دنیای اقتصاد- مصوبه هفته گذشته مجلس درخصوص تغییر مجمع عمومی بانک مرکزی و نحوه انتخاب رییس و قائم‌مقام بانک مرکزی، صف‌آرایی موافقان و مخالفان را در پی داشته است. در حالی که برخی مخالفان مصوبه مجلس را نقض حاکمیت دولت می‌دانند، اما موافقان این استدلال را رد کرده و می‌گویند کارکرد اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است و نمی‌توان گفت که استقلال بانک مرکزی به معنای نقض وظایف حاکمیتی دولت است و در واقع این مقوله ربطی به یکدیگر ندارند.

ارزیابی مدیران بانکی و کارشناسان اقتصادی از مصوبه اخیر مجلس
بایدها و نبایدهای استقلال بانک مرکزی
لیلا اکبرپور، فاطمه بهادری - در ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم، نمایندگان مجلس یکشنبه گذشته با تاکید بر استقلال بانک مرکزی و افزایش قدرت تصمیم‌گیری بخش خصوصی با حضور ۷ کارشناس اقتصادی ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را تغییر دادند و با حذف مسوولیت ریاست‌جمهوری به‌عنوان رییس مجمع عمومی بانک مرکزی این طرح را تصویب کردند. موافقان و مخالفان این مصوبه ‌نظرات گوناگونی در این خصوص مطرح کردند.
گروه موافق مصوبه مجلس اعتقاد دارند، با اینکه طرح فوق ایده آل نیست و جای اصلاحات زیادی دارد، اما باید مراقب بود که با تفویض اختیارات دولت به مجلس، اختیار بانک مرکزی به این نهاد قانون‌گذار واگذار نشود.
گروه موافق، عدم ارائه گزارش‌های اقتصادی از سوی دکتربهمنی و تغییر روسای کل بانک مرکزی ایران طی چند سال اخیر را حکایت از عدم ثبات مدیریتی در بانک مرکزی می‌دانند و می‌گویند: رییس کل بانک مرکزی باید به پیشنهاد شورای پول و اعتبار با حکم رییس‌جمهور انتخاب شود، اما عزل آن با مصوبه مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.
اما برخی از مدیران بانک‌های خصوصی که بر عدم ذکر نامشان مصر بودند اعتقاد دارند: آنچه موجب استقلال بانک مرکزی می‌شود، اختیار انتخاب رییس کل و قائم‌مقام او به عنوان عناصر کلیدی بانک مرکزی است. درعین حال مخالفان مصوبه مجلس می‌گویند: وقتی سیاست‌های پولی توسط دولت تنظیم می‌شود، این حق دولت است که نمایندگانش در شورای پول و اعتبار و مجمع عمومی حضور داشته باشند؛ آنان حضور بخش خصوصی در ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را کار غیرعقلانی می‌دانند.
این درحالی است که طهماسب مظاهری رییس کل سابق بانک مرکزی ایران در گفت‌وگوی تلفنی با دنیای‌اقتصاد ضمن موافقت ضمنی با مصوبه مجلس ارائه نظراتش را به زمان دیگری موکول کرد.
اهمیت انتخاب رییس کل بانک مرکزی
یک منبع آگاه در این خصوص به دنیای اقتصاد گفت: استقلال بانک مرکزی به مجمع عمومی و اینکه چه کسی رییس آن باشد؛ نیست. بلکه به حق انتصاب رییس کل و قائم مقام وی که عناصرکلیدی بانک مرکزی هستند بستگی دارد.
او با یادآوری وظایف بانک مرکزی مبنی بر تعیین روش‌های پولی و مالی در راستای حفظ ارزش پول ملی، رشد و توسعه اقتصادی و تحقق رشد نرمال اقتصادی، افزود: این درحالی است که دولت‌ها همواره به دنبال تامین مالی برنامه‌های خود که با کسری بودجه مواجه است، با استفاده از امکانات بانک مرکزی هستند.
این منبع آگاه تاکید کرد: دراین زمان رییس‌کل بانک مرکزی باید توان مقاومت با تصمیماتی را که منجر به اختلال اقتصادی می‌شود، داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی، رییس کل بانک مرکزی ایران درصورت مقاومت موقعیت شغلی خود را به خطر می‌اندازد، گفت: حضور رییس‌جمهور به‌عنوان رییس مجمع عمومی بانک مرکزی دارای اعتباری ملی است. وی ادامه داد: شاید بهتر بود مجلس درمصوبه خود ضمن حفظ رییس‌جمهور در مقام ریاست مجمع، اختیار انتصاب و عزل رییس کل را مشروط بر اخذ موافقت مجلس قراردهد تا از این طریق ثبات رییس کل حفظ شود.
