دیدگاه
قانون هدفمندسازی و بازار پول
اصلاح قیمتها بهصورت رسمی از روز یکشنبه گذشته شروع شد. اگرچه به گفته جناب آقای دکتر احمدینژاد، قانون هدفمندی یارانهها از دو، سه سال پیش شروع شده است و اقدامات زیادی در این خصوص انجام یافته است.
مهندس حسین ساسانی *
اصلاح قیمتها بهصورت رسمی از روز یکشنبه گذشته شروع شد. اگرچه به گفته جناب آقای دکتر احمدینژاد، قانون هدفمندی یارانهها از دو، سه سال پیش شروع شده است و اقدامات زیادی در این خصوص انجام یافته است. من فکر میکنم همه ملت ایران از جمله صنعتگران و مدیران بنگاههای اقتصادی از این اقدام سازنده استقبال کنند. حتی اگر محدودیتها و فشارهای مالی، عملیاتی و تکنولوژیکی در حوزه صنعت و فعالیتهای اقتصادی زیاد شود که طبیعی است باید منتظر این محدودیتها باشیم، چرا که هر اقدام بزرگ و در سطح بسیار وسیع پیامدهای ناخوشایند هم با خود به همراه دارد و منطقی است که به جای ایجاد سر و صدا و ایراد گرفتن، راهکارهای دوران گذر را شناسایی کرده و آنها را بکار گیریم.
بنابراین من مطمئنم که این اقدام، تاثیری شگرف نه تنها در توسعه اقتصادی خواهد داشت، بلکه ساختارهای اقتصادی را دستخوش تغییر و تحول خواهد کرد و این تغییرات یک الزام را برای ما به همراه خواهد داشت و آن اینکه دوباره شرایط خود و وضع موجودمان را شناسایی کنیم و براساس نتایج حاصله از بازنگری شرایط خودمان و آیندهای که برای خود ترسیم کردهایم، یک برنامه و رویکردی دیگر برای موفقیت بیشتر صنعت و اقتصاد داشته باشیم. حال که این طرح آغاز شده و همه بهصورت یکپارچه و همسو برای موفقیت آن گام برمیدارند، لازم است غفلتهایی که در گذشته صورت گرفته است نهتنها دیگر مورد غفلت قرار نگیرد، بلکه توجه ویژهای به آنها شود؛ چرا که توجه و تمرکز بر آن میتواند ضریب موفقیت را افزایش دهد.
مهمترین موضوعی که در طول این مدت به ویژه زمانی که مکانیزمهای لازم برای شرایط اصلاح قیمتها و عملیاتی کردن قانون هدفمندی یارانهها طراحی میشد و میبایست بدان توجه و تمرکز ویژه داشت، این است که اصلاح ساختار اقتصادی و پیاده سازی قانون هدفمندی یارانهها در یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد میتواند نتایج درخشان و چشمگیر داشته باشد نه در یک اقتصاد مبتنی بر رویکردهای دولتی. بهعبارت دیگر دولت در طول دو، سه سال گذشته بیشترین تلاش خود را بایستی در کوچکسازی خود متمرکز میکرد نه در طراحی مکانیزمهایی که نگاه دولتی، بازرسی، نظارت و حمایتی داشت. نگاه بازرسی، نظارت و حمایتی یک نوع دیگر از دادن یارانه است. اگر دولت در این مدت بسیاری از فعالیتهای اقتصادی و تصدیگری خود را به بخش خصوصی واگذار میکرد، دیگر نیازی به طرحهای حمایتی یا نظارتی نبود. با بازرسی و نظارت که نمیتوان قیمت تمام شده یک کالا یا خدمت را کاهش داد یا ثابت نگه داشت. متاسفانه در چند سال گذشته نه تنها دولت کوچک نشده است، بلکه بر حجم فعالیتها و وظایف خود افزوده است و طبیعی است که یک نظام عریض و طویل نمیتواند چابک باشد و در مقابل پدیدههای ناشی از پیادهسازی قانون هدفمندی یارانهها از خود واکنش سریع، به موقع و کارآمد نشان دهد.
