مریم دیدگر
پدیده بانکداری الکترونیک در کشور ما طی دهه گذشته به خوبی جای خود را در مبادلات روزانه گشوده و اگرچه با استانداردهای جهانی فاصله دارد، اما طبق آمارهای بانک‌ها و نشانگرهای بانک مرکزی، از رشد قابل قبولی برخوردار بوده است.

همگام با توسعه ابزارهای مخابراتی، بانک‌ها نیز در سایه تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های بجا، به گسترش شبکه خدماتی خود در زمینه بانکداری الکترونیک توجه بیشتر نشان داده و تنوع و سرعت را در دستور کار خود داشته‌اند.
همچنین اقبال همگانی به بهره‌برداری از این نوع خدمات بانکی مشوق بانک‌ها در این زمینه بوده و به نوعی فرآیند برنده- برنده در جامعه تبدیل شده است. بحث در خصوص ویژگی‌ها و مزایای این نوع از خدمات بانکی به کرات مطرح بوده و نیازی به بازگویی مجدد ندارد، اما نگاه دوباره به ذی‌نفعان و گسترش شبکه آنها همواره تازه است و مجال بررسی را دارد.
یکی از این ذی‌نفعان طبق تعریف ارائه شده در همایش بررسی نقش نظام بانکی در مسیر توسعه و تحول کشور، خانوارها هستند. مزایای بهره‌برداری از بانکداری خارج از شعبه، برای خانوارها، علاوه بر صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها، آسایش و امنیت است. امکان گزارش‌گیری در لحظه و مدیریت موجودی از دیگر مزایای این نوع خدمات است. (مقاله عملکرد نظام بانکی در حوزه بانکداری الکترونیک، دیواندره ای-علی، همایش بررسی نقش نظام بانکی در مسیر توسعه و تحول کشور) آنچه در این مقال مدنظر است، نگاهی دوباره به ذی‌نفع خانوار و گستره بهره‌برداری ایشان از این خدمات است.
تمامی خانوارهای سراسر کشور نیازهایی دارند که برای تامین این نیازها به مراکز ارائه دهنده آنها مراجعه داشته و با استفاده از وجه نقد یا کارت‌های بانکی خود و حتی در سیستمی نوین با استفاده از تلفن همراه خود اقدام به رفع نیازهای خود می‌نمایند.
خوشبختانه هم‌اکنون در جامعه تمامی صنوف و مراکز مجهز به پایانه‌های فروشگاهی بوده و با خدمات گوناگون قادر به پاسخگویی به مشتریان هستند.
اما آنچه تاکنون خواسته یا ناخواسته مغفول مانده، ارائه این خدمات در مراکز آموزشی دولتی است. تمامی مدارس در همه مقاطع و حتی مراکز آموزش عالی گویا هنوز باور به توانمندی‌ها و امنیت این نوع از خدمات بانکی نداشته و نه فقط فاقد پایانه هستند، بلکه پافشاری بر مراجعه و پرداخت حضوری اولیا و دانش‌آموزان و دانشجویان به بانک‌ها و ارائه فیش بانکی دارند.
در همین راستا تمامی مدیران مراکز آموزشی لزوم فیش‌های پرداختی را برای پیوست اسناد حسابداری خود مورد تاکید قرار می‌دهند و جای کارشناسان بانکی خالی است که ایشان و حسابداران را مجاب نمایند که فیش‌های دستگاه‌های POS در حکم همان فیش‌های بانکی است و تمامی مشخصات تراکنش بر آن ثبت است. ضمن آنکه پرداخت‌کننده نیز با امضا کردن آن به همراه درج نام، پرداخت را تایید نموده و کار تمام است.
