خبر- مدیرعامل بانک سپه تشریح کرد:
سازوکار آزادسازی نرخ سود در سال ۹۰
مدیرعامل بانک سپه در گفتوگو با فارس به تشریح آثار شناورسازی نرخ سود، مکانیزم تحول بانکی و مراحل تدوین این لایحه از ابتدا تاکنون و نقش بانکها در هدفمندی یارانهها پرداخت. رامین پاشاییفام درباره تعیین نرخ سود شناور برای سال آینده ابتدا به اهمیت ارتباط این نرخ با تورم اشاره و اظهار کرد: با توجه به نوسانات احتمالی نرخ تورم باید به نحوی بین این نرخ و نرخ سود ارتباط منطقی برقرار کرد.
پاشایی فامدر توضیح تعیین نرخ سود متناسب با نرخ تورم، تاکید کرد: قطعا نرخ سود در ارتباط با نرخ تورم خواهد بود و این به معنای تعیین نرخ سود مشابه نرخ تورم نیست.
وی اضافه کرد: ارتباط تنگاتنگی بین نرخ سود با نرخ تورم خواهد بود، اما طبیعتا این نرخ با کمی تفاوت تعیین میشود؛ چراکه تمام قیمت تمام شده نرخ تورم نیست، بلکه محاسبات دیگری در این نرخ لحاظ میشود. پاشایی فام با بیان اینکه محاسبه قیمت تمام شده نرخ سود برای بانکها خیلی ساده است، گفت: با توجه به ترکیب منابع بانکها، قیمت تمام شده برای آنها قیمت تمام شدهای است که شاید بتوان آن را در حد ۲۰ الی ۲۵ درصد مدیریت کرد و مابقی پرداختیها که به صورت مستقیم به مردم پرداخت میشود، به شرایط کلی اقتصاد برمیگردد.
وی ضمن تاکید براینکه هرچه قدر نرخ سود شناور باشد به اصول علمی نزدیکتر و منطقیتر خواهد بود، ادامه داد: قطعا شناوریسازی نرخ سود تاثیرات مثبتی را برای شبکه بانکی و عملکرد بانکها خواهد گذاشت. پاشاییفام افزود: تمام تلاش شبکه بانکی، تجهیز منابع ارزان قیمت برای استفاده در رشد و تعالی کشور است. اگر قیمت این منابع به نحوی مدیریت شود که همراه سایر متغیرهای کلان از جمله نرخ تورم کاهش پیدا کند به طور حتم نرخ تمام شده پول نیز کاهش مییابد. این مقام مسوول در نظام بانکی اضافه کرد: اگر قیمت تمام شده پول در کشور کاهش پیدا کند به تبع آن نرخ تسهیلات و نرخ سود نیز میتواند تقلیل یابد و این امر باعث رونق کسب و کار و رشد بیشتر اقتصاد خواهد شد.
هنوز جلسه برای بسته ۹۰ تشکیل نشده است
مدیرعامل بانک سپه در مورد تجمیع نظرات بانکها برای بسته سیاستی-نظارتی سال آینده از سوی بانک مرکزی، گفت: این بانک نظرات بانکها را برای بسته سیاستی سال ۹۰ خواسته که از جمله آنها شناورسازی نرخ سود بانکی است.
وی تاکید کرد: هنوز جلسه مشخصی بین بانکها و بانک مرکزی برای بسته سال ۹۰ تشکیل نشده است، ولی بانک سپه و سایر بانکها از مدتها پیش با توجه به تجارب قبلی نظرات خود را به بانکمرکزی اعلام کردهاند. پاشایی فام در ادامه با اشاره به وضعیت نرخ سود در بانکها، گفت: هرچه قدر به بانکها اجازه داده شود تا در این زمینه به صورت رقابتی به فعالیت بپردازند و فضا برای این امر فراهم شود، قطعا با نظارت بانک مرکزی و ایجاد فضای رقابتی کاهش نرخ سود و قیمت تمام شده پول را به دنبال خواهد داشت.
لایحه تحول بانکی
مدیرعامل بانک سپه در پاسخ به این سوال که هماکنون لایحه تحول بانکی در چه مرحلهای قرار دارد، بیان کرد: یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی به طرح تحول بانکی مربوط میشود. از همان روزهای نخست اجرای طرح تحول اقتصادی به صورت موازی اقدامات مربوط به طرح تحول بانکی نیز انجام شده است.
افزایش سرمایه بانکها
پاشاییفام در مورد نحوه افزایش سرمایه بانکهای دولتی در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانهها و تحول در نظام بانکی گفت: این طرح درحال طی کردن مراحل پایانی است و مجلس و بانک مرکزی در تعامل برای تحقق این مهم هستند.
وی ضمن تاکید براینکه افزایش سرمایه برای بانک سپه باید هرچه سریعتر از سایر بانکهای دولتی انجام شود، افزود: بانک سپه پایینترین سرمایه را نسبت به بانکهای دولتی موجود دارا است به همین دلیل باید افزایش سرمایه با سرعت بیشتری به تصویب برسد.
مدیرعامل بانک سپه گفت: در قانون بودجه سال جاری سازوکاری برای بانکهای مشمول واگذاری بر اساس اصل ۴۴ به منظور افزایش سرمایه پیشبینی شده بود، اما بانک های سپه و ملی که دو بانک تجاری دولتی هستند که به همین وضعیت نیز باقی میمانند مشمول این سازوکار قرار نگرفتهاند، بنابراین لازم است در خصوص افزایش سرمایه این بانکها تصمیمگیری شود.
این فعال بانکی در مورد راهکارهای پیشنهادی برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی، تاکید کرد: افزایش سرمایه از محل سود، مالیات، عاملیت طرحهای حساب ذخیره ارزی و راههای مشابه به مجلس پیشنهاد شده است.
پاشاییفام با بیان اینکه صندوق توسعه ملی درصورت شکلگیری نیز میتواند از منابع افزایش سرمایه بانکها تلقی شود، افزود: سرمایه بانک سپه حدود ۸ هزار میلیارد ریال است و این موضوع مشکلاتی را برای بانک بهوجود آورده، اما امید میرود که هرچه سریعتر لایحه افزایش سرمایه بانکها به تصویب برسد.
ارسال نظر