او ادامه داد: درعین حال رییس کل بانک مرکزی با پیشنهاد رییس جمهور و موافقت مجلس عضوی از هیات دولت می‌شود و این حق رییس‌جمهور است که کسی را به عنوان رییس کل بانک مرکزی پیشنهاد کند که هماهنگ با دیگر اعضای کابینه باشد.
وی گفت: اما همانطور که گفته شد عزل او باید با صلاحدید مجلس صورت گیرد.
او در پاسخ به این پرسش که «نظر شما در خصوص گفته بهمنی رییس کل بانک مرکزی ایران که بخش خصوصی تنها به فکر سودآوری خود است درحالی که بانک مرکزی باید تصمیماتی در راستای حمایت از تمامی اقشار بگیرد.» چیست؟ گفت: ساختار دولتی یا خصوصی مجمع عمومی بانک مرکزی ملاک عملکرد آن نیست. بانک مرکزی ژاپن کاملا دولتی است اما تصمیمات بسیارمطلوب در حوزه نظام پولی می‌گیرد و در مقابل فدرال رزرو آمریکا مسوول اتخاذ سیاست‌های پولی است و به عنوان بخش خصوصی بهترین تصمیمات را اتخاذ می‌کند. بنابراین در ایران نیز شاید بهتر باشد رییس کل بانک مرکزی ایران توسط کانون بانک‌ها انتخاب شود.
ضرورت حضور اقتصاددانان در مجمع
یکی دیگر از کارشناسان ارشد نظام پولی کشور درخصوص مصوبه اخیر مجلس گفت: این گفته که کارشناس اقتصادی نمی‌تواند اداره امور را دردست بگیرد، بی‌معنا است. زیرا با توجه به وظایف بانک مرکزی تمام دنیا اعتقاد دارد که رییس کل بانک مرکزی باید اقتصاددان باشد و توسط جامعه اقتصاددانان تایید و انتخاب شود.
این کارشناس که خواست نامش آورده نشود، گفت: ثبات مدیریتی رییس کل بانک مرکزی بسیار حیاتی است و در صورتی که رییس‌جمهور بدون نظر مجلس توان عزل وی را داشته باشد این ثبات را متزلزل می‌کند.
این منبع آگاه در مورد گفته برخی از آقایان که می‌گویند «این مصوبه اختیارات دولت را محدود می‌کند»، خاطرنشان کرد: اقتصاددانانی که قرار است در ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی باشند توسط رییس‌جمهور به مجلس معرفی می‌شوند و پس از موافقت مجلس منصوب می‌شوند، بنابراین دولت محدود نمی‌شود، بلکه تنها اختیارات کوتاه‌مدت دولت که تاثیر بسزایی در برنامه‌های بلندمدت بانک مرکزی دارد، محدود می‌شود.
حضور غیرعقلانی بخش خصوصی در مجمع
رییس شورای رقابت با اشاره به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی برای تحدید اختیارات رییس‌جمهور گفت: مجلس نباید مانع از حضور رییس‌جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی شود.
جمشید پژویان در گفت‌وگو با ایرنا، با بیان آنکه سیاست‌‌های مالی و پولی از یکدیگر منفک نیستند و باید با یکدیگر هماهنگ باشند، افزود: حذف رییس‌جمهوری از مجمع عمومی بانک مرکزی، معنایی ندارد. وی یادآور شد: حضور نماینده دولت در مجمع عمومی بانک مرکزی براساس این مصوبه نباید مانع از حضور رییس قوه مجریه در این مجمع شود. وی معتقد است: از آنجا که سیاست‌های پولی و مالی توسط دولت تنظیم می‌شود؛ بنابراین باید نمایندگان آن در شورای پول و اعتبار حضور داشته باشند.
پژویان با انتقاد از حضور بخش خصوصی در مجمع عمومی بانک مرکزی، گفت: در هیچ کشوری نمایندگان بخش خصوصی در مجمعی که سیاست‌های پولی را اتخاذ می‌کنند حضور ندارند؛ بنابراین حضور این بخش در این مجمع کاری غیرعقلانی است.
استقلال بانک مرکزی با ترکیب جدید
عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران مصوبه اخیر مجلس در خصوص تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را زمینه‌ساز تخصصی شدن تصمیمات بانک مرکزی و استقلال بیشتر این نهاد حاکمیتی دانست.ابراهیم جمیلی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: مصوبه نمایندگان اقدام خوبی در راستای استقلال بانک مرکزی است.
