دنیای اقتصاد - اگرچه هنوز امید نمی‌رود که منظور مقامات پولی از شناورسازی نرخ سود بانکی در سال آینده همان واگذاری تعیین آن به مکانیزم رقابتی بازار پول باشد و توضیحات اعلام شده نیز همین ابهام را در بردارد، اما به نظر می‌رسد نتایج معکوس سیاست تعیین دستوری نرخ سود بانکی در سال‌های اخیر بر همه عیان شده باشد. طراحان و مدافعان کاهش دستوری نرخ سود بانکی (بدون توجه به سازوکار کارشناسی آن) به دنبال آن بودند که تولیدکنندگان بتوانند با هزینه‌های پایین به سرمایه‌های مالی دسترسی داشته باشند؛ ضمن اینکه از نگاه آنان سودآوری بانک‌ها هم باید کاهش می‌یافت. گذشت زمان نشان داد که نه تنها نرخ سود واقعی برای تولید کاهش نیافت، بلکه قحطی دسترسی به منابع مالی هم به مشکلات تولید اضافه شد؛ ضمن اینکه بانک‌ها عقود مبادله‌ای را با روش‌های مختلف دور زدند و از یک سو به متقاضیان وام با نرخ‌های چند برابر نرخ دستوری وام دادند و از سوی دیگر از پرداخت نرخ سود سپرده واقعی به عرضه‌کنندگان پول با استناد به سازوکار دستوری سرباز زدند؛ واقعیتی که سودآوری بانک‌ها را بالا برد، اما هزینه تامین مالی تولید را پایین نیاورد. از سوی دیگر، تعیین دستوری نرخ سود سپرده نیز باعث تنبیه سپرده‌گذاران شد که این واقعیت در صورت بروز التهاب کوچکی در بازارهای دارایی می‌تواند باعث خروج تهاجمی پول از بانک‌ها به سمت این بازارها شود. چالش تعیین دستوری نرخ سود به پایان می‌رسد؟

نتایج معکوس نرخ سود دستوری

حمیدرضا اسلامی منوچهری

گام نخست طرح تحول اقتصادی در روزهای پایانی دی‌ماه امسال با اصلاح قیمت برخی از کالاهای استراتژیک برداشته شد.

این طرح عظیم که از آن با عنوان جراحی بزرگ اقتصاد کشور نام برده می‌شود حاوی هفت بسته سیاستی است که اصلاح ساختار مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور را نشانه رفته است. اصلاح نظام بانکی یکی از مهم‌ترین و حساس ترین بخش‌های این طرح بزرگ است. محمود احمدی‌نژاد، پس از گام نخست طرح یارانه‌ها، چندین بار تاکید کرده است که سال آینده نوبت تحول به نظام بانکی می‌رسد. محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، هم چند روز پیش اعلام کرد که طرح تحول نظام بانکی در حال نهایی شدن است. آن‌طور که از سخنان بهمنی برمی‌آید، شناور شدن نرخ سود بانکی بر اساس نوسانات نرخ تورم نیز در این طرح دیده شده است. اما از گفته‌های وی و برخی اظهار نظرهای مقامات دیگر به نظر می‌رسد، شناور شدن نرخ سود بانکی اعم از نرخ سود سپرده و تسهیلات در دامنه خاص، تعریف خواهد شد. به عبارت دیگر نرخ سود هم همچون نرخ ارز، شناور مدیریت شده خواهد بود. رییس کل بانک مرکزی می‌گوید: نرخ سود تسهیلات بانکی با توجه به بازدهی واقعی اقتصادی، شاخص‌های اقتصادی نظیر تورم، ملاحظات بخشی و منطقه‌ای توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. پیش از این حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی هم در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد از ارائه طرحی به شورای پول و اعتبار خبر داده بود که بر اساس آن با توجه به نرخ بازدهی اقتصاد دامنه‌ای برای نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها تعریف خواهد شد. به گفته وی در حال حاضر نرخ بازدهی در اقتصاد ایران بیش از ۱۷درصد نیست. طرحی که قضاوی از آن خبر داده است، شامل نرخ سود عقود مشارکتی نیز خواهد شد. در این طرح کف نرخ سود مبادله‌ای نیز با توجه به نرخ تورم تعیین می‌شود تا از تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی کاسته شود. در حال حاضر نرخ سود عقود مبادله‌ای ۱۲درصد است که توسط شورای پول و اعتبار تعیین شده و تسهیلات در قالب عقود مشارکتی سقفی ندارد. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم گفته است: به منظور افزایش زمینه رقابت بانک‌ها بهتر است نرخ سود در سال آینده به صورت شناور و بین ۱۲تا ۱۸درصد تعیین شود. نورا می‌گوید: دولت می‌تواند یک رقم را به عنوان نرخ سود پایه قرار داده و در کنار آن یک محدوده برای تعیین نرخ سود شناور مشخص کند. به گفته وی این ایده تلفیقی از نظام کنترلی و رقابتی است و در شرایط فعلی بهترین روش خواهد بود. به اعتقاد این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این طرح باید پایه نرخ سود براساس نرخ تورم باشد تا در صورتی که تورم کاهش یافت بتوان نرخ سود را هم کاهش داد، در جریان بررسی برنامه پنجم در مجلس هم نمایندگان در ماده ۸۵ این لایحه مقرر کردند شورای پول و اعتبار سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل از آن تعیین کند و نرخ سود تسهیلات بانکی هم متناسب با نرخ سود مورد انتظار بانک‌ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین شود. البته در دنیا معمولا نرخ سود با برآورد نرخ تورم سال پیش رو تعیین می‌شود.

