مصطفی کاظمی*
از ویژگی‌های جوامع مدرن گسترش ریسک‌هایی است که بر اثر پیشرفت تکنولوژیکی جوامع ایجاد می‌گردد.

آثار زیان‌بار ناخوشایند مالی و روانی ناشی از بروز خطراتی که با پیدایش تکنولوژی و پیشرفت صنعتی جوامع ایجاد شده است، منجر به ورود صنعتی به این حوزه تحت عنوان صنعت بیمه گردید و همگام با توسعه فنی جوامع و تنوع مخاطرات حاصل از آن این صنعت نیز رو به توسعه و پیشرفت نهاد و با طراحی پوشش‌های مختلف توانست ریسک‌های ناشی از کاربرد تکنولوژی را تحت پوشش خود داشته باشد و یکی از پدیده‌های مرتبط به فناوری و توسعه علوم، پیدایش ابزاری برای حمل‌ونقل بار و مسافر و پیمایش فواصل جغرافیایی، خودرو نام دارد. این محصول به سرعت مورد اقبال عامه واقع شده و مورد تقاضای بسیاری از افراد قرارگرفت. افزایش تولید این محصول و گستره به‌کارگیری آن و شدت و فراوانی خساراتی که بر اثر برخورد این وسایل با اشخاص و اشیا روی می‌داد باعث شود تا دولت‌ها به فکر وضع قوانینی برای تردد و تامین حقوق افراد زیان دیده از حوادث رانندگی بیافتند و برای دستیابی هرچه بیشتر به این اهداف، جرایمی را برای اشخاص خاطی در نظر بگیرند. در کشور ما، ایران، این موضوع همانند سایرکشورها مدنظر قرار داده شده است به‌طوری‌که در سال 1347 یکی از پیشرفته‌ترین قوانین جاری دنیا تحت عنوان بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث به تصویب رسید. افزایش روزافزون وسایل نقلیه موتوری زمینی به بیش از 16 میلیون دستگاه در کشور و متعاقب آن گسترش حوادث تاسف‌بار رانندگی در کشور که به‌طور متوسط بالغ بر 000/20 تن کشته و بیش از 000/80 تن مجروح و مصدوم در سال و هزینه‌های گزاف ملی که از بابت خسارت‌های مالی، فوت و نقص عضو، هزینه‌های معاینه و معالجه و... به همراه هزاران میلیارد ریال هزینه فرصت از دست رفته، باعث شد مسوولان کشور قوانین محکم‌تری را برای کاهش این حوادث وضع کنند اگرچه در بروز حوادث رانندگی همواره به سه عامل راننده - راه - وسیله نقلیه تحت عنوان مثلث خطر یاد می‌کنند و بیشترین عامل بروز سوانح رانندگی را به سهم راننده نسبت می‌دهند، ولی نبایستی تاثیر سایر عوامل یادشده و وظایف سازمان‌های مختلف را در جلوگیری از بروز سوانح، کاهش سوانح یا کاهش خسارت از یاد برد آنچه که مسلم است این است که بیمه یک نوع روش انتقال ریسک از کسانی است که در معرض ریسک (احتمال وقوع خطرات) می‌باشند، بوده و شرکت‌های بیمه مسوول اداره وجوهی هستند که این افراد بابت هزینه ریسک خود می‌پردازند؛ بنابراین در حوادث زیانبار رانندگی، بیمه تنها به جبران آثار مالی این حوادث و رفع نیازهای پولی و تبعات مالی آن آنهم در دایره تعریف شده، انجام وظیفه می‌نماید و جبران عواقب روانی و اجتماعی و سایر هزینه‌هایی که ممکن است برای راننده خودرو، مالک خودرو، زیان دیده و خانواده و... رخ می‌دهد به راحتی قابل جبران نبوده و نیست. این قانون، با تعمیم پوشش بیمه مسوولیت برای کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و حمایت بی‌چون وچرا از زیان دیدگان بدنی و مالی در تاریخ 16/4/1387 در مجلس محترم شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/5/1387 توسط رییس‌جمهور محترم برای اجرا، ابلاغ شده است حاوی سه نکته است که در این نوشته فقط به یکی از آن پرداخته می‌شود و آن‌هم بازدارندگی حوادث رانندگی در اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث است. در اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از مالک یا متصرف، ملزم به خرید این بیمه نامه نزد یکی از شرکت‌های بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را دارا باشند نموده است و جرایم و مجازات‌هایی را علاوه بر جرایم نقدی و عمومی قبلی در نظر گرفته است که به شرح ذیل است:
الف- بازیافت بخشی از خسارت‌های پرداختی توسط شرکت‌های بیمه: در حوادث رانندگی منجربه جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد قانون‌گذار به شرکت‌های بیمه این اختیار را داده است تا برای بازیافت ۱ درصد از خسارت‌های بدنی و۲ درصد از خسارت‌های مالی پرداخت شده، به مسبب حادثه رجوع و این مبالغ را از وی مطالبه نماید. تخلفات رانندگی حادثه ساز عبارتند از: هرگونه حرکات نمایشی، دور زدن در محل ممنوع، عبور وسایل نقلیه از پیاده رو، نقص سیستم روشنایی وسایل نقلیه به هنگام شب، ورود ممنوع، سبقت غیر مجاز، تجاوز از سرعت مجاز، عبور از چراغ راهنمایی، عدم رعایت حق تقدم عبور، حرکت به صورت ماری در راه ها، تجاوز یا انحراف به سمت معابر، عدم رعایت فاصله و توجه به جلو، گردش به چپ و راست ممنوع، روشن نکردن چراغ در شب و در مواقع لزوم، رانندگی با وسایل نقلیه دارای عیب و نقص فنی موثر (چراغ، لاستیک، فرمان، ترمز، برف پاک کن و زنجیر چرخ)، عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از سمعک، عینک یا تجهیزات خاص، مصرف مواد روان گردان و مشروبات الکلی حین رانندگی.
