یک کارشناس بیمه گفت: در حال حاضر بیمه‌گران اتکایی که نوسانات ارزی را تحت پوشش قرار دهند، وجود ندارد و معمولا باید برای اینگونه پوشش‌ها از تضمین‌های بانکی کمک گرفته شود. احمد احدی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اینکه شرایط و فعالیت‌های اقتصادی جامعه تاثیر قابل توجهی بر وضعیت‌بیمه‌های مسوولیت دارد، اظهار داشت: شرکت‌های بیمه‌ای به مرور زمان با توجه به شرایط زمانی و مسوولیت مدنی که به دنبال فعالیت‌های اقتصادی به وجود می‌آید با مسوولیت‌های جدیدی در حوزه صنعت بیمه کشور روبه‌رو می‌شوند. وی با اشاره به اینکه صرف‌نظر از مسوولیت اجباری دارندگان وسایل نقلیه که به بیمه شخص ثالث شناخته شده‌است، انواع دیگری از مسوولیت‌ها نیز در جامعه وجود دارد، افزود: به عنوان نمونه بر حسب نظریه «تقصیر» از جمله خطراتی که در هنگام عملیات‌های ساختمانی کارفرما را تهدید می‌کند، بروز خطرات برای کارگران و اشخاص ثالث است، به صورتی که کارفرما به عنوان فرد حقیقی و براساس قانون مجازات اسلامی و بیمه مسوولیت مدنی مسوول پرداخت خسارات به زیان دیدگان شناخته می‌شود.

احدی با تاکید براینکه امروزه تمام فعالیت اجتماعی نیازمند تحت پوشش قرار گرفتن در بیمه‌های مسوولیت هستند، خاطرنشان کرد: شرکت‌ها و مقامات مسوول بیمه‌ای کشور باید با عملکرد مثبت خود جایگاه مناسبی را برای این بیمه نامه در میان افراد جامعه به وجود بیاورند.

به گفته وی تمام شرکت‌های بیمه در فعالیت‌های خود به دنبال ارائه سود مطلوب به سهامداران خود هستند، اما این نکته را باید یادآوری کرد که اگر آنها فاکتورهای موثر را در این مسیر به کار نگیرند در آینده با زیان‌های زیادی مواجه می‌شوند.

شرکت‌های بیمه نگران پرداخت سهام مشتریان خود هستند

وی در پاسخ به این سوال که چرا شرکت‌های بیمه تمایل چندانی به ارائه برخی از رشته‌های این بیمه‌نامه ندارند، گفت: معمولا شرکت‌های بیمه سعی می‌کنند در تمام رشته‌هایی که از نظر بیمه مرکزی مجاز شناخته شده است، فعالیت کنند؛ اما در این مسیر آنها نگرانی‌هایی در خصوص پرداخت سود به سهامداران خود دارند.

احدی در ادامه به شرکت‌های بیمه توصیه کرد برای موفقیت در عملکردهای بیمه‌ای خود باید در انتخاب بیمه‌گذاران و ریسک‌ها دقت کنند تا بتوانند سود‌های قابل قبولی را برای بیمه‌گذاران خود کسب کنند. این کارشناس بیمه در خصوص عدم ارائه بیمه کارگزاران بورس از جانب شرکت‌های بیمه‌ای، با تاکید بر این که بیمه نوسان ارز و سهام در هیچ جای دنیا فروخته نمی‌شود، گفت: شرکت‌های بیمه باید برای ثبات اقتصادی خود و مقابله با خسارت سنگین، تحت پوشش قراردادهای اتکایی قرار ‌گیرند؛ به صورتی که آنها نزد شرکت‌های بیمه‌گر اتکایی رفته و پوشش اتکایی خریداری ‌کنند.

احدی تصریح کرد: براساس قانون، شرکت‌های بیمه باید بخشی از پرتفوی حق بیمه‌ها را به بیمه مرکزی به صورت اتکایی اجباری که در اموال و مسوولیت ۲۵ درصد و در بیمه عمر ۵۰ درصد است، واگذار کنند.

به گفته وی شرکت‌های بیمه می‌توانند مازاد پرتفوی خود را تحت عنوان قوانین و قراردادهای خاص به صورت اتکایی از بیمه‌گرهایی که بیمه اتکایی ارائه می‌دهند، خریداری کنند تا در مواقع مواجهه با خسارت سنگین به نسبتی که پوشش اتکایی دریافت کرده‌اند از خدمات این بیمه استفاده کنند، در این حالت کل خسارت پرداختی به بیمه گذار از محل نقدینگی شرکت بیمه نخواهد بود. وی در خصوص بیمه کارگزاران بورس، اظهار داشت: در معاملات صنعت بیمه، پوششی برای نوسانات ارز و قیمت سهام بورس تعریف نشده است، زیرا برای این بخش از اقتصاد نمی‌توان یک نظام قانونمند را براساس فعالیت بیمه‌ای انجام داد.

احدی گفت: در حال حاضر بیمه‌گران اتکایی برای پوشش نوسانات ارزی وجود ندارند و معمولا باید برای اینگونه پوشش‌ها از تضمین‌های بانکی کمک گرفته شود.