۴ راهکار مدیریت نقدینگی پس از قانون یارانهها
گروه بازار پول- ثبت نام ۶۱میلیون نفر درصف یارانه‌بگیرها و واریز ۸۱ هزار تومان به ازای هر نفر برای دوماه، بیش از ۵ هزار میلیارد تومان وجه نقد را به جامعه تزریق می‌کند. این درحالی است که آمارهای قابل اتکای بانک مرکزی حکایت از رشد نقدینگی طی سال‌های اخیر دارد؛ مجموع نقدینگی کشور در سال ۸۸ با رشد ۴۵ هزار میلیارد تومانی به بیش از ۲۳۵ هزار میلیارد تومان رسید. نرخ رشد نقدینگی در سال‌های ۸۵ تا ۸۸ به ترتیب ۴/۳۹، ۷/۲۷، ۹/۱۵ و ۹/۲۳ درصد بوده است. هرچند در زمان رشد نقدینگی کشور کماکان حجم سپرده‌های غیردیداری (شبه پول) بالاتر است، اما رشد پول‌ها یا همان سپرده‌های دیداری و اسکناس دردست مردم روند صعودی طی کرده است. با نگاهی اجمالی به نحوه رفتار مردم با نقدینگی، آیا پرداخت یارانهها به اقشار متوسط و کم درآمد منجربه پس‌انداز‌های بانکی می‌شود؟ یا مردم ترجیح می‌دهند آن را صرف خرید مایحتاج زندگی کنند؟ آیا اقتصاد ایران ظرفیت جذب حجم عظیمی از نقدینگی را دارد؟
نقدینگی با بخشنامه کنترل نمی‌شود
محمدحسین ادیب کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه نقدینگی پس از هدفمندی یارانهها با دستور و بخشنامه قابل کنترل نیست، گفت: بانک مرکزی در تبیین سیاست پولی متناسب با اجرای هدفمندی یارانه، باید راهکاری سه وجهی برای ایجاد رونق و اشتغال در کشور را در کنار دغدغه مهار تورم مدنظر داشته باشد.
او در گفت‌وگو با فارس استراتژی بانک مرکزی را که به وسیله معاون اقتصادی این بانک اعلام شده است افزایش نقدینگی با لحاظ نرخ تورم عنوان کرد و افزود: نقدینگی باید به میزانی افزایش یابد که با لحاظ کردن تورم ایجاد شده قدرت خرید نقدینگی نسبت به قبل از اجرای قانون، ثابت باشد؛ در غیر این صورت، اجرای قانون هدفمندی یارانه به رکود منجر می‌شود.
وی افزود: اگر به میزانی که با اجرای هدفمند کردن یارانه، تورم ایجاد می‌شود، قدرت خرید نقدینگی افزایش نیابد معوقات بانکی به شدت افزایش یافته و به میزان این اختلاف، معوقات بانکی و چک‌های برگشتی افزایش می‌یابد و لذا، استراتژی اعلامی بانک مرکزی مثبت ارزیابی می‌شود.
ادیب در پاسخ به این سوال که آیا با اجرای قانون هدفمندی یارانه مردم به خرید بیشتر روی می‌آورند، گفت: در شرایطی که به سبب کاهش ال. سی. توان وارد کنندگان کاهش یافته است و این امر، به کاهش واردات و موجودی کالا می‌انجامد و با لحاظ کردن اجرای هدفمند کردن یارانه و تمایل گروهی برای ذخیره‌سازی بیشتر کالا، شرایط مدیریتی می‌طلبد تا با تامین نقدینگی بیشتر قدرت خرید تجار وارد کننده تقویت شده تا با افزایش عرضه، بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد شود.
وی افزود: به عبارت دیگر، باید عرضه را در سطحی افزایش داد تا تقاضاهایی که با انگیزه استفاده از شرایط تورمی وارد بازار می‌شود، تحرک در این زمینه را غیر اقتصادی ارزیابی کنند.
ادیب با تاکید بر سیاست‌های انبساطی پولی پس از اجرای هدفمندی یارانه گفت: بانک مرکزی در تبیین سیاست پولی متناسب با اجرای هدفمندی یارانه راهکاری سه وجهی که مستلزم ایجاد رونق و اشتغال در کشور باشد را در کنار دغدغه مهار تورم مدنظر داشته باشد.