سرکوب مالی بانک‌ها

تجربه جهانی نشان می‌دهد بدون اصلاح نظام مالی و پولی، اصلاحات اقتصادی در هیچ‌یک از کشورهای دنیا نه‌تنها موفقیت‌آمیز نبوده بلکه در پاره‌ای از موارد این اصلاحات به فاجعه اقتصادی هم منجر شده است. در دهه ۹۰ میلادی مردم آرژانتین در پی اصلاحات اقتصادی ناموفق که بسیاری از دلایل آن به ساختار نظام بانکی این کشور باز می‌گشت تا ۵۰ درصد قدرت خرید خود را از دست دادند. در کشور ما به دلیل محوریت بانک‌ها در اقتصاد، اصلاح ساختار نظام بانکی اهمیتی دوچندان می‌یابد. در حال حاضر، بیش از ۹۰ درصد نقدینگی ۲۶۵ هزار میلیارد تومانی کشور در بانک‌ها نگهداری می‌شود و این نهادهای پولی عمده‌ترین منبع تامین مالی اقتصاد محسوب می‌شوند. این قدرت اقتصادی در سه دهه گذشته موجب شده است تا دولت‌ها همواره به این منبع عظیم مالی نگاهی ویژه داشته باشند و هژمونی خود را بر آن گسترش دهند. بانک‌ها در ۳۰ سال گذشته علاوه بر منبعی برای تامین کسری بودجه، از نظر سرکوب مالی هم تحت فشار بوده‌اند. سرکوب مالی اصطلاحی است که برای ارزش‌گذاری پایین نرخ اسمی بهره به‌کار برده می‌شود. نرخ اسمی بهره حاصل نرخ واقعی بهره به اضافه نرخ تورم است. دولت‌های پس از انقلاب با این استدلال که نرخ سود بانکی بالا هزینه مالی تولیدکنندگان را افزایش می‌دهد و به تورم دامن می‌زند همواره بدون توجه به منشاء تورم که عمدتا در نتیجه مخارج دولت حاصل می‌شود از افزایش نرخ سود بانکی در بخش سپرده‌ها و تسهیلات جلوگیری به عمل آورده‌اند، غافل از اینکه این امر ضمن اجحاف به سپرده‌گذاران، زمینه‌های رانت را برای آنان که توانایی دست یافتن به تسهیلات بانکی ارزان قیمت را داشته‌اند فراهم کرده است. در سال‌های اخیر، سرکوب مالی در بانک‌های کشور به اوج خود رسید. تعیین دستوری نرخ سود هر ساله به چالشی بزرگ تبدیل شده و هر بار با دستور اداری به پایان رسیده است.

دلایل موافقان و مخالفان کاهش نرخ

استدلال موافقان و مخالفان پایین نگه داشتن نرخ سود را از زبان محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی می‌توان چنین برشمرد. وی می‌گوید: برخی افراد طرفدار کاهش نرخ سود بانکی هستند و معتقدند نرخ سود بالا موجب افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، افزایش قیمت تمام شده کالاها و کاهش قدرت رقابتی محصولات داخلی می‌شود. به گفته وی افرادی که معتقد به کاهش نرخ سود تسهیلات هستند، کاهش این نرخ را باعث افزایش بازدهی سرمایه، ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران، توسعه بخش تولید، ایجاد اشتغال و کاهش تورم می‌دانند. این دسته از افراد معتقدند که کاهش نرخ سود بانکی، منجر به محدودیت بانک‌ها در تجهیز منابع نمی‌شود و سپرده‌گذاری در بانک‌ها به دلیل ریسک کم، سود تضمین شده معاف از مالیات و محدود بودن فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب در کشور با نرخ تورم رابطه مستقیم ندارد و برای اثبات این ادعای خود عنوان می‌کنند که در سالیان اخیر با وجود اینکه همواره نرخ تورم از نرخ سود بانکی بالاتر بوده باز هم روند سپرده‌گذاری افزایشی بوده است. محمود بهمنی در ادامه به استدلال مخالفان کاهش نرخ سود پرداخته است. به گفته وی، این افراد معتقدند که کاهش نرخ سود بدون توجه به شاخص‌های کلی اقتصاد مانند نرخ تورم موجب تشدید رانت دستیابی به منابع ارزان قیمت بانک‌ها می‌شود. وی با بیان اینکه این گروه اصلی‌ترین منبع تسهیلات را سپرده‌های بانکی می‌دانند می‌گوید: با توجه به این امر نرخ سود باید کاهش ارزش پول را جبران کند و در عین حال در یک جایگاه منطقی نسبت به دیگر شاخص‌های بازدهی اقتصاد کشور قرار داشته باشد. رییس کل بانک مرکزی می‌گوید: طرفداران افزایش نرخ سود بانکی معتقدند تعیین نرخ سود بانکی پایین‌تر از تورم، سود اوراق مشارکت و نرخ سود بازار غیرمتشکل پولی، باعث کاهش جذب منابع بانکی می‌شود و مردم برای حفظ ارزش پول خود راه‌های دیگری را به جز سپرده‌گذاری در بانک‌ها انتخاب می‌کنند.

