ترجمه
نقش IMF در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
ثبات مالی جهان، علاوه بر سیستمهای ملی کارآمد، نیازمند اقدامی گروهی در سطح بینالمللی میباشد. نظامهای موثر و قوی ضد پولشویی (AML) و تامین مالی تروریسم (CFT) از ارکان مهم در سیستم نظارت و تنظیم مقررات بینالمللی و همچنین بخشی از تلاشهای اخیر به منظور تقویت اوضاع مالی جهان به شمار میآید.
بدری مسعودی
ثبات مالی جهان، علاوه بر سیستمهای ملی کارآمد، نیازمند اقدامی گروهی در سطح بینالمللی میباشد. نظامهای موثر و قوی ضد پولشویی (AML) و تامین مالی تروریسم (CFT) از ارکان مهم در سیستم نظارت و تنظیم مقررات بینالمللی و همچنین بخشی از تلاشهای اخیر به منظور تقویت اوضاع مالی جهان به شمار میآید. پولشویی فرآیندی است که طی آن منشا غیرقانونی عواید و داراییهای حاصل از فعالیتهای مجرمانه پنهان میماند تا ارتباط بین وجوه و فعالیت مجرمانه اصلی آشکار نگردد. مجرمین و مرتکبین این نوع فعالیتها دائما در جستوجوی یافتن راههای جدیدی برای تطهیر پول هستند تا بدون جلب توجه مسوولان به سرمنشا وجوه و همچنین ارتباط آن با جرایم اساسی، بتوانند راحتتر به اهداف شوم خود دست یابند. در سال ۲۰۰۰، صندوق بینالمللی پول (IMF) در پاسخ به درخواستهای جامعه جهانی درخصوص تشدید مبارزه علیه پولشویی، فعالیتهای خود را در زمینههای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گسترش داد. در این راستا، حساب سپرده امانی حمایتی در سال ۲۰۰۹ جهت تامین کمکهای تکنیکی بهAML/CFT افتتاح شد.
پولشویی و تامین مالی تروریسم تهدیدی برای ثبات مالی و اقتصادی جهان صندوق بینالمللی پول، به دلیل نگرانی از اثرات و تبعات احتمالی ناشی از پولشویی و تامین مالی تروریسم بر اوضاع اقتصادی کشورهای عضو و ثبات مالی بینالمللی، فرآیند مربوط به آن را در صدر کارهای خود قرارداده است. پولشویی و تامین مالی تروریسم میتواند موجب تخریب یکپارچگی و ثبات سیستمها و موسسات مالی، کند شدن روند سرمایهگذاری خارجی و انحراف جریان سرمایه بینالمللی گردد. عاملان پولشویی ضمن
سوء استفاده از مغایرتها و اختلافات موجود در قوانین و مقررات ضدپولشویی کشورها، از ضعف حاکم بر دستگاه قضایی برخی از کشورها برای جابهجایی و انتقال آسان پول نهایت بهره را میبرند. در این رابطه، تدوین نظامهای کارآمد AML/CFT موجب افزایش ثبات و یکپارچگی بخشهای مالی و در نتیجه سهولت پیوستن کشورها به شبکههای مالی جهانی و همچنین تقویت قوای نظارتی و مالی میگردد. از اینرو یکپارچگی سیستم مالی کشورها برای تقویت بخشهای مالی و ثبات اقتصاد کلان در سطوح ملی و بینالمللی امری ضروری به شمار میآید. «گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی» (FATF) یک هیات ۳۶ نفره بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ از سوی اجلاس گروه- ۷ عهدهدار مسوولیت اصلی بهبود و توسعه استانداردهای جهانی AML/CFT گردید. این کارگروه در ارتباط تنگاتنگ با سازمانهای مهم و کلیدی بینالمللی دیگر از جمله صندوق بینالمللی پول، سازمان ملل و هیات منطقهای FATF میباشد.
به منظور شناسایی و تعیین مراحلی که دولتها باید به منظور اجرای موثر و کارآمد برنامههای AML بهکار گیرند، FATF لیستی از ۴۰ پیشنهاد شامل چارچوب اصلی، جهانشمول و کاربردی مرتبط با دستگاه دادرسی کیفری، بخش مالی، برخی حرفهها و معاملات خاص غیرمالی و مکانیزمهای مربوط به همکاریهای بینالمللی را ارائه نمود که در سال ۲۰۰۳ به طور کامل مورد تجدید نظر
قرار گرفت.
در پی حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، سازمان FATF ضمن مقابله با پولشویی، نظارت خود را تا حوزه مبارزه با تامین مالی تروریسم تعمیم داد. FATF همچنین در یک جلسه فوقالعاده در ارتباط با تامین مالی تروریسم که در اکتبر سال ۲۰۰۰ در شهر واشنگتن برگزار شد ۸ پیشنهاد ویژه جهت تکمیل ۴۰ پیشنهاد قبلی منتشر کرد که متعاقبا به ۹ پیشنهاد افزایش یافت.
تاریخچه مبارزه با پولشویی
صندوق بینالمللی پول به عنوان یک موسسه عمومی با اعضایی از سراسر جهان، مرکز مناسبی است برای تبادل اطلاعات، گسترش و بهبود روشهای رایج برای موضوعات مورد بحث و ارتقای استانداردها و سیاستهای مطلوبی که در مبارزه علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم نقش اساسی ایفا مینمایند.
صندوق بینالمللی پول فعالیت اولیه خود را در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از اوایل سال ۲۰۰۱ شروع و پس از واقعه ۱۱ سپتامبر۲۰۰۱ به طور گستردهای ادامه داد. در سال ۲۰۰۴ هیات مدیره صندوق ضمن برشمردن وظایف مربوط به مبارزه علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم، اصول کلی آن را در سال ۲۰۰۶ تصویب نمود. بر اساس مقررات تنظیم شده، برنامه ارزیابی بخش مالی دولتها و ارزیابی مالی برون مرزی(OFC) باید دربرگیرنده ارزیابی کاملی از AML/CFT باشند.
در سال ۲۰۰۹ صندوق بینالمللی پول به منظور تامین کمکهای فنی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اقدام به افتتاح حساب سپرده حمایتی نمود که در نوع خود (TTF) منحصر به فرد بود. طی ۵ سال، کشورهای کانادا، فرانسه، ژاپن، کره، کویت، لوکزامبورگ، هلند، نروژ، قطر، عربستان سعودی، سوئیس و انگلستان به منظورتقویت نظامهای جهانی AML/ CFT حدود ۳۰ میلیون دلار به این صندوق کمک نمودند.
در نخستین سال از اجرا، پروژه TTF در ۹ کشور به اجرا درآمد. اداره حقوقی IMF در دومین سال از آغاز عملیات TTF نسبت به گسترش کمکهای فنی به کشورهای مختلف اقدام نمود و در حال حاضر تعداد ۲۱ کشور تحت کمکهای فنی TTF قرار دارند که برنامه کمک به پنج کشور دیگر نیز در دست اقدام است.
ارسال نظر