امید بانکی

نزدیک به دو سال پس از نهایی شدن فرآیند خصوصی‌سازی چند بانک بزرگ تجاری کشور، موضوع ادامه پرداخت تسهیلات تکلیفی و چگونگی وصول مطالبات بانک‌ها از دولت بار دیگر به موضوع اختلاف میان مسوولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از یک سو و بانکداران و کارشناسان اقتصادی کشور از سوی دیگر بدل شده است. جدا از پرونده‌های تسهیلاتی که در زمان دولتی بودن این بانک‌ها به جریان افتاده و به‌رغم تغییرات چشمگیر فضای کسب‌وکار کشور طی ۲-۳ سال اخیر این بانک‌ها همچنان متعهد به پرداخت آن تلقی می‌شوند، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی همچنان تداوم حضور بانک‌های خصوصی شده در طرح‌های تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی زودبازده، مسکن روستایی و مسکن مهر را در دستور کار داشته و از تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها از طریق بازگشت تسهیلات اعطا شده از محل صندوق ذخیره ارزی و سایر وجوه اداره شده سخن می‌گویند.

قطعا سایه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر سر بنگاه‌های اقتصادی تازه خصوصی شده کشور آنقدر سنگین است که ادامه اینگونه سیاست‌ها همچنان امکان‌پذیر باشد. اما از منظر پولی- مالی می‌توان ۲ ایراد عمده بر اتخاذ چنین تصمیماتی متصور بود:

نخست آنکه مطابق قانون سیاست‌های کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که به تایید مقام معظم رهبری رسیده و مدیران ارشد اقتصاد کشور نیز همواره بر آن پای فشرده اند هدف نهایی و اصلی اجرای این قانون، مردمی شدن اقتصاد و شریک کردن بخش خصوصی در فرآیندهای واقعی مدیریت و مالکیت بنگاه‌های صنعتی و تجاری کشور است. نتیجه منطقی و طبیعی این فرآیند درباره یک بنگاه اقتصادی همچون بانک، تغییر ماموریت‌ها و اهداف در تمام زمینه‌ها از جمله سیاست‌های تخصیص منابع براساس سودآوری است. سهامداران باید مطمئن باشند که سرمایه شان را در بنگاهی به جریان انداخته که متعهد به تحصیل حداکثر سود برای آنهاست و تسهیلاتش را در مسیری اعطا می‌کند که به انباشت مطالبات نمی‌انجامد. حال آنکه مدیران ارشد اقتصاد کشور نیک می‌دانند که با توجه به شرایط خاص اقتصاد ملی، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی زودبازده و مشارکت در طرح هایی همچون مسکن مهر و مسکن روستایی قطعا با حداکثر سود برای بانک‌ها همراه نبوده و بازگشت منابع (بخوانید آورده سهامداران و سپرده‌گذاران) نیز با دشواری‌های زیادی برای بانک‌ها همراه خواهد بود. ادامه حضور بانک‌های تجاری خصوصی شده برای تامین مالی چنین طرح‌هایی با ماموریت‌های ذاتی این بانک‌ها که به حداکثر رساندن سرمایه و سود بنگاه و اعطای تسهیلات با کمترین ریسک می‌باشد در تعارض است.

نکته دوم ناظر بر پافشاری و رویکرد دستوری مدیران اقتصادی کشور در خصوص موضوع تهاتر مطالبات بانک‌ها با تسهیلات ارائه شده از محل صندوق ذخیره ارزی است. براساس مکانیزم‌های تعریف شده، متقاضیان اصلی دریافت تسهیلات از صندوق ذخیره ارزی و سایر وجوه اداره شده، افراد و شرکت‌های معرفی شده از سوی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی بوده و بانک‌ها عمدتا در شناسایی و انتخاب آنها نقشی نداشته‌اند. مجبور ساختن بانک‌ها به اینکه طلب دولت از تسهیلات گیرندگان را به جای مطالباتشان از دولت بپذیرند (و در واقع خریدار دردسرهای وصول پول دولت از تسهیلات‌گیرندگان شوند) با واقعیات اقتصادی کشور همخوانی ندارد زیرا دولت خود راسا بسیاری از مشتریان بدهکار بانک‌ها را به دلایل مختلف مشمول استمهال در بازپرداخت تسهیلات یا بخشش دیرکرد بدهی‌هایشان قرار داده است. علاوه بر آن بانک‌ها مامور وصول طلبی می‌شوند که نقش اصلی را در ایجاد آن نداشته‌اند، امری که می‌تواند افزایش سرمایه بانک‌ها را با دشواری همراه کرده و بنیان‌های اعتماد متقابل در اقتصاد را تضعیف کند.

