بانک مرکزی اطلاعیه داد، رییس کمیسیون ویژه مجلس انتقاد کرد
تحولات جدید در بازار دلار
بانک مرکزی بار دیگر بر تامین ارز مورد نیاز صرافی‌ها تاکید کرد
بازار همچنان در پی دلارهای دولتی
مسعودرضا طاهری
در حالی قیمت دلار دولتی دیروز برای فروش به صرافی‌ها 5 تومان دیگر ارزان شد که به نظر می‌رسد بازار برای بلعیدن اسکناس پشت سبز اشتهای سیری‌ناپذیری دارد.
روز گذشته قیمت هر دلار دولتی برای فروش به صرافان ۱۰۵۰ تومان تعیین شد و صرافان آن را به نرخ ۱۰۵۵ تومان به مردم فروختند. قیمت دلار در بازار آزاد همانند روز دوشنبه ۱۰۷۰ تومان بود، اگرچه برخی از دلالان قیمت ۱۰۸۰ تومان را نیز برای فروش دلار مطرح کردند. روز گذشته یورو ۱۰ تومان ارزان شد و ۱۴۹۰ تومان فروخته شد. دیروز درهم امارات نیز در بازار نایاب شد.
این درحالی است که بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای مجددا بر اهتمام این بانک برای تهیه ارز بازار تاکید کرد. در عین حال مدیریت ارز توسط بانک مرکزی از سوی یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مورد انتقاد قرار گرفته است. مصباحی‌مقدم با اشاره به عامل داخلی افزایش قیمت دلار می‌افزاید: تزریق ارز توسط بانک مرکزی موجب اشتهای بیشتر بازار و دلالان شده است. مدیرعامل صرافی بانک ملی نیز با تایید فروکش نکردن تقاضا برای دلار، قیمت آن را 1050 تومان برای فروش به صرافان اعلام کرد. در این میان برخی از کارشناسان معتقدند بانک مرکزی نباید دلار ارزان را روانه بازار کند . از بازار بورس نیز شایعاتی به گوش می‌رسد که برخی با فروش سهام خود در این بازار در صدد پیوستن به صف خریداران دلار هستند.
در بازار سکه، قیمت سکه بهار آزادی بدون تغییر ۳۴۵ هزار تومان، نیم سکه و ربع سکه نیز بدون تغییر ۱۷۴ هزار تومان و ۸۷ هزار تومان بود. در حالی که سکه طرح قدیم ۵ هزار تومان رشد قیمت داشته و ۳۶۵ هزار تومان فروخته شد.
آمادگی بانک مرکزی برای تامین ارز
روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد، به‌دنبال انتشار مطالبی در خصوص توقف فروش مستقیم ارز از سوی بانک مرکزی در برخی از رسانه‌ها، بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند؛ فروش مستقیم ارز به مصرف‌کنندگان از طریق صرافی بانک‌ها نه تنها قطع نشده است، بلکه علاوه بر عموم مصرف‌کنندگان، صرافی‌های دارای مجوز نیز می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از طریق صرافی بانک‌ها دریافت نمایند. همچنین به منظور تسهیل در امر ارزرسانی به صرافی بانک‌ها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد ارز مورد نیاز صرافی بانک‌ها را نیز به صورت مستقیم تامین نماید. برهمین اساس، متقاضیان ارز می‌توانند با مراجعه به کلیه صرافی‌های متعلق به بانک‌ها و صرافی‌های خصوصی که دارای مجوز از بانک مرکزی هستند، ارز مورد نیاز خود را تهیه نمایند.
تعطیلی 3 صرافی متخلف
همچنین بانک مرکزی ۳ صرافی بزرگ را به دلیل مشاهده پاره‌ای از تخلفات تعطیل کرد. روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: براساس گزارش بازرسان این بانک، فعالیت سه صرافی بزرگ به دلیل مشاهده پاره‌ای از تخلفات متوقف شد. برهمین اساس، پرونده آنها برای رسیدگی و تکمیل جزئیات در دست بررسی است.