ب- توقیف گواهینامه: درصورتی که در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت به موجب گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد گواهینامه مسبب حادثه از 1 تا 3 ماه توقیف شده و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است.
ج- لحاظ نمودن سوابق رانندگی در میزان پرداخت حق بیمه: براساس ماده ۸ این قانون تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه با رعایت نوع و خصوصیات وسایل نقلیه و فهرست تخلفات حادثه‌ساز و ضریب خسارت این رشته خواهد بود.
د- جریمه عدم خرید بیمه‌نامه: حداکثر مبلغی معادل یک سال حق بیمه اجباری از دارندگان وسایل نقلیه‌ای که از خرید بیمه نامه موضوع این قانون امتناع می‌ورزند دریافت خواهد شد این مبالغ جزو درآمد صندوق تامین خسارات بدنی خواهد بود.
ه - بازیافت کامل خسارت پرداختی: خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه‌گر، فرار کردن یا شناخته نشدن مسوول حادثه یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود، صندوق تامین خسارت‌های بدنی، این مبالغ پرداختی را پس از شناسایی مسببان و مسوولان حادثه بازیافت می‌نماید و این وجوه یکی از منابع درآمدی صندوق به شمار می‌رود.
و - ممنوع بودن حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه: حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه موضوع این قانون ممنوع بوده. ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف نمایند. فقدان بیمه مسوولیت در برابر اشخاص ثالث موجب اضطراب و تشویش راننده و برهم خوردن آرامش روانی و تمرکز ذهنی رانندگان در حین رانندگی نیز می‌گردد. ز- پرداخت جریمه فقدان بیمه‌نامه یا به همراه نداشتن آن: کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه (بیمه‌نامه) را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه ارائه نمایند ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند راننده متخلف را به پرداخت جریمه تعیین شده در مقررات راهنمایی و رانندگی ملزم نمایند.
ح- ندادن بار یا مسافر و عدم ارائه هرگونه خدمات به رانندگان فاقد بیمه‌نامه: مطابق قانون دادن بار یا مسافر و یا هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر از سوی شرکت‌های حمل‌ونقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری ممنوع است برای تضمین اجرای این بند از قانون نیز، برحسب مورد، برای شرکت‌ها و موسسات متخلف جرایمی درنظر گرفته شده است ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با امر حمل‌ونقل ممنوع می‌باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این قانون، مشخصات بیمه‌نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج نمایند. ط- برقراری مسوولیت مسبب حادثه: مسوولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسوولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه‌نامه دارنده وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد ولی مسبب حادثه در برابر مالک یا متصرف وسایل نقلیه مسوول شناخته می‌شود و انتقال مسوولیت به شرکت بیمه رافع مسوولیت مسبب حادثه در برابر دارنده وسیله نقلیه نبوده و نیست. در نهایت مطلب باید به این نکته تاکید ورزید که افزایش محرومیت‌های اجتماعی و جرایم و مجازات‌های تعیین شده در مقررات راهنمایی و رانندگی و مواد ۷۱۹-۷۱۴ قانون مجازات اسلامی و بیمه‌ای برای متخلفان و مسببین حوادث رانندگی در کاهش تصادفات به تنهایی راهگشا نبوده و بایستی میان بروز حوادث و میزان خسارات اعم از مالی و بدنی تفکیک قائل شده و هرکدام جداگانه مورد بررسی و تحلیل مسوولین مربوطه قرار گیرد. و تا مادامی که فعالیت سازمان‌های مختلف نظیر وزارت راه و ترابری، وزارت کشور، قوه قضائیه، وزارت صنایع، شرکت‌های بیمه، نیروی انتظامی، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، وزارت بهداشت و درمان، بیمه مرکزی ایران و... هم جهت نبوده و تبادل اطلاعاتی و ارتباطی لازم را نداشته باشند نمی‌توان به کاهش این حوادث تاسف بار امیدواربود. ایفای هرچه بهتر نقش سازمان‌های یادشده در کاهش این معضل بزرگ اجتماعی، نیازمند تعامل سازنده بیشتر و سرعت بخشی به این تعاملات است به‌طوری که پیشگیری از وقوع تصادفات، کاهش میزان خسارات مالی و صدمات بدنی، فراگیری بیمه و افزایش امنیت روانی رانندگان و زیان دیدگان و جبران آثار مالی این حوادث و اقدامات بازدارنده، در کمترین مدت و با بیشترین دقت صورت پذیرد. آمار منتشره از سازمان پزشکی قانونی کشور از تعداد کشته‌شدگان حوادث رانندگی در نیمه اول سال‌جاری حاکی از افزایش این تعداد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته است بنابراین، بسیج ملی همه آحاد جامعه به‌ویژه تصمیم‌گیرندگان کشور و مجریان قوانین و مقررات را طلب می‌کند به‌طوری که با فراهم کردن بسترهای لازم اطلاعاتی و تصمیم‌گیری و ارتقای استانداردهای راه و راهنمایی، خودرو اعم از موتورسیکلت و اتومبیل، رانندگی و شریط اعتبار گواهینامه‌ها و... به‌طور هماهنگ بتوان از هدررفتن بیش از پیش منابع و سرمایه‌های عظیم ملی جلوگیری کرد یا حداقل بتوان اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث را در مدت باقیمانده از مدت اعتبار ۵ ساله آن، به‌طور کامل، اجرایی نمود.
* کارشناس ارشد مدیریت بیمه