چالش‌های قیمت دلار در بودجه ۹۰
هیچ‌کس به درستی نمی‌داند که دولت چه تصمیمی برای نرخ ارز در بودجه سال ۹۰ می‌گیرد، اما آنچه مسلم است اینکه براساس تصمیم مجلس این نرخ نباید کمتر از آنچه ماده ۷۴ قانون برنامه پنجم تاکید کرده، باشد. به گزارش ایلنا، مناقشه بر سرتعیین نرخ ارز در بودجه‌های سنواتی هر سال وجود داشته است. هر سال بخش‌های مختلف اقتصادی از هر طیف و گروهی ایده‌های خود را به دولت از طریق معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی منتقل کرده‌اند، اما نهایتا تصمیم‌گیرنده دولت بوده که نرخ ارز را تعیین کرده است. طی سال‌های اخیر که تعیین نرخ ارز در بودجه براساس ماده ۴۱ برنامه چهارم توسعه «شناور مدیریت شده» تعیین شد نرخ ارز بین۸۹۰ تا ۹۸۵ تومان در نوسان بوده است. نرخ ارز در بودجه ۸۵ معادل۹۴۰ تومان، در بودجه۸۶ به میزان ۹۲۰ تومان، در بودجه ۸۷ برابر ۸۹۰ تومان، در بودجه ۸۸ معادل ۹۵۰ تومان و در بودجه ۸۹ به میزان ۹۸۵ تومان تعیین شد.
اما آنچه امسال تعیین نرخ ارز را ویژه ساخته، نوسانات شدید نرخ ارز در خارج از کشور و انتقال آن به داخل بوده است. اگرچه بانک مرکزی با ورود به بازار، تنظیم بازار ارز را در اختیار گرفته و مانع از افزایش قیمت دلار شده، اما خبرهای نیمه‌رسمی حکایت از این دارد که نرخ ارز در بودجه امسال چالش‌برانگیزتر از سال‌های گذشته خواهد بود، چه آنکه به دنبال تصمیم رییس جمهور برای تعیین نرخ ارز، کمیته‌ای به همین منظور با حضور نمایندگان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تشکیل شده و آنچه از آخرین تصمیم‌های این کمیته منتشر شده، زمزمه‌های کاهش نرخ ارز است.
اگر این تصمیم کمیته تعیین نرخ ارز منجر به کاهش دلار در بودجه سال ۹۰ شود، در شرایطی که دولت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرا می‌کند، نگرانی از کاهش منابع بودجه از همین امروز احساس می‌شود؛ چه آنکه دولت با در دست داشتن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید دخل و خرج خود را تنظیم کند.
از سویی طبق ماده ۷۴ قانون برنامه پنجم مصوب مجلس، نظام ارزی کشور «شناور مدیریت شده» تعیین شده است. براساس این مصوبه، دولت ملزم است نرخ ارز را با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و هم‌چنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین کند. اکنون جای این سوال مطرح است که اگر رییس‌جمهور همانند سال ۸۶ که شخصا دستور به کاهش نرخ سود بانکی داد، وارد معادله تعیین نرخ ارز در بودجه سال ۹۰ شود، بازار ارز چه سرنوشتی خواهد داشت؟
دیدگاه‌های بی‌نتیجه
منتقدان تثبیت نرخ ارز معتقدند که حفظ ارزش پول ملی به‌صورت غیرواقعی تبعات منفی را برای صادرات و شفافیت اقتصادی کشور به وجود آورده است.
کشورها برای تعیین نرخ ارز، نوسانات جهانی نرخ ارز، تورم، بهره‌وری و ذخایر ارزی را در نظر می‌گیرند. برخی کشورها هم از متداول‌ترین رژیم‌های ارزی ثابت و شناور تبعیت می‌کنند که در این میان ایران در نظام ارزش‌گذاری پول ملی خود تابع رژیم ارزی شناور مدیریت شده است. این موضوع هم در ماده ۴۱ قانون برنامه وجود داشت و هم مجلس در مصوبات اخیر خود در برنامه پنجم آن را مصوب کرد.
