اظهارات یک کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس در مورد تغییر ترکیب مجمع عمومی بانکها
مصوبه مجلس، پیشنهاد مرکز پژوهشها بود
یک کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس تعیین رییس کل بانک مرکزی در مجمع این بانک توسط رییسجمهور را موجب ضعف استقلال این بانک و ناکارآمد بودن شورای پول و اعتبار دانست و گفت: ترکیب جدیدی که برای مجمع بانک مرکزی به تصویب رسیده است به مراتب بهتر از ترکیب قبلی خواهد بود.
صمد عزیزنژاد در گفتوگو با باشگاه خبری «توانا» ضمن تاکید بر اینکه تغییر پیدرپی رییس کل بانک مرکزی به معنای نداشتن استقلال این بانک است، اظهار داشت: شورای پول و اعتبار نمیتواند استقلال سیاسی بانک مرکزی را تامین کند و تنها استقلال سیاستگذاریهای پولی و بانکی را خواهد داشت.
وی ضمن اشاره به اینکه ترکیب مجمع بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نیازمند تغییر است، افزود: هدف از مصوبه مجلس این بود که ترکیب مجمع بانک مرکزی از اکثریت دولت خارج شود و به همین دلیل پیشنهادات قانونی در گزارشهای مختلفی به مجلس توسط این مرکز ارائه شد.
این کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه جلساتی در این مرکز برای بررسی دقیق مصوبه مجلس و موضعگیری نهایی برگزار شده است، تصریح کرد: با این وجود هنوز به جمعبندی نهایی نرسیدهایم، اما تمامی اظهارنظرهای این مرکز تاکنون به صورت تخصصی ارائه شده است.
عزیزنژاد در ادامه با اشاره به اینکه مصوبه مجلس میتواند استقلال بانک مرکزی را خیلی بهتر از شرایط فعلی کند، افزود: زمانی که در مجمع بانک مرکزی به راحتی اعضا بتوانند رییس کل این بانک را تغییر دهند دیگر وجود شورای پول و اعتبار معنایی ندارد.
وی تاکید کرد: اعضای شورای پول و اعتبار عمدتا مستمع هستند و به مصوبات رای میدهند؛ در این شرایط باید تدبیری برای بستن راههای اشتباه انتخاب کرد.
این کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: در حال حاضر باید منتظر نظر شورای نگهبان و منتظر واکنش نمایندگان مجلس شد.
وی با بیان اینکه برخی از رسانهها در واکنش به مصوبه مجلس موضعگیریهای سیاسی را در پیش گرفتند، تصریح کرد: تفاوت پیشنهاد مرکز پژوهشها با مصوبه مجلس این بود که رییس کل بانک مرکزی نباید قبل و بعد از ریاست خود در بانکها سمتی داشته باشد.
عزیزنژاد ضمن اشاره به اینکه بستههای بانک مرکزی در تمام سالها به نفع بانکها تدوین و تصویب شده است، بیان کرد: کسی که در بانکها ذینفع باشد نمیتواند در بانک مرکزی سیاستگذاری کند؛ بانک مرکزی یک بانک نیست، بلکه نهاد حاکمیتی نظام است و باید بر فعالیت بانکها نظارت کند.
این کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرد: هماکنون نظارت بانک مرکزی در شبکه بانکی به شدت ضعیف است؛ باید اراده بانک مرکزی برای برخورد با تخلف شبکه بانکی مشخص شود.
وی با اشاره به اینکه پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس برای اعضای مجمع بانک مرکزی دارا بودن حداقل ۱۵ سال سابقه کاری بوده است، گفت: طبق چیدمان این مرکز، رییس کل بانک مرکزی نمیتوانست تا دو سال بعد از عزل از این بانک در شبکه بانکی سمت رسمی داشته باشد. به گفته عزیزنژاد، نباید افراد دارای سمت در بانک مرکزی در سایر بانکها بعد از عزل از سمت قبلی خود منصوب شوند.
این کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه اظهارات خود با بیان اینکه دادن رای اعتماد به اعضای مجمع بانک مرکزی پیشنهاد مطلوبی بوده است، اضافه کرد: بانک مرکزی متعلق به دولت نیست، بلکه زیرمجموعه قوه مجریه است؛ دولت برای انجام امور خود میتواند از بانکهای دولتی کمک بگیرد.
وی در مورد راهکارهای مجلس برای تقویت شورای پول و اعتبار، تصریح کرد: مرکز پژوهشها پیشنهاد عضویت تمامی اعضای مجمع بانک مرکزی را در شورای پول و اعتبار ارائه داده بود به این نحو که اگر اعضای مجمع غیردولتی نباشد به طور حتم شورای پول و اعتبار نیز از نفوذ دولت محفوظ میماند.
عزیزنژاد تاکید کرد: دخالت رییسجمهور در امور پولی باید کم شود و سیاستگذاریهای پولی باید توسط بانک مرکزی صورت گیرد.
ارسال نظر