پوستین وارونه عدالت بانکی

در چند سال اخیر علاوه بر استدلال‌های پیش گفته موافقان کاهش دستوری نرخ سود که مهم‌ترین آن کاهش هزینه مالی بخش تولید عنوان شده است، اصطلاح مبهم عدالت بانکی هم برای کاهش دستوری نرخ سود به‌کار برده می‌شود. بنا بر این استدلال در صورت کاهش نیافتن نرخ سود، مردم عادی از دستیابی به منابع بانکی محروم خواهند شد و بانک‌ها هم بیش از آنچه که حق آنها است سود نصیبشان می‌شود. نگاهی به عملکرد چند سال گذشته نظام بانکی نشان می‌دهد به دلیل نرخ پایین سود بانکی نسبت به نرخ تورم، تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی همواره بیش از ۵ برابر منابع بانکی بوده است و این امر موجب شده تولیدکنندگان واقعی که دست آنها از منابع بانکی کوتاه بوده کمترین بهره را از این وضعیت ببرند. تنها کسانی به این وام‌های ارزان قیمت دست یافته‌اند که قدرت چانه‌زنی بیشتر و روابط بهتری را داشته‌اند. در عوض بانک‌ها با اعمال محدودیت در پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای به سمت عقود مشارکتی با نرخ سود آزاد تمایل یافته‌اند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد در چند سال گذشته بانک‌های خصوصی بیش از ۸۰ درصد تسهیلات خود را در قالب عقود مشارکتی پرداخت کرده‌اند و بانک‌های دولتی خصوصی شده هم با سرعت به سمت افزایش سهم تسهیلات خود در این عقود حرکت کرده‌اند. در حال حاضر سهم تسهیلات برخی از بانک‌های اصل چهل و چهاری در قالب عقود مشارکتی به بیش از ۳۵ درصد رسیده است و پیش‌بینی‌ها از افزایش بیش از پیش این سهم حکایت دارد. به این ترتیب تولیدکنندگان واقعی نه‌تنها به منابع ارزان قیمت دست نیافته‌اند بلکه ناچارند نیازهای مالی خود را با نرخ ۲۶درصد و بیشتر در قالب عقود مشارکتی تامین کنند. هدف تعدیل سود بانک‌ها هم به این ترتیب محقق نشده و حتی می‌توان گفت بانک‌ها به سود بیشتری هم دست یافته‌اند.

از سوی دیگر با کمیابی منابع بانکی و نرخ سود پایین برای تسهیلات مبادله‌ای، مردم عادی هم از دسترسی به وام‌های خرد محروم شده‌اند. بانک‌های کشور به ندرت زیر بار پرداخت تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصدی می‌روند.

برخلاف نظر موافقان کاهش نرخ سود، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد درصد سپرده‌گذاری در بانک‌ها به‌رغم افزایش رشد نقدینگی از رشد چندانی برخوردار نبوده است. در پایان سال ۱۳۸۸ رشد نقدینگی معادل ۹/۲۳ درصد بوده در حالی که رشد کل سپرده‌های بخش غیردولتی ۱/۲۴ درصد گزارش شده است. از سوی دیگر در چند سال گذشته رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت و حساب‌های جاری نشان می‌دهد که سپرده‌گذاران مترصد ایجاد فرصت برای استفاده بهتر از سرمایه‌های خرد و کلان خود هستند. در شرایط فعلی که قانون یارانه‌ها در حال اجرا است و می‌توان گفت تورم، چشم اسفندیار این طرح عظیم است، دولت و نظام بانکی باید با ایجاد انگیزه برای سپرده‌گذاران، فرصت مدیریت نقدینگی را از دست ندهند و با شناور کردن نرخ سود تسهیلات بانکی از هدر رفت منابع جلوگیری کنند. پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که با افزایش هزینه‌های ناشی از اصلاح قیمت‌ها، تقاضا برای تسهیلات بانکی به‌شدت افزایش یابد. چنانچه دست بانک‌ها برای پرداخت سود سپرده‌ها باز گذاشته شود و نرخ سود تسهیلات هم شناور شود ضمن جمع‌آوری نقدینگی حاصل از اجرای طرح تحول اقتصادی، تخصیص بهینه منابع نیز صورت خواهد گرفت، هدفی که در راستای اهداف طرح تحول اقتصادی است.