حمیدرضا اسلامی منوچهری

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای کالاها وخدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (نرخ تورم )روز گذشته منتشر شد. بر اساس این گزارش، در دوازده ماه منتهی به آذر ماه امسال نرخ تورم ۱/۱۰درصد است. به این ترتیب این شاخص تعیین‌کننده در اقتصاد کشور پس از هفت ماه باردیگر دورقمی شد. آخرین نرخ تورم دورقمی در سال جاری با ۴/۱۰درصد مربوط به فروردین ماه است. نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال‌جاری پس از ۳۰ سال به جز سال ۱۳۶۹که به ۹ درصد کاهش یافت برای نخستین بار به ۹/۹ درصد رسید و تک رقمی شد. پس از آن روند کاهشی نرخ تورم تا شهریورماه ادامه یافت. در مهرماه سال جاری روند نرخ تورم بار دیگر افزایشی شد و از ۹/۸ درصد شهریور ماه به ۲/۹ درصد افزایش یافت.

در آبان ماه امسال هم نرخ تورم با ۵/۰ درصد افزایش نسبت به مهرماه به حرکت خزنده خود ادامه داد و به ۷/۹ درصد رسید. بر این اساس نرخ تورم که در اردیبهشت‌ماه امسال تک رقمی شده بود پس از هفت ماه دوباره دورقمی شد. جزئیات گزارش بانک مرکزی از آخرین آمار نرخ تورم حاکی است، شاخص بهای کالاها وخدمات مصرفی وبه عبارت دیگر متوسط قیمت‌ها در آذرماه امسال نسبت به ماه قبل از آن ۵/۱درصد ونسبت به ماه مشابه سال قبل ۸/۱۲درصد رشد داشته است.

دلایل کاهش و افزایش نرخ تورم

کارشناسان اقتصادی دلایل عمده کاهش محسوس نرخ تورم در کشور را کاهش شدید نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۸۶ نسبت به سال قبل از آن وکند شدن روند رشد این متغیر پولی در سال ۱۳۸۷ و ۸۸ نسبت به سال های ۸۴ و ۸۵، رکود حاکم بر اقتصاد در چندسال گذشته و کنترل بیشتر بانک مرکزی بر موسسات پولی و مالی بدون مجوز ارزیابی می‌کنند. اما روند افزایشی نرخ تورم با رشد نقدینگی در ارتباط است. نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۱۳۸۷ معادل ۹/۱۵ درصد بود؛ درحالی‌که این نرخ در پایان سال ۱۳۸۸به ۹/۲۳ درصد رسید. البته در این میان نباید افزایش قیمت کالاهای وارداتی را نادیده گرفت.

نرخ تورم زیر ذره بین

اگرچه نرخ تورم به عنوان شاخص مهم اقتصاد کلان در هر برهه‌ای از زمان حائز اهمیت است، اما در شرایط فعلی با اجرای طرح تحول اقتصادی و اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی از اهمیت دوچندان برخوردار شده است. اهمیت این شاخص تا جایی است که فعالان و تحلیلگران اقتصادی و مقامات دولتی به دقت روند آن را پیگیری می‌کنند. به نظر می‌رسد بر خلاف دولت نهم در دولت دوم احمدی‌نژاد، مقامات دولتی به نقش رشد نقدینگی در افزایش نرخ تورم پی برده‌اند و اجرای موفق طرح تحول اقتصادی را در گرو بستر آرام قیمت‌ها می‌دانند. شاید به همین دلیل است که وزیر اقتصاد در چند روز گذشته اطمینان داده است که در سال ۹۰ نرخ رشد نقدینگی کنترل خواهد شد. از سوی دیگر با احتمال شناور شدن نرخ سود بانکی در سال آینده و کنترل تسهیلات بانکی که محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، خبر آن را اعلام کرده است امید می‌رود، بستری برای کنترل نرخ تورم مهیا شود.