ادامه موافقت‌ها و مخالفت‌ها بامصوبه استقلال بانک مرکزی
گروه بازارپول- ماده ۸۰ لایحه برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی در مورد افزایش استقلال بانک مرکزی است که پس از تصویب منجربه واکنش موافقان و مخالفان آن شد؛ در راس مخالفان کسانی چون رییس‌جمهور، رییس کل بانک مرکزی و وزیراموراقتصادی و دارایی ایستاده‌اند. محمود احمدی نژاد رییس‌جمهور در آخرین نشست خبری خود، استقلال بانک مرکزی را مربوط به نظام سرمایه‌داری دانست و گفت: افرادی که به دنبال استقلال بانک مرکزی هستند، می‌خواهند این بانک را از حاکمیت جدا کنند؛ اما اختلاف بر سر مصوبه اخیرمجلس در برنامه پنجم توسعه وحذف رییس‌جمهور از مجمع عمومی بانک مرکزی موجب شد تا این مصوبه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شود. سید شمس‌الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز گفت: مجمع بانک مرکزی باید حقوق صاحبان سهام را رعایت کند ونباید از شاکله حکومتی خارج شود. هرچند محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی درواکنشی تند به مصوبه اخیر مجلس به صراحت اعلام کرد: اگر روزی احساس کنم که استقلال بانک مرکزی خدشه‌دار شده است همان روز استعفا می‌کنم. اما طهماسب مظاهری رییس‌کل سابق بانک مرکزی تصمیم اخیر مجلس برای تغییر ترکیب مجمع عمومی‌بانک مرکزی را اقدام خوبی ارزیابی کرد و گفت: اگر مجلس بتواند بر نظر خود باقی بماند، به تقویت استقلال بانک مرکزی از دولت کمک خواهد کرد.
حفظ حاکمیت دولت
محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی در شورای پول و اعتبار در این خصوص گفت: حضور وزرا و اقتصاددانان انتصابی رییس‌جمهور در مجمع عمومی‌بانک مرکزی، نقش حاکمیتی دولت در این بانک را کاملا حفظ خواهد کرد. او در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی کشور باید در شورای پول و اعتبار بررسی و تصویب شود و هرچه توان کارشناسی و استقلال تصمیم‌گیری را در این شورا تقویت کند، به مقصود نزدیک تر خواهیم شد.
بعد کارشناسی شورای پول واعتبار
عضو دیگرشورای پول و اعتبار با بیان اینکه تقویت بعد کارشناسی شورای پول و اعتبار با حضور اقتصاددانان در روند اقتصادی کشور تاثیرگذار است، گفت: هم اکنون حضور اقتصاددانان به صورتی که برای مجمع بانک مرکزی پیش‌بینی شده است، در شورای پول و اعتبار الزامی نیست. حسین رحمانی نیا در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نبود به جای تعیین و الزامی‌شدن حضور اقتصاددانان در نشست‌های سالانه مجمع بانک مرکزی، ترتیبی اتخاذ می‌شد تا آنها بتوانند در جلسات شورای پول و اعتبار حضور یابند؟ گفت: طبیعتا هرچقدر بعد کارشناسی و اقتصادی شورای پول و اعتبار قوی‌تر شود، تصمیم‌گیری‌ها نیز کارشناسانه‌تر خواهد شد.
ستایش مصوبه
این درحالی است که جمشید پژویان رییس شورای رقابت گفت: به تصمیم اخیر مجلس دو انتقاد وارد است، اما پیوستن اقتصاددانان نه تنها به مجمع عمومی‌بانک مرکزی، بلکه راهیابی آنها به نهادهای تصمیم ساز اقتصادی را ستایش می‌کنم. وی معتقد است: کنار گذاشته شدن رییس‌جمهور از ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی بیشتر یک اقدام سمبلیک است، زیرا وقتی نمایندگان رییس‌جمهور در این مجمع هستند، طبیعی است نظرات او را دنبال خواهند کرد و تصمیم مجلس از حیث حذف مسوولیت رییس‌جمهور مفهوم ندارد.
اقدامی مبارک
یحیی آل‌اسحاق رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصمیم اخیر مجلس مبنی بر تقویت نقش بخش خصوصی و حضور اقتصاددانان در ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی دانست. وی تاکید کرد: تصمیم مجلس، اقدام بسیار خوبی است، اما محمد باقر صدری عضو انجمن اقتصاددانان و استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه در هیچ جای دنیا سیاست‌گذاری بانک مرکزی از دولت جدا نیست، گفت: این مصوبه استقلال را از بانک مرکزی می‌گیرد.