اکنون که تمامی بانک‌ها دارای یک یا چندین حساب متمرکز بوده، به شبکه شتاب پیوسته‌اند و غالب خانوارهای ایرانی بیش از یک کارت متصل به حساب دارند (نمودار تعداد کارت‌های صادره در شبکه بانکی بیانگر رشد چشمگیرطی سال‌های ۸۴ تا ۸۹ بوده است - همان منبع) و همچنین تمامی دستگاه‌های پایانه‌ای قادر به ارائه صورتحساب برای هر دو ذی‌نفع می‌باشند، چرا نباید باور بانکداری الکترونیک در مراکز آموزشی دولتی به بار نشسته باشد؟
آیا کوتاهی از اطلاع‌رسانی در شبکه بانکی است؟ رشد تعداد پایانه‌های فروش سیستم بانکی طی سال‌های 85-89 از حدود 20هزار پایانه به حدود 130هزار خلاف این پرسش را نشان می‌دهد (همان منبع) پس آیا سامانه‌های مخابراتی امنیت لازم برای تامین خاطر وزارتخانه‌های مربوطه را نداشته‌اند که باز هم با توجه به اقبال مراکز خصوصی و فروشگاه‌ها و حتی مراکز بهداشتی -درمانی باید شبهات را از بین برده باشد.
با نگاهی به محورهای هدف‌گذاری پیشنهادی در برنامه پنجم توسعه، ترویج فرهنگ استفاده از سیستم‌های نوین بانکداری الکترونیکی در جامعه و سازمان‌ها، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش سرانه استفاده از این خدمات همچنین ایجاد امنیت بالای اطلاعات به عنوان اصلی‌ترین شرط پیاده‌سازی بانکداری الکترونیک بارها مورد تاکید قرار گرفته است.
ضمن آنکه در سند جامع بانکداری الکترونیک گسترش نفوذ و سطح بهره‌برداری از پایانه‌های POS و گسترش خدمات الکترونیک در تمامی مراکز دولتی دیده شده است. علاوه بر تاکیدات بسیار بر فرهنگ‌سازی و تعیین شاخص برای آموزش‌های لازم، طبق سند چشم‌انداز بیست ساله داشتن رتبه نخست در بانکداری الکترونیک در منطقه در افق سال 1404 به شکل بایسته دیده شده که با زمینه‌سازی‌های کاربردی و اجرایی دست یافتنی خواهد شد.
لذا انجام امور بانکی در مراکز آموزشی دولتی، انتظامی و... بدون نیاز به باجه‌های مجزا و دستگاه‌های خودپرداز و هزینه‌های سنگین مترتبه بر آنها اعم از پول‌رسانی، اجاره محل، هزینه‌های برق و... با نصب ساده و به مراتب کم هزینه تر یک دستگاه پایانه یا حتی دستگاه گیرنده وجه از طریق تلفن همراه امکان‌پذیر است. در این مورد نیز دسترسی به اینترنت بانک برای حساب مرکز آموزشی و... و تهیه پرینت از حساب و اخذ امضای پرداخت‌کننده باید در حکم سند بانکی پذیرفته و در جامعه نهادینه شود.
در همین رابطه و با توجه به شرایط کنونی هوای آلوده در کلان شهرها، بد نیست نگاهی به تجربه کشور چین در نهادینه کردن بهره‌برداری از سامانه‌های الکترونیکی، در مبارزه و مهار بیماری سارس داشته باشیم. این کشور با همه‌گیری بیماری کشنده سارس، در شرایطی که هیچ‌گونه بسترسازی مناسب در جامعه برای انجام امور از راه دور را نداشته و اصولا طبقات عامه آن با جهان رایانه ناآشنا بودند، با باور توانمندی‌های الکترونیک (آموزش از راه دور، بانکداری الکترونیک، بازرگانی و تجارت الکترونیک و...) در یک محدوده زمانی تا برقراری امنیت، هرگونه تردد در شهرها را ممنوع و به ویژه دادوستد از طریق وجه نقد در جامعه را به کل ممنوع کرد.
در سایه الزامات ایجاد شده و حمایت‌های همه جانبه، این کشور موفق به کنترل و مهار بیماری در جامعه شده و به الگویی در این خصوص بدل شد.
اکنون با نگاهی به دیدگاه‌های خبرگان در رابطه با وضعیت مطلوب و ایده آل بانکداری الکترونیکی و لزوم کاهش هزینه‌های مالی و جانی رفت و آمدهای شهری به ویژه در شرایط کنونی، لزوم توجه بیشتر و جلب توافقات میان شبکه بانکی و زیر گروه‌های ذی‌نفع خانوار در بانکداری الکترونیک، نمود بیشتری یافته و تلاش جدی‌تری را به خود می‌خواند.