نرخ ارز در سال‌های اجرای برنامه سوم و در سال ۷۸ به میزان ۸۶۵ تومان، در بودجه سال ۷۹ معادل ۸۱۸ تومان، در بودجه سال۸۰ برابر ۸۰۱ تومان، در بودجه سال ۸۱ معادل ۸۰۲ تومان، در بودجه سال۸۲ معادل ۸۳۲ تومان، در بودجه سال۸۳ نرخ ارز برابر ۸۷۴ تومان و در بودجه سال ۸۴ نرخ ارز به میزان ۹۱۰تومان تعیین شد.
با این حال کارشناسان معتقدند که به دلیل دولتی بودن و برخورداری از درآمد ارزی سرشار از فروش نفت و نقش دولت به عنوان بزرگ‌ترین فروشنده ارز در بازار، شرایط رقابتی مناسب در بازار ایجاد نشد تا نرخ ارز براساس آن و میزان عرضه و تقاضا تعیین شود.
از آنجا که مهم‌ترین اثر حفظ ارزش پول ملی با پایین نگه داشتن نرخ ارز، کاهش صادرات و افزایش واردات در کشور است، دولت در سال‌های اخیر برای آنکه تورم را مهار کند، ترجیح داده که مواد اولیه ارزان‌تر وارد کشور کند. این موضوع سبب شده تا کالاهای مصرفی مثل میوه، شکر، برنج و... برای تعادل بخشیدن به قیمت‌های رو به افزایش محصولات داخلی با هزینه کمتری وارد شده و مصرف‌کننده نهایی کالای مورد نیاز خود را با قیمت ارزان‌تری بخرد، اما در مقابل گروهی هم معتقدند که حفظ ارزش پول ملی به بهای از دست دادن قدرت رقابت کالاهای ساخت داخل است.
در شرایطی که دولت خود را برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها آماده می‌کند، فعالان اقتصادی بر این باورند که اگر هدفمند کردن یارانه‌ها درست انجام نشود تهدیدی برای صادرات است، مگر آن که دولت سیاست خود مبنی بر حفظ ارزش ریال در مقابل دلار را تغییر دهد.
نکته دیگر آنکه استدلال دولت برای کاهش احتمالی نرخ ارز در بودجه ۹۰ از دیدگاه تناسب نرخ ارز با تورم نشات می‌گیرد. گزارش‌های یک‌سال اخیر بانک مرکزی از کاهش نرخ تورم حکایت می‌کند، از همین‌رو استدلالی که کاهش نرخ ارز را برای دولت توجیه می‌کند، کاهش نرخ تورم است، اما از آنجا که در سال‌های اخیر مداخله دولت در بازار ارز باعث ارزش بیش از واقعی و مصنوعی ریال در برابر دیگر پول‌ها شده، از همین‌رو کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که از اقتصاد ایران نمی‌توان انتظار داشت که تنها با فرمول تناسب افزایش نرخ ارز و نرخ تورم به نتیجه موردنظر که همان افزایش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی با تولیدات خارجی و تنظیم بازار است، رسید؛ چه آنکه دولت عرضه‌کننده و تقاضاکننده اصلی ارز و عامل اصلی تعیین‌کننده نرخ پول خارجی است، در نتیجه بانک مرکزی با توجه به تقاضای بازار، دلار در اختیار متقاضی قرار می‌دهد.
نباید فراموش کرد که تثبیت نرخ ارز نیز چندان به نفع دولت نیست؛ چه آنکه رویه سال‌های اخیر که افزایش واردات بوده با تثبیت نرخ ارز در مقابل شرایط بحرانی جنگ ارزی در دنیا موجب افزایش نرخ تورم سالانه در کنار تورم هدفمند کردن یارانه‌ها می‌شود.
ارسال نظر