اگرچه الان هم برای کوچک سازی دولت و حرکت بهسوی اقتصاد مبتنی بر مکانیزمهای بازار آزاد تا حدی دیر شده است ولی جلوی ضرر را هرجا بگیری، منفعت است. بنابراین توصیه من به کسانی که متولی اجرای قانون هدفمندی یارانهها هستند این است که هر چه زودتر مکانیزمهایی طراحی شود که از نظام مبتنی بر اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد مبتنی بر بازار حرکت کنیم. اگر غیر از این عمل شود، میزان موفقیت این طرح بسیار سازنده برای توسعه اقتصادی و صنعتی کشور کمتر خواهد شد.
مردم به ویژه صنعتگران و مدیران بنگاههای اقتصادی در همراهی این طرح به رفتار و عملکرد دولت توجه دارند نه به آنچه گفته میشود. اگر رفتار و عملکرد دولت نشان دهد که دولت بهمعنای واقعی، امور را به خود آنان واگذار میکند و به جای تصدیگری به امور حاکمیت و سیاستگذاری میپردازد، طبیعتا میزان همراهی و همسویی آنقدر افزایش خواهد یافت که هیچ مشکلی در موفقیت این طرح نمیماند. شاید با ذکر مثالی، مطلبم را روشنتر بیان کنم. در آبان ماه، لایحهای در مجلس تصویب شد که براساس آن ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی تغییر کرد و قرار شد ۷ نفر از اقتصاددانان در ترکیب جدید باشند. بهرغم اینکه این ۷ نفر از طرف رییسجمهور به مجلس معرفی میشوند و عملا تغییرات زیربنایی در ساختار مجمع عمومی بانک مرکزی ایجاد نخواهد شد، ولی باز هم با این لایحه مخالفتهای زیادی شد و حتی خود آقای دکتر احمدی نژاد هم به این موضوع واکنش نشان داد. در حالی که اگر اعلام میکنیم، همایشها و کنفرانسهایی برگزار میکنیم، کتابهایی منتشر میکنیم، قانون برایش مینویسیم که میخواهیم فضای کسب و کار یا به عبارت درستتر، شاخصهای آزادی اقتصادی را بهبود دهیم، معنیاش این است که آزادی مالی و پولی که یکی از شاخصهای دهگانه فضای کسب و کار است، برایش کاری انجام دهیم و یک اقدام عملیاتی را پیاده کنیم. بهعبارت دیگر، اگر اراده و تعهد عملی برای بهبود فضای کسب و کار است یعنی انجام دادن اقداماتی از این دست که امور را به مردم، تشکلها، بخش خصوصی و... واگذار کنیم. خلاصه اینکه همراهی و همسویی مردم برای اجرای این طرح بسیار ضروری است و زمانی این همسویی به اوج خود میرسد که اقتصاد مبتنی بر نظام دولتی جای خود را به اقتصاد مبتنی بر مکانیزمهای بازار آزاد بدهد.
و اگر در این ۵۰ سال اقتصاد یارانهای داشتیم و این اقتصاد یارانهای باعث شده که بهرهوری کاهش یابد، بهرهبرداری از انرژیها به حداقل رسد، توسعه صنعتی و توسعه اقتصادی به معنای واقعی روی ندهد، به دلیل آن است که اقتصاد دولتی داشتیم و اقتصاد یارانهای حاصل بهکارگیری رویکرد اقتصاد دولتی در کشور بوده است، بنابراین اگر میخواهیم علت غایی عدم بالا بردن بهرهوری، عدم استفاده بهینه از انرژی، عدم وجود سیستمهای تولیدی منعطف و... را شناسایی کنیم باید در حاکم بودن نظام اقتصاد دولتی جستوجو کنیم نه فقط در نظام یارانهای. برای رهایی از این وضعیت و موفقیت طرح سازنده یارانهای، تنها چیزی که برای شروع نیاز داریم یک برنامه برای خروج از نظام اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد است. برنامهای که بتواند ما را در بهتر از گذشته بودن، یاری دهد. تنها چیزی که باید در وجودمان داشته باشیم باور به این موضوع است. باوری که تضمین کند برنامههایمان برای ایجاد یک نظام اقتصاد آزاد به واقعیت خواهد رسید. تنها چیزی که باید انجام دهیم، عمل است و زمان عمل همین حالا است.
*دبیرکل و عضو هیاتمدیره کنفدراسیون صنعت ایران
ارسال نظر