حمیدرضا اسلامی منوچهری

محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، پس از ناکامی در تغییرنظر نمایندگان مجلس در مورد ترکیب جدید اعضای مجمع عمومی بانک‌ها و شورای پول و اعتبار که در ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم صورت گرفت، دیروز به حربه استعفا متوسل شد و تهدید کرد که در صورت وارد شدن خدشه به استقلال بانک مرکزی از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گذشته با خانه تکانی در ترکیب اعضای مجمع عمومی بانک‌ها و شورای پول و اعتبار با حذف مقامات اجرایی و به ویژه رییس‌جمهور از ترکیب نهادهای تصمیم‌ساز در بازار پول وزن این نهادها را با قرار دادن ۷ خبره اقتصادی در ترکیب جدید به نفع بخش خصوصی تغییر دادند.

اقدامی که در شرایط اقتصادی جدید که قرار بر سپردن مدیریت اقتصاد کشور به دست بخش خصوصی است منطقی و سازگار با اهداف قانون اصل ۴۴ قانون اساسی است. سابقه عملکرد نهادهای مذکور در سال‌های گذشته با ترکیب دولتی آن نشان می‌دهد که در اغلب اوقات جهت‌گیری تصمیمات این نهادها به نفع بخش دولتی بوده و سمت و سوی منابع و رشد نقدینگی تبعیت از تصمیمات دولتی داشته است.

نگاهی به آمار مطالبات معوق، تسهیلات تکلیفی، طرح‌های نیمه تمام و رشد تورم که حاصل این جهت‌گیری‌ها بوده بیانگر آفت دولتی بودن نهادهایی است که قدرت تخصیص منابع و کنترل حجم پول را در اختیار دارند.

آقای دکتربهمنی سال‌ها سابقه فعالیت بانکی از باجه تا مدیریت‌های کلان را در پرونده خود دارند و در محافل اقتصادی به عنوان یک استاد امور بانکی شهرت یافته‌اند.

حافظه و آرشیو خبرنگاران اقتصادی مملو از اظهارات ایشان در مورد ضرورت تقویت بخش خصوصی، لزوم عدم دخالت دولت در بازار پول و مباحثی از این دست است. البته بیشتر این اظهارات به دوران پیش از ریاست ایشان در بانک مرکزی باز می‌گردد.

آیا واقعیت‌های اقتصاد در کشور ما اینگونه نظرات کارشناسی را متحول می‌کند یا رازی شگرف در جذبه صندلی‌های مدیریت نهفته است؟