دنیای‌اقتصاد- به دنبال زمزمه‌های جدید در خصوص شناورسازی نرخ سود بانکی، یک عضو کارگروه بانکداری بدون ربا تحمیل نرخ دستوری به بازار پول را از نظر شرعی و قانونی دارای اشکال دانست؛ به گفته سیدعباس موسویان، اگر نرخ سودی به بانک‌ها تحمیل شود که کمتر از نرخ تورم است از یک‌سو باعث متضرر شدن سپرده‌گذاران و از سوی دیگر باعث اتلاف منابع خواهد شد.

صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند که تعیین دستوری نرخ سود بانکی به هیچ‌کدام از اهداف اعلام شده دست‌نیافته، ضمن اینکه مشکلات جدیدتری از جمله سخت‌تر شدن دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی و نیز متضرر شدن سپرده‌گذاران را به دنبال آورده است. نکته جالب توجه این است که برعکس انتظار مدافعان نرخ سود دستوری، به دلیل امکان دور زدن دستورات اداری، نرخ سود واقعی برای تولید کاهش نیافت؛ اما در سوی دیگر قضیه نرخ سود سپرده کاهش یافت که علاوه بر تحمیل ضرر به سپرده‌گذاران، نوعی سود بادآورده هم از این محل نصیب بانک‌ها شد. این پدیده برخلاف اهداف سیاست‌گذاران باعث لاغر شدن فعالیت‌های صنعتی و فربه شدن فعالیت‌های مالی در اقتصاد کشور شده است. یک عضو کارگروه بانکداری بدون ربا اعلام کرد:

شناورسازی نرخ سود مقدمه آزادسازی بازار پول

انتقاد از تحمیل نرخ به بازار پول

گروه بازار پول- شناور شدن نرخ سود از سال آینده خبری بود که محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، روز یکشنبه گذشته آن را اعلام کرد.

به گفته وی این اقدام در چارچوب طرح تحول بانکی صورت می‌گیرد. بهمنی در توضیح کوتاهی که در این مورد داده، گفته است: از سال آینده نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم تعیین می‌شود و ممکن است نرخ سود حتی به صورت ماهانه و با تغییر نرخ تورم تغییر کند. به نظر می‌رسد پس از سال‌ها کشمکش بر سر تعیین نرخ سود بانکی دولت و بانک مرکزی پس از آزادسازی قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات به این نتیجه منطقی رسیده‌اند که بدون تعیین سیاست‌های پولی متناسب با شرایط جدید موفقیت طرح تحول اقتصادی مشکل خواهد بود. طبیعی است در وضعیتی که آزادسازی در بخشی از اقتصاد کشور تحقق یافته منطق برنامه ریزی ایجاب می‌کند که بازار مهمی چون بازار پول هم، آزادسازی قیمت‌ها را تجربه کند. اهمیت این موضوع وقتی روشن‌تر می‌شود که بدانیم پرداخت نقدی یارانه‌ها، نقدینگی قابل توجهی را وارد جامعه می‌کند و بانک‌های کشور باید این امکان را داشته باشند تا با سازوکارهای تشویقی این نقدینگی مازاد را جمع‌آوری کنند. از سوی دیگر با دریافت سود واقعی از محل پرداخت تسهیلات، امکان تخصیص بهینه منابع را فراهم آورند. در پی اعلام خبر شناور شدن نرخ سود از سال آینده برخی از کارشناسان بانکی به اظهار نظر درمورد این تصمیم و چگونگی اجرای آن پرداخته‌اند. یک عضو کارگروه بانکداری بدون ربا ضمن اینکه سیاست شناورسازی نرخ سود را مقدمه‌ای برای آزادسازی و واگذاری این نرخ به بازار عنوان کرد، گفت:‌ نرخ سود باید به گونه‌ای به بانک‌ها ابلاغ شود که حداقل نرخ تورم را برای سپرده‌گذاران بالای یک‌سال تامین نماید.

سید عباس موسویان در گفت‌وگو با فارس در مورد تعیین نرخ سود شناور برای سال ۹۰ با بیان اینکه این نرخ در بانکداری بدون ربا به سود سپرده‌ها، تسهیلات پرداختی و حاشیه سود تقسیم می‌شود،‌ اظهار داشت:‌ با توجه به قانون بانکداری بدون ربا، بانک وکیل سپرده‌گذاران است و منابع این گروه را جمع می‌کند و در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهد و از آنها سود دریافت می‌کند و حق‌الوکاله خود را از این سود برداشت و مابقی را به سپرده‌گذاران اختصاص می‌دهد. وی افزود:‌ باید بانک‌ها سپرده‌ها را به گونه‌ای مدیریت کنند که حداقل در حد نرخ تورم برای سپرده‌گذاران سود حاصل شود تا ارزش منابع این گروه از بین نرود.

نرخ سود باید حداقل اثرات نرخ تورم را برای سپرده‌گذاران جبران کند

این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا گفت:‌ براساس قواعد شرعی و قانون بانکداری بدون ربا اگر نرخ سودی بر بانک تحمیل شود که کمتر از نرخ تورم است، در نتیجه اتلاف منابع و دارایی‌های سپرده‌گذاران را به همراه خواهد داشت. موسویان ضمن تاکید براینکه مورد مذکور از نظر شرعی و قانونی دارای اشکال است، تصریح کرد:‌ بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید به گونه‌ای بسته‌های سیاستی-نظارتی و نرخ سود را به بانک‌ها ابلاغ کنند که آنها بتوانند حداقل نرخ تورم را برای سپرده‌گذاران بالای یک‌سال تامین نمایند.