وی افزود: حضور اقتصاد‌دانان در مجمع قطعا به تخصصی شدن تصمیمات کمک می‌کند و باید از این حرکت استقبال کرد.
جمیلی تصریح کرد: نباید این طور تصور شود که با این مصوبه، دولت کنار گذاشته شده یا با رویه جدید، بانک مرکزی صدمه می‌بیند.
عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران گفت: باید روی این مصوبه کار کارشناسی شود تا انتخاب اقتصاد‌دانان به پیشنهاد رییس‌جمهور زمینه‌ساز همکاری بخش خصوصی با عالی‌ترین مقام اجرایی کشور شود.
تقویت شورای پول و اعتبار
همچنین رییس اتاق بازرگانی تهران با تاکید براینکه مجمع بانک مرکزی از حقوق حاکمیتی دولت است، گفت: نمایندگان مجلس باید استقلال بانک مرکزی را با تقویت شورای پول و اعتبار و کم‌کردن دخالت‌های دولت در این شورا افزایش دهند.
یحیی آل‌اسحاق ضمن تاکید بر اینکه استقلال بانک مرکزی می‌تواند در تعادل، سیاست‌گذاری‌ و برنامه‌ریزی اقتصادی اثرات کارآمدی داشته باشد، اظهار داشت: استقلال بانک مرکزی باید با اقتضائات ویژه جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گیرد، چراکه مفهوم استقلال بانک مرکزی در کشورهای مختلف متفاوت است.
وی با بیان اینکه «حاکمیت دولت در بخش اقتصادی» از دیگر مواردی است که در مورد استقلال بانک مرکزی باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: دولت باید در تمام حوزه‌ها از جمله در حوزه اقتصادی و نظام بانکی حاکمیت داشته باشد؛ دولت نمی‌تواند در نظام اقتصادی دارای حاکمیت باشد، ولی در نظام بانکی نقشی نداشته باشد.
رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه استقلال بانک مرکزی و حاکمیت دولت در اقتصاد در تعارض با یکدیگر قرار دارند، تصریح کرد‌:‌ می‌توان با یک تعریف درست از حاکمیت دولت در بخش اقتصاد و استقلال بانک مرکزی به سناریوی مشخصی رسید.
وی در مورد حاکمیت دولت در بخش اقتصادی، گفت: در اصول ابلاغی مقام معظم رهبری برای برنامه پنجم، وظایف حاکمیتی دولت مشخص شده که شامل سیاست‌گذاری، نظارت، هدایت، کنترل و پشتیبانی است. به گفته این مقام مسوول، دولت باید به 5 وظیفه مذکور در نظام بانکی اشراف داشته و از طرفی بانک مرکزی نیز باید با اقتضائات خود مستقل باشد؛ بنابراین باید نظام سیاست‌گذاری بانک مرکزی به گونه‌ای باشد که به این مقصود نیز دست یافت.
آل‌اسحاق با بیان اینکه مصوبه مجلس مبنی بر تغییر ترکیب مجمع بانک مرکزی با موارد مذکور تداخل دارد، اضافه کرد: در این مصوبه اعضای مجمع را تغییر دادند، در شرایطی که مجمع سالی یک‌بار تشکیل می‌شود، اعضای این مجمع صاحبان سهام است.
وی ضمن اشاره به اینکه مجمع بانک مرکزی دو وظیفه دارد، گفت: اولین وظیفه تصویب و تایید حساب‌های مالی بانک مرکزی و دومین وظیفه پیشنهاد برای انتخاب رییس کل این بانک است.
به گفته رییس اتاق بازرگانی تهران، آنچه در استقلال بانک مرکزی مهم تلقی می‌شود، بحث «شورای پول و اعتبار» است؛ هم‌اکنون اشتباهی در مجلس رخ داده و آن این است که استقلال بانک مرکزی را در مجمع این بانک دیدند. وی تاکید کرد: استقلال بانک مرکزی در شورای سیاست‌گذاری یا همان شورای پول و اعتبار است، بنابراین باید بیشتر به این شورا توجه شود، درحالی که هم‌اکنون اهمیت این شورا در مجلس با مجمع جایگزین شده است.
سستی جایگاه حاکمیتی بانک مرکزی
دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران نیز با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در خصوص تغییر ترکیب اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی گفت: مصوبه مجلس جایگاه حاکمیتی بانک مرکزی را سست کرده است.