کاهش قیمت ارز ادامه می‌یابد
مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی نیز از خلوت‌تر شدن صف تقاضای ارز در صرافی‌ها خبر داد.
محسن عباسی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نرخ 1055 تومانی دلار در صرافی‌های مجاز و صرافی بانک‌ها اظهار کرد: بازار روال نسبتا عادی خود را پیدا کرده و کاهش قیمت‌ها هم ادامه پیدا خواهد کرد. وی گفت: مردم درباره سرمایه‌گذاری برای خرید ارز و سوددهی آن تردید پیدا کرده‌اند و به این وسیله تقاضا برای ارز کاهش پیدا کرده است. مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی از رسانه‌هایی که در این مدت جهت‌دهی مناسبی برای حفظ آرامش در بازار داشتند، تقدیر کرد. به گزارش ایسنا، با عادی شدن روند صدور حواله، تقاضای اسکناس به تدریج کاهش پیدا کرده و کسانی که به حواله نیازمند هستند می‌توانند این کار را از طریق بانک‌ها انجام بدهند و نیازی به اسکناس خارجی نیست.
در حال حاضر صرافی بانک‌ها به ارائه ارز به صرافی‌های مجاز آزاد و مردم اقدام می‌کنند و در صورتی که اشخاص بلیت سفر خارجی در دست داشته باشند ارز بیشتری دریافت می‌کنند.
شیوه مدیریت بانک مرکزی دلیل بازار کاذب ارز است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه افزایش قیمت ارز در کشور صرفا به دلیل عوامل داخلی است، گفت: نحوه مدیریت بانک مرکزی و اشتباه این بانک در توزیع ارز اشتهای کاذب به‌وجود آورد و موجب ورود دلال‌ها به بازار شد. حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، در خصوص وضعیت ارز در کشور و افزایش قیمت آن اظهار داشت: این مساله برای شخص من تا حدودی ابهام دارد. وی افزود: پیش از این تحلیلی که از این موضوع داشتم این بود که این افزایش قیمت بر اثر عوامل داخلی و خارجی بوده است، اما هم‌اکنون متوجه شدم این تحلیل درست نبوده و افزایش قیمت ارز صرفا به دلیل عامل داخلی بوده است.
نماینده تهران در مجلس گفت: معتقدم اشتباه بانک مرکزی در توزیع ارز به نحوی که چند روز روال همیشگی توزیع را انجام نداد و دریغ کرد اشتهای کاذب به‌وجود آورد و هم‌اکنون از پس آن به خوبی بر نمی‌آید.وی گفت: علت هم آن است که در اثر این اشتهای کاذب دلال‌ها وارد شدند و تقاضای کاذب ایجاد کردند. این تقاضایی که هم‌اکنون شاهد آن هستیم واقعی نیست همچنین ناشی از سفرهای خارجی یا تقاضای واردات کالا و سرمایه هم نیست، بلکه عده‌ای دلال به نیت ذخیره ارز و به امید افزایش قیمت آن متقاضی خرید ارز شده‌اند.
رییس کمیسیون ویژه مجلس خاطرنشان کرد: خبری که از ذخایر ارزی بانک مرکزی وجود دارد حکایت از غنی بودن این ذخایر دارد و مشکلی از جهت تامین نیازهای ارزی بازار وجود ندارد و بانک مرکزی می‌تواند به خوبی بازار را مدیریت کند.مصباحی‌مقدم گفت: متاسفانه افزایش قیمت ارز روی همه کالاها و خدمات تاثیرگذار است و بانک مرکزی باید با مدیریت درست جلوی این افزایش قیمت کاذب را بگیرد و با سهل‌انگاری موجب افزایش قیمت کاذب نشود. وی در خصوص تصمیم فروش ارز از سوی صرافی‌ها نیز گفت: این تصمیم صرفا برای حذف دلالان است که امیدوارم واقعا به نتیجه مطلوب برسد.
