لیلا اکبرپور- پس از گذشت ۲۵ ماه از ابلاغ قانون جدید بیمه شخص ثالث، هنوز دولت درمورد آیین‌نامه تعرفه این بیمه اظهارنظری ندارد، اما بیمه مرکزی ایران در راستای حل اختلاف‌نظر میان بیمه‌گران با ذی‌نفعان بیمه شخص ثالث، شرایط عمومی یا همان چگونگی اجرای این قانون را تدوین کرده و به گفته فرشباف ماهریان این شرایط به زودی ابلاغ خواهد شد. رییس کل بیمه مرکزی ایران در این خصوص به دنیای‌اقتصاد گفت: آیین‌نامه اصلاح تعرفه بیمه شخص ثالث هنوز منتظر نظر هیات دولت است و شرایط عمومی بیمه نامه فوق تنها نوع رفتار شرکت‌های بیمه در مقابل قانون جدید شخص ثالث را شفاف می‌کند.

او در پاسخ به پرسش دنیای‌اقتصاد مبنی بر اینکه آیا گفته یک منبع آگاه که دولت با افزایش ۲۰درصدی تعرفه بیمه شخص ثالث موافقت کرده و به زودی آن را ابلاغ می‌کند درست است؟» تنها گفت: در این مورد چیزی نمی‌دانم و از تصمیم دولت در این خصوص خبری ندارم.

این درحالی است که عدم اجرای تمامی مفاد قانون بیمه شخص ثالث از ۲۰ شهریور سال ۸۷ (ابلاغ قانون جدید بیمه شخص ثالث) محل مناقشه شرکت‌های بیمه با نهادهای ناظر شده است.

درحالی بیمه‌گران مکلف به اجرای قانون جدید بیمه شخص ثالث شدند که همگی و در راس آنان شورای عالی بیمه بر اینکه قانون جدید با تثبیت تعرفه امکان‌پذیر نیست و اجرای کامل قانون و ایفای تعهدات اضافی منوط به اصلاح آیین‌نامه اجرایی آن در هیات دولت و تصویب افزایش تعرفه بیمه‌نامه شخص ثالث است؛ موافق بودند.

کمیته‌ای متشکل از کارشناسان بیمه به ویژه بیمه‌های اتومبیل تشکیل و پیشنهادهای صنعت بیمه برای اجرای قانون جدید پس از تصویب به هیات دولت ارائه شد. نکته طلایی پیش‌نویس مذکور افزایش ۳۰ درصد تعرفه برای خودروهای سنگین و ۴۰ درصد برای خودروهای سبک بود.

هیات دولت تاکنون پاسخی مبنی بر قبول یا رد پیش‌نویس آیین نامه بیمه شخص ثالث نداده است، اما همین مساله موجب شد تا مشکلات و شکایاتی از سوی بیمه گذاران و ذی‌نفعان بیمه شخص ثالث به بیمه مرکزی برسد .

جواد فرشباف ماهریان در گفت‌وگو با مهر درباره نارضایتی مردم در دریافت خسارت‌های بیمه شخص ثالث از شرکت‌های بیمه گفت: رسیدگی به شکایت‌های مطرح شده در این زمینه در دستور کار شورای‌عالی بیمه و بیمه مرکزی قرار دارد و با تدوین و ابلاغ شرایط عمومی این بیمه‌نامه، چارچوب‌ها و حقوق مردم شفاف‌تر شده و شرکت‌های بیمه ملزم به رعایت دقیق حقوق مردم خواهند شد.

فرشباف ماهریان قانون بیمه شخص ثالث در ایران را از مترقی‌ترین قوانین بیمه شخص ثالث در تمام دنیا ذکر کرده است.

قانون جدید بیمه شخص ثالث، در نوع خود با توجه به توسعه پوشش‌های بیمه‌ای و حمایت بیشتر از حقوق زیان‌دیدگان، در مقایسه با قانون قبلی بسیار مثبت و موثر توصیف شده است، تمام خسارت دیدگان تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند، حذف مرحله مراجعه به دادگاه برای دریافت خسارت، الزام خرید بیمه‌نامه‌ کامل در ماه حرام، پرداخت توامان هزینه‌های درمانی و دیه، پرداخت خسارت به اقوام درجه یک مصدوم در تصادفات، پرداخت خسارات بیش از یک دیه کامل، تامین منابع کافی برای صندوق تامین خسارت‌های بدنی، پرداخت ۵۰ درصد دیه در اولین روز حادثه، پرداخت دیه کامل به زنان و اقلیت‌های مذهبی، برخورد با رانندگان حادثه ساز ازجمله این مزیت‌ها است.

برخی از کارشناسان بیمه از قانون جدید به منزله یک منوی کامل از تمامی غذاهای موجود در رستورانی که به قیمت غذای روز ارائه می‌شود نام می‌برند؛ آنها امیدواربودند تعرفه بیمه شخص ثالث متناسب با مسوولیت‌های جدیدی که قانون برای این شرکت‌ها پیش‌بینی کرده است، افزایش ‌یابد.

بیمه شخص ثالث سال‌ها در تولید حق بیمه و خسارات پرداختی بیشترین سهم را از بازار داشت و اجرای قانون جدید شخص ثالث دامنه خسارات پرداختی را وسیع‌تر کرد. قانون جدید بیمه شخص ثالث در سال ۸۷ درحالی تصویب شد که شرکت‌های بیمه در سال مالی ۸۶ از محل بیمه‌نامه شخص ثالث ۳۶۰ میلیارد تومان زیان کرده بودند.