه‌های متولی را در برخواهد داشت.
تغییرات در هیات مدیره‌بانک‌های دولتی و خصوصی
از دیگر رویدادهای حوزه بانک در هفته قبل، تغییر مدیر عامل بانک توسعه صادرات، اعضای هیات مدیره بانک صنعت و معدن و همچنین تغییر هفت نفر از سهامداران حقوقی بانک پارسیان و حضور آنها در آینده نزدیک در هیات مدیره این بانک است.
از روزهای گذشته برخی از مقام‌های آگاه از آغاز تغییر و تحول در بانک‌های دولتی خبر داده بودند.
بدهی ۴۷ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها
این خبر نیز از دیگر اخبار منتشر شده در رسانه‌های مختلف در حوزه بانک طی یک هفته گذشته به حساب می‌آید. رییس سازمان بازرسی کل کشور از بدهی 47 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها خبر داده و در پاسخ به سوالی در مورد برنامه‌این سازمان برای پیگیری دریافت این بدهی‌ها، گفته است: برای این کار کمک می‌کنیم، اما خود بانک‌ها باید در این بخش اقدام کنند.
بی‌میلی بانک‌ها به همکاری با شرکت وصول معوقات
برخی گزارش‌های مرتبط با حوزه بانک در طول هفته گذشته به عملکرد شرکت وصول مطالبات معوق و رابطه کمرنگ بانک‌ها با این شرکت برای وصول و کاهش معوقات برمی گردد. درحالی که این شرکت از دو سال گذشته با هدف کمک به بانک‌ها در جهت وصول مطالبات معوق تشکیل شده ولی آمارها نشان می‌دهد که تنها یک بانک دولتی با شرکت مذکور همکاری می‌کند و بیشترین رقم اعلام شده برای وصول 20 میلیارد تومان بوده است. این رقم درحالی اعلام می‌شود که بانک‌ها بدهکاران دانه‌درشتی با بدهی‌های کلان میلیاردی دارند، ولی ترجیح می‌دهند به تنهایی نسبت به وصول این معوقات اقدام نمایند.
عکس‌ها: آکو سالمی