محمد‌مهدی راسخ نیز به فارس گفت: اگر ترکیبی که برای مجمع عمومی بانک مرکزی در نظر گرفته شده است، برای شورای پول و اعتبار وجود داشت، تاثیرگذارتر بود. وی تصریح کرد: حضور اقتصاددانان در شورای پول و اعتبار می‌تواند زمینه‌ساز تصویب و اتخاذ سیاست‌های پولی بر مبنای اصول صحیح اقتصادی و خارج از حالت دستوری باشد.
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران گفت: پیشنهاد اتاق این بود که رییس کل بانک مرکزی به پیشنهاد شورای پول و اعتبار و با حکم رییس‌جمهور انتخاب شود، اما عزل آن با مصوبه مجلس شورای اسلامی صورت بگیرد.
راسخ افزود: پیشنهاد اتاق یک راهکار مناسب است که اصول حاکمیتی در آن رعایت شده و در صورتی که رییس کل بانک مرکزی نظری متفاوت از آنچه مدنظر دولت است، داشته باشد، قابلیت عزل نخواهد داشت.


انتقال قدرت کنترل از دولت به مجلس
احمد حاتمی‌یزد، عضو هیات‌مدیره بانک ایران و اروپا و مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران حتی مصوبه اخیر مجلس را برای تامین استقلال بانک مرکزی کافی نمی‌داند و معتقد است: هیچ نهادی استقلال بانک مرکزی را تامین نکرده و در طرح اخیر مجلس نیز تنها قدرت کنترل از دولت به مجلس منتقل شده است.وی ادامه داد: با مصوبه مجلس مبنی بر تایید اقتصاددانان، باز هم استقلال بانک مرکزی تامین نشده و اختیارات و وظایف دولت در بانک مرکزی به مجلس منتقل شده است.
حاتمی‌یزد با تاکید براینکه در ترکیه و در زمان حکومت اسلامگرایان، تورم کنترل شد و از نرخ 70 درصد به حدود شش درصد کاهش یافت، افزود: به علت رعایت ضوابط علمی در اقتصاد این مساله اتفاق افتاد.
عضو کمیته بازنگری قوانین پولی و بانکی گفت: در گذشته نیز ثابت شده که هیچ‌کدام از نهادها حاضر نیستند بخشی از قدرتشان را به بانک مرکزی تفویض کنند.
لزوم اصلاح طرح مجلس
حسین عبده‌تبریزی دبیرکل سابق بورس اوراق بهادار تهران در خصوص مصوبه مجلس برای استقلال بانک مرکزی اظهار داشت: طرح مجلس، ایده‌آل‌ترین طرح نیست و می‌توان به ترکیب‌های دیگری هم فکر کرد.وی تصریح کرد: بانک مرکزی نباید در خدمت دولت باشد و نیازهای دولت را برای تامین پول رفع کند.وی معتقد است: اگر بانک مرکزی مستقل از دولت، ولی هماهنگ با دولت تصمیم بگیرد به نفع اقتصاد کشور است.
عبده‌تبریزی با بیان اینکه استقلال بانک مرکزی باید رعایت شود، گفت: این استقلال می‌تواند با انتخاب افرادی باشد که در بانک مرکزی، حوزه‌های بانکی و مدیران قدیم بانکی و حتی از اعضای مجلس باشد.
انتقاد از سخنان بهمنی
مهدی تقوی اقتصاددان نیز با انتقاد از سخنان بهمنی رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه اقتصاددانان نمی‌توانند در امور پولی و مالی سیاست‌گذاری کنند، می‌گوید: بهتر است به جای حضور مهندس کشاورزی، حسابدار و کارشناس علوم سیاسی، اقتصاددان در مجمع عمومی بانک مرکزی باشد.
وی ادامه داد: کار بانک مرکزی کار اقتصاددانان است. در حال حاضر به غیر از وزیر اقتصاد، اقتصاددان دیگری در مجمع بانک مرکزی نیست.
تقوی پیشنهاد داد: مجلس همانند دولت می‌تواند از رییس کل بانک مرکزی توضیح بخواهد و استیضاح کند. وی انتقاد کرد: در حال حاضر بانک مرکزی آماری ارائه نمی‌دهد و آمارها مربوط به سال 86 است، بنابراین اقتصاددانان نیز نمی‌توانند در خصوص عملکرد و آمارها نظری ارائه دهند. وی ادامه داد: بانک مرکزی مستقل، آمارهای مستقلی ارائه می‌دهد.