حمیدرضا اسلامی منوچهری- از سوم مهرماه امسال که بازار ارز و مشخصا دلار با شوک قیمتی مواجه شد، مقامات دولتی، کارشناسان و فعالان اقتصادی هرکدام به فراخور موقعیت‌ها و اطلاعات خود تحلیل‌های متفاوت و بعضا متضادی را از شرایط پیش آمده ارائه داده‌اند. مقامات دولتی عمدتا افزایش قیمت دلار و به‌تبع آن تب بازار را ناشی از اخلال بدخواهان و مقدمه فتنه اقتصادی ارزیابی کردند. نخستین اظهارنظرها در این مورد مربوط به رییس جمهوری است که در جمع مردم گرگان عنوان شد. احمدی‌نژاد، از برنامه عده‌ای برای ایجاد اخلال در بازار ارز سخن گفت و وعده داد که به زودی جزئیات این برنامه‌ریزی را در تلویزیون تشریح خواهد کرد. به گفته وی، کسانی که به دنبال گل آلود کردن آب و گرفتن ماهی از آن هستند باید بدانند، اگر تقاضای ارز ۵۰ برابر هم شود با ذخایر موجود که در طول تاریخ کشور بی‌نظیر است تا سال‌ها می‌توان کشور را اداره کرد. اظهارنظر دیگر که شوک ارزی اخیر را در چارچوب تئوری توطئه تحلیل می‌کند مربوط به محمدرضا رحیمی، معاون اول ریاست‌جمهوری است. رحیمی هم معتقد است: آنچه که به عنوان شوک ارزی مطرح شده القای اخلالگران و دشمنان کشور است و واقعیت ندارد، بلکه واقعیت آن چیزی است که دولتمردان ایران می‌گویند. وی نیز معتقد است با وجود اینکه در تحریم به سر می‌بریم، اما در هیچ دوره‌ای پس از انقلاب به این اندازه ذخیره ارزی و طلا نداشته‌ایم. به گفته وی، اخلالی که در امر سکه و ارز به‌وجود آمد، ظرف مدت یک هفته توسط دولت مدیریت شد. سردار احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، از دیگر مقامات دولتی است که به اخلال در وضعیت اخیر بازار ارز اعتقاد دارد. وی در جمع وعاظ تهران با اعلام اینکه ضرب آهنگ فتنه اقتصادی آغاز شده است، می‌گوید: دشمن با جمع‌آوری ارز از بازار داخلی می‌خواست به سیستم اقتصادی ضربه وارد کند، اما همین مساله باعث شدتا نقدینگی از بازار جمع‌آوری شود. فرمانده نیروی انتظامی صریحا شوک ارزی اخیر را توطئه دشمن نامیده است، در حالی‌که مقامات سیاسی و انتظامی شرایط غیرعادی بازار ارز کشور را در چارچوب توطئه‌های دشمن و فتنه‌گران ارزیابی می‌کنند، شرایطی که یادآور شوک ارزی پانزده سال پیش بود، برخی مقامات دیگر و فعالان اقتصادی به صراحت یا تلویح نظرات دیگری را ابراز می‌کنند. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد از جمله مقامات اقتصادی دولت است که تلویحا بانک مرکزی را مسوول این وضعیت معرفی می‌کند آنجا که در پاسخ به پرسشی در مورد علت افزایش قیمت ارز می‌گوید: افزایش قیمت ارز به دلیل افزایش تقاضا بوده و هم‌اکنون بانک مرکزی با عرضه بیشتر بازار را مدیریت می‌کند. وی همچنین تاکید می‌کند که نظام بانکی باید در چنین شرایطی هوشمندانه برخورد کند. اما یک نماینده مجلس فارغ از مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی و تعارفات مرسوم حکومتی صریحا بانک مرکزی را مسبب وضعیت غیرعادی بازار ارز معرفی می‌کند.

غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به خبرگزاری مهر گفت: افزایش قیمت ارز در کشور صرفا به دلیل عوامل داخلی است. وی می‌گوید: پیش از این فکر می‌کردم که این افزایش قیمت بر اثر عوامل داخلی و خارجی بوده، اما هم‌اکنون متوجه شدم که این تحلیل درست نبوده و افزایش قیمت ارز صرفا به دلیل عامل داخلی است. نماینده تهران در مجلس گفت: معتقدم اشتباه بانک مرکزی در توزیع ارز به نحوی که چند روز روال همیشگی توزیع ارز را انجام نداد و دریغ کرد، اشتهای کاذب به‌وجود آورد و هم‌اکنون از پس آن به خوبی برنمی‌آید.

اشاره مصباحی‌مقدم به اختلال در روال همیشگی توزیع ارز، روال عادی انتقال ارز از بانک مرکزی به بازار از طریق صرافی بانک‌ها و صرافی‌های آزاد بود که طی سال‌های گذشته خللی در آن ایجاد نشده بود. اما در چند روزی که شایعه بسته شدن مسیر حواله‌های ارزی به دبی در بین فعالان اقتصادی و حتی مردم کوچه و بازار شنیده می‌شد و قیمت دلار روبه‌ افزایش بود، بانک مرکزی سکوت اختیار کرده بود و به گفته برخی فعالان بازار ارز و واردکنندگان، بانک مرکزی هم از عرضه ارز به بازار خودداری می‌کرد به طوری‌که این اختلال در بازار ارز به این شایعه هم دامن زد که دولت عمدا عرضه ارز را محدود کرده تا با افزایش قیمت دلار اقدام به جمع‌آوری نقدینگی کند، شایعه‌ای که به شدت از سوی دولتمردان تکذیب می‌شد. برخی از تحلیل‌گران تمایل بانک مرکزی به کاهش واردات و در نتیجه کاهش مصرف ارز را دلیل دشواری شرایط ثبت سفارش و تهیه ارز در روز‌های یادشده اعلام کردند و نوشتند: بانک مرکزی که با مشکل تبدیل و انتقال درآمدهای ارزی به داخل کشور مواجه است، بر خلاف رویه حاکم بر اکثر دستگاه‌های اجرایی که قصد دارند با تسهیل واردات و کاهش تعرفه، سطح عمومی قیمت‌ها را پایین نگه دارند، قصد دارد برای حمایت از تولیدات داخلی و کاهش واردات در این مسیر مانع ایجاد کند.

هرچند این رویه بانک مرکزی ممکن است به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و در نتیجه افزایش تورم منجر شود، تایید صحت و سقم تحلیل‌های ارائه شده اعم از آنهایی که شوک ارزی اخیر را در چارچوب توطئه و فتنه اقتصادی ارزیابی می‌کنند و آن دسته از تحلیل‌هایی که دستگاه‌های داخلی را مسوول وضعیت پیش آمده می‌دانند در گرو اطلاعات و داده‌های دقیق است، مطاعی که متاسفانه دستگاه‌های مسوول درست آن وقتی که باید آن را در اختیار تحلیل‌گران و رسانه‌ها قرار دهند، از ارائه آن دریغ می‌کنند.