در تمام کشورهایی که همچون ایران مسیر پیشرفت و گذار به اقتصاد مدرن را تجربه می‌کنند تامین مالی طرح‌های بزرگ و زیربنایی اقتصادی و برنامه‌های بلندمدت توسعه آبادانی و رفاه را بانک‌های توسعه ای بر عهده دارند. بانک‌های توسعه‌ای با توجه به حوزه ماموریتی که برای آنها تعریف می‌شود تامین مالی طرح‌هایی را بر عهده می‌گیرند که بانک‌های تجاری به دلایلی همچون دوره طولانی بازپرداخت تسهیلات یا عدم تامین حاشیه سود مورد نظرشان علاقه‌مند به حضور در آنها نیستند.

ایران به عنوان یکی از کشورهای پیشگام در تاسیس نهاد‌های پولی توسعه‌ای مطرح بوده و سابقه تاسیس نخستین بانک توسعه‌ای در کشور ما به بیش از نیم قرن پیش می‌رسد، اما ملی شدن بانک‌ها و وقوع جنگ تحمیلی شرایط خاصی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرد که مجال تشکیل دوباره نهادهای پولی توسعه‌ای و باز تعریف وظایف و اهداف آنها فراهم نیامد و ناگزیر پرداخت تسهیلات تکلیفی و حضور بانک‌ها در پروژه‌های عمرانی و تامین مالی طرح‌های اقتصادی دولتی به بانک‌های تجاری محول شد و در دوران سازندگی بخش عمده‌ای از طرح‌های بزرگ ملی در اقتصاد کشور با تسهیلات شبکه بانکی کشور به سرانجام رسید. متاسفانه به‌رغم بازگشت ثبات به فضای سیاسی و اقتصادی کشور پس از پایان جنگ، وجود خلأهای قانونی و فقدان اراده لازم برای جراحی ساختاری نظام اقتصادی و بانکی کشور موجب استمرار تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌های تجاری برخلاف اهداف و ماموریت‌های ذاتی شان شد، امری که نتیجه محتوم آن کاهش سود بانک‌ها و انباشت مطالبات آنها از بزرگترین کار فرمایشان یعنی دولت بود.

خوشبختانه امروز تدبیر و دوراندیشی رهبر معظم انقلاب و اراده دولت و مجلس، شرایط لازم را برای آغاز تحولات اساسی در اقتصاد کشور فراهم آورده است. واگذاری سهام چهار بانک بزرگ تجاری در بورس و تاسیس دو نهاد پولی توسعه‌ای (بانک توسعه گردشگری و بانک توسعه تعاون) این امید را به‌وجود آورده که دولت با درک توامان اهمیت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی و تداوم حیات موثر و سودآور بنگاه‌های پولی، طرحی نو و روزآمد برای اقتصاد کشور دراندازد. بی‌گمان تقویت نقش نهادهای پولی توسعه‌ای و افزایش حیطه حضور آنها در اقتصاد کشور، علاوه بر آنکه کمک‌های دولت به پروژه‌های زیربنایی عمرانی و صنعتی و کارآفرینی توسط بخش خصوصی را در مسیر درست به جریان می‌اندازد، تحقق دیدگاه رییس دولت مبنی بر ایفای نقش «واسطه‌گری وجوه» و تحصیل سود از محل ارائه خدمات را برای بانک‌ها دست یافتنی‌تر می‌کند.