۴ راهکار پولی و مالی برای مدیریت نقدینگی
هوشنگ شجری کارشناس دیگر اقتصادی برای مدیریت نقدینگی ۴ راهکار پولی و مالی ارائه کرد و گفت: برای مدیریت نقدینگی پس از هدفمندی یارانهها می‌توان از روش‌های پولی همچون ۱-عرضه اوراق بهادار و ایجاد دایره بازار باز در بانک مرکزی، ۲- افزایش نرخ سود و
۳- افزایش ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و همچنین از روش‌های مالی مانند ۴- صرفه جویی در مخارج و اعمال سیاست‌های انقباض مالی بهره گرفت. او در گفت‌وگو با فارس افزود: بانک مرکزی ابزارهایی را در اختیار دارد که می‌تواند به وسیله این ابزار، به کنترل نقدینگی در جهت کاهش یا افزایش آن بپردازد.
این اقتصاددان با بیان اینکه بانک مرکزی آمریکا از دایره‌ای با عنوان دایره بازار باز برخوردار است و به کمک این دایره می‌تواند به تصمیم‌گیری در خصوص مقدار عرضه یا بازخرید اوراق قرضه یا بهادار بپردازد، گفت: این دایره در بانک مرکزی آمریکا، علاوه بر تعیین مقدار و عرضه یا بازخرید اوراق بهادار، به تعیین میزان پاداش پرداختی به خریداران و تعیین نرخ جبران نیز اقدام می‌کند.
شجری تصریح کرد: در شرایط نگرانی از افزایش ناگهانی نقدینگی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها، بانک مرکزی ایران می‌تواند به عرضه اوراق بهادار ۳ تا ۳۰ ماهه همچون بانک مرکزی آمریکا اقدام کند.
او به افزایش نرخ سود بانکی اشاره کرد و افزود: افزایش نرخ سود سپرده‌ها سبب خواهد شد تا از میزان هجوم مردم به بازارهای کالاهای با دوام و سرمایه‌ای کاسته شود؛ زیرا این امر از نگرانی مردم نسبت به کاهش ارزش پول در برابر تورم می‌کاهد.
وی در تبیین سیاست‌های مالی موثر گفت: ابزارهای پولی زمانی می‌توانند موفق باشند که با تصمیمات اساسی و سیاست‌های مالی موثر همراه باشند که از جمله آنها تعادل بودجه و ایجاد انقباض مالی و صرفه‌جویی شدید در مخارج دولت است.
افزایش نرخ سود بانکی منتفی است
هرچند برخی از کارشناسان اقتصادی افزایش نرخ سود بانکی را راهکاری در جهت رشد جذب سپرده‌ها و هدایت نقدینگی ناشی از پرداخت یارانهها به سوی بانک‌ها می‌دانند، اما مدیرعامل بانک توسعه تعاون هرگونه تغییر یا افزایش نرخ سود بانکی پس از اجرای قانون هدفمندی‌سازی یارانهها را منتفی اعلام کرد.
ماشاءالله عظیمی در خصوص نقش بانک‌ها با توجه به الزامات پیش‌روی دولت برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها اظهار داشت: بحث هدفمندکردن یارانهها به مفهوم اصلاح الگوی مصرف در تمامی زمینه‌ها تعبیر می‌شود، برای اینکه به یک الگوی ملی و واحد در زمینه مصرف دست پیدا کنیم، لازم است مشوق‌های خاص این تدبیر را طی زمان‌های مناسبی تعریف و اجرایی کنیم. وی افزود: بانک‌ها ثابت کرده‌اند از آمادگی لازم برای حمایت از دولت در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها برخوردار هستند. در این راستا از آنجا که بانک‌ها امانتدار سرمایه‌های مردم تلقی می‌شوند، دولت از ظرفیت‌های شبکه پولی و سرمایه‌ای کشور برای توزیع سهم عموم جامعه از محل درآمدهای هدفمندسازی یارانهها استفاده کرده است.
او ادامه داد: بانک‌ها امروز به دنبال راهکار مناسبی برای استفاده از منابع رسوبی سرمایه‌های خرد مردم جهت ارائه خدمات جدید هستند، الان پروژه رقابتی بانک‌ها شامل یافتن راهکاری برای استفاده از ظرفیت مورد اشاره است.
وی تصریح کرد: خوشبختانه با توجه به اینکه بانک‌ها هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ سود بانکی ندارند بالطبع اجرای قانون هدفمندی یارانهها به نفع طبقات آسیب‌پذیر خواهد بود.
ارسال نظر