تقاضای خرید دلار فروکش نکرد
مدیرعامل صرافی بانک ملی با بیان اینکه هنوز تقاضا برای خرید دلار فروکش نکرده است، گفت: صرافی‌های بانکی هر دلار را به قیمت ۱۰۵۰ تومان به صرافی‌های مجاز می‌فروشند و صرافی‌های مجاز آن را با قیمت ۱۰۵۳ تومان به مردم عرضه می‌کنند.
اسدا... اسدپور از کاهش نرخ دلار دیروز سه‌شنبه نسبت به روز قبل خبرداد و گفت: روز سه‌شنبه صرافی‌های بانکی هر دلار را با قیمت 1050 تومان به صرافی‌های دارای مجوز بانک مرکزی فروختند. مدیرعامل صرافی ملی افزود: صرافی‌های مجاز نیز موظف هستند که هر دلار را با 3 تومان افزایش به قیمت 1053 تومان به مردم عرضه کنند.
وی با بیان اینکه روز دوشنبه صرافی بانک‌ها هر دلار را با قیمت ۱۰۵۲ تومان به صرافی‌های مجاز می‌فروختند، افزود: صرافی‌های مجاز نیز موظف بودند روز دوشنبه هر دلار را با قیمت ۱۰۵۵ تومان به مردم بفروشند. اسدپور گفت: صرافی بانک ملی روز سه‌شنبه هر دلار را با قیمت ۱۰۵۳ تومان که صرافی‌های مجاز به مردم می‌فروشند به افراد عادی عرضه کرد. وی با بیان اینکه عرضه دلار از ساعت ۹ در صرافی بانک ملی آغاز شده است، عنوان کرد: هر روز پس از مشخص شدن قیمت‌ها دلار به مردم عرضه می‌شود.
مدیرعامل صرافی بانک ملی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد که تعداد مشتریان برای خرید دلار بیشتر از روز دوشنبه باشد، اظهار کرد: هنوز تقاضاها برای خرید دلار فروکش نکرده است.
فروش دلار دولتی ۱۰۵۳ تومانی به مردم و ۱۰۵۰ تومان به صرافی‌ها
خبرگزاری فارس نیز دیروز گزارش داد: درحالی که نرخ فروش دلار دولتی در صرافی بانک ملی ایران برای مردم عادی 1053 تومان و صرافی‌های مجاز 1050 تومان اعلام شده، ولی مشاهدات خبرنگار بیانگر نرسیدن دلار دولتی تا ساعت 12 ظهر به صرافی‌های مجاز است.
بنابراین گزارش، دلار دولتی به مردم عادی ۱۰۵۳ تومان تا سقف ۲۰۰۰ دلار و صرافی‌های مجاز با قیمت ۱۰۵۰ تومان تا سقف ۲۰۰ هزار دلار در صرافی بانک ملی پرداخت شد. مشاهدات خبرنگار فارس حاکی است صرافی بانک ملی با چسباندن اطلاعیه‌هایی روی درهای بیرونی این صرافی اعلام کرد: «صرافی‌های مجاز با ارائه مجوز اعتباردار از بانک مرکزی و نامه درخواست رسمی و دریافت فیش وارد شوند. حداکثر تا ساعت ۱۱ ظهر مبلغ ریالی به حساب صرافی واریز شود.» همچنین این صرافی در اطلاعیه‌ای جداگانه به مراجعه‌کنندگان خود تاکید کرده است: «پولی که بدون مجوز به حساب‌های صرافی ملی ایران واریز شده است حداقل تا یک ماه مسترد نخواهد شد.»
از طرفی طی روز گذشته صرافی بانک ملی شرایط جدیدی را برای پرداخت ارز اعلام کرده است. به این نحو که صرافی ملی تاکید کرده پرداخت ارز در مقابل پاسپورت و بلیت به مسافران تا سقف 2