گروه بازار پول- مانده مطالبات معوق در نیمه اول امسال به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان رسید که با تمهیداتی که بانک مرکزی و بانک‌ها اندیشیدند این رقم کاهش یافت. وصول مطالبات معوق که چند سالی است به عنوان یکی از معضلات نظام بانکی شمرده می‌شود، ازجمله وظایف روزمره بانک‌ها است تا با شناسایی و اقدامات بهنگام، حجم عمده‌ای از این منابع بلوکه شده در دست تعدادی از افراد را به بانک‌ها بازگردانند یا راه‌حلی برای کاهش آن بیابند. این در حالی است که پس از هدفمند کردن یارانه‌ها، این شائبه به وجود آمد که بانک‌ها، مطالبات مربوط به بدهکاران را از حساب‌های یارانه‌ای آنها برداشت کنند. این شائبه را مدتی پیش محمدرضا فرزین سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی پایان داد و تاکید کرد: بانک‌ها اقساط معوق یا آتی را از محل یارانه واریزی برداشت نخواهند کرد. در عین حال یک مقام آگاه نیز از نامه‌ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی به بانک‌ها ابلاغ کرده خبر داد که در آن تاکید شده بانک‌ها اجازه ندارند از محل واریزی طرح هدفمندی یارانه‌ها به حساب مردم نسبت به وصول مطالبات معوق خود اقدام کنند. این مقام آگاه که این خبر را به خبرگزاری فارس داده است، اظهار داشت: در این نامه به بانک‌ها یادآوری شده وصول مطالبات معوق توسط بانک‌ها، از محل حساب‌های یارانه نقدی ممنوع است. وی افزود: این در حالی است که به‌طور قانونی، منعی برای بانک‌ها در ارتباط با وصول مطالبات معوق، به منظور برداشت از حساب‌های مختلف مشتریان بدهکار که در اختیار بانک است، وجود ندارد. این مقام آگاه اضافه کرد: نامه مذکور، بانک‌ها را در حالی از امکان برداشت از حساب‌های یارانه نقدی مردم منع کرده که هدف از این کار، آرامش خاطر شهروندان (دارای بدهی به بانک‌ها) در استفاده از یارانه نقدی اختصاصی به آنها است. این در حالی است که محمد حسین ادیب به عنوان یک اقتصاددان این اقدام وزارت اقتصاد در منع بانک‌ها برای وصول مطالبات معوق از حساب یارانه‌های نقدی را مثبت ارزیابی کرده و پیش‌بینی کرده که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سطح کلان به کاهش معوقات بانکی می‌انجامد. وی افزود: در مرحله اول ۴ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به حساب مردم واریز می‌شود، براساس عملکرد سیستم بانکی به ازای یک‌هزار میلیارد تومان اسکناس جدید ۱۰ هزار میلیارد تومان سپرده‌های بانکی افزایش می‌یابد.