لابی‌های پشت پرده
بیژن بید آباد اقتصاددان دیگر با بیان اینکه در صورت اجرایی شدن مصوبه اخیر مجلس اقتصاددانانی با گرایش‌های خاص از طریق لابی‌های پشت پرده به مجمع عمومی بانک مرکزی تحمیل خواهند شد، گفت: در این حالت استقلال بانک مرکزی به‌شدت تضعیف می‌شود. او درباره تغییر ترکیب مجمع عمومی‌بانک مرکزی و افزوده شدن ۷ اقتصاددان به این ترکیب با مصوبه اخیر مجلس و اینکه آیا در شرایط فعلی تحول در ترکیب شورای پول و اعتبار ارجحیت دارد یا این مجمع؟ گفت: مجمع بانک مرکزی علی‌القاعده یک مقام سیاست‌گذار اقتصادی به طور مستقیم نیست.
کارتئوری و تجربی
مهدی تقوی استاد اقتصاد کلان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی حضور اقتصاددانان در شورای پول و اعتبار و مجمع عمومی بانک مرکزی را به نفع این بانک دانست و گفت: با این کار تئوری و تجربه در کنار هم قرار می‌گیرند.
مهدی تقوی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر حضور اقتصاددانان در شورای پول و اعتبار مهم‌تر است یا مجمع بانک مرکزی گفت: اقتصاددانان باید هم در شورای پول و اعتبار و هم در ترکیب مجمع بانک مرکزی حضور داشته باشند.
ارجاع مصوبه استقلال بانک مرکزی مغایر با آیین نامه داخلی مجلس؟
عضو کمیسیون تلفیق مجلس خبر داد که بر خلاف آیین‌نامه مجلس مصوبه مربوط به مجمع عمومی‌بانک مرکزی در لیست مصوبات ابلاغی قرار نگرفته و به کمیسیون تلفیق بازگردانده شده است. جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، از برگزاری جلسه‌این کمیسیون در روز شنبه در دو شیفت کاری با محوریت مواد ارجاعی به‌این کمیسیون خبر داد. وی درپاسخ به‌این سوال که آیا خبر ارجاع مصوبه مربوط به بانک مرکزی به کمیسیون تلفیق صحت دارد یا خیر گفت: این خبر درست است. قادری علت ارجاع‌این مصوبه را اخطار قانون اساسی نمایندگان در روز تصویب این قانون عنوان کرد. ارجاع مصوبه مربوط به مجمع عمومی‌بانک مرکزی به کمیسیون تلفیق در حالی انجام می‌شود که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس مصوبه‌ای که به تصویب نمایندگان می‌رسد، امکان برگشت یا بازنگری مجدد ندارد.تعدادی از نمایندگان مجلس در جلسه‌ای که‌این مصوبه به تصویب رسید طی اخطارهای مکرر نسبت به خلاف قانون بودن‌این مصوبه انتقاد داشتند، اما با وجود اخطارهای قبل و بعد‌این مصوبه بند مذکور به تصویب رسیده بود و طبق آیین نامه امکان بازگشت به آن وجود نداشت. بنابراین نمایندگان معترض به‌این مصوبه مجلس در روز بعد خبر از تهیه طرحی با امضای بیش از ۵۰ نماینده دادند و اعلام کردند قصد دارند تا با ارائه این طرح از هیات رییسه مجلس بخواهند مصوبه مذکور را اصلاح کند. با وجود گذشت دو هفته از‌این مصوبه اما خبری از پیگیری‌این طرح توسط نمایندگان معترض نشد تا‌اینکه رییس جمهور در نشست خبری روز دوشنبه اعلام کرد مصوبه مذکور به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شده است. محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان گفت: حقیقت آن است که ارجاع‌این مصوبه به کمیسیون تلفیق مغایر آیین‌نامه داخلی مجلس است. وی گفت: وقتی بندی و ماده‌ای در صحن علنی به تصویب مجلس می‌رسد، هیچ راه بازگشتی برای بررسی مجدد وجود ندارد، مگر اینکه ۶ ماه از زمان تصویب بگذرد. عثمانی گفت: تغییر در‌این مصوبه تنها در صورتی خواهد بود که این مصوبه مجلس مورد‌ایراد شورای نگهبان قرار گیرد.
ارسال نظر