این استاد دانشگاه در خصوص نرخ سود بخش تسهیلات، اظهار کرد:‌ باتوجه به اینکه منابع تسهیلات‌دهی جزو منابع ملی تلقی می‌شود باید در فعالیت‌هایی مورد استفاده قرار بگیرند که توان ایجاد ارزش افزوده‌ای معادل نرخ تورم و بالاتر از این نرخ را از سوی فعالان اقتصادی داشته باشند. وی گفت: در صورتی که تسهیلات‌دهی موجب ایجاد ارزش افزوده نشود، در حقیقت منابع ارائه شده به این فعالیت‌ها اتلاف شده است.

پیشنهاد معقول رییس کل

موسویان تاکید کرد:‌ در صورتی که براساس منطق مذکور سیاست‌گذاری شود حداقل نرخ تورم به عنوان کف سود مورد انتظار برای بخش سپرده‌ها و تسهیلات معقول خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تاثیر اجرای این قانون بر نرخ تورم، افزود: با توجه به اینکه نرخ تورم برای سال آینده قابل پیش‌بینی نیست،‌ پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود سال ۹۰ معقول و درست است.

این استاد دانشگاه گفت: ‌نرخ سود نباید به صورت روزشمار و ماهانه تعیین شود، بانک مرکزی به صورت مقاطع فصلی یا دوماهه می‌تواند دامنه‌ای از حداقل و حداکثر نرخ‌های سود را برای بانک‌های عامل پیشنهاد کند و در آن محدوده نظارت و کنترل‌های خود را انجام دهد. وی در ادامه اظهارات خود در مورد مکانیزم تعیین و اعمال نرخ سود در فواصل سه ماهه، بیان کرد: هر قراردادی در هر مقطعی که بسته می‌شود، براساس نرخ مشخصی نهایی می‌شود؛ تغییر نرخ سود نسبت به قراردادهای بعدی است.

این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا، گفت: زمانی که فردی براساس قرارداد مشخصی از بانک تسهیلات دریافت کرد طبق همان نرخ مقرر، سود را می‌پردازد. موسویان با تاکید بر اینکه زمانی که قراردادهای جدید منعقد می‌شوند طبق نرخ‌های مقرر در آن فصل خواهند بود، بیان کرد: یکی از روش‌های واگذاری نرخ سود به بازار، شناورسازی این نرخ است.

تعیین ماهانه نرخ سود شناورسازی نیست

یک عضو پژوهشکده وزارت اقتصاد هم با بیان اینکه اگر نرخ سود بانکی متاثر از نرخ تورم باشد اثرات منطقی‌تری خواهد داشت، گفت: بررسی و تعیین ماهانه نرخ سود به معنای شناورسازی این نرخ نیست. محمدجواد محقق در مورد تعیین نرخ سود شناور برای سال ۹۰ اظهار داشت: بانک مرکزی باید شیوه تعیین نرخ سود را تغییر دهد و براساس تعیین کف و سقف برای حق‌الوکاله بانک‌ها عمل کند تا این بنگاه‌های اقتصادی به سمت کارآ شدن حرکت کنند. وی افزود: شاید الان در کشور بانکی نباشد که هزینه عملیاتی آن کمتر از ۵ درصد باشد؛ در حالی که در دنیا حداکثر نرخ عملیاتی بانک‌ها بین یک تا سه درصد است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بهتر است بانک مرکزی حداقل و حداکثری را برای نرخ حق‌الوکاله بانک‌ها معین کند، تصریح کرد: در صورتی‌که این اتفاق بیفتد، بازار با ثباتی برای اقتصاد خواهیم داشت. این عضو پژوهشکده وزارت اقتصاد به برنامه بانک مرکزی برای شناورسازی نرخ سود بانکی در سال آینده اشاره کرد و گفت: بررسی و تعیین ماهانه نرخ سود به معنای شناورسازی این نرخ نیست. محقق در مورد تعیین نرخ سود بر اساس نرخ تورم تاکید کرد: درصورتی که نرخ سود بانکی متاثر از نرخ تورم باشد، منطقی‌تر خواهد بود.

به گفته وی، تعیین دستوری نرخ مبادله‌ای و آزاد بودن نرخ مشارکتی باعث انحراف در عملکرد برخی بانک‌ها شده است.

نرخ سود توسط بازار تعیین شود

یک کارشناس اقتصادی هم، شناورسازی نرخ سود را یکی از ابزارهای دستیابی به بانکداری اسلامی دانست اما گفت: ساختار فعلی نظام بانکی امکان شناور‌سازی نرخ سود را ندارد.

حسن سبحانی در گفت‌وگو با فارس در مورد تعیین نرخ سود بانکی در بسته سیاستی-نظارتی سال آینده اظهار داشت: نرخ سود در بانکداری بدون ربا برای عقود مشارکتی و مبادله‌ای باید توسط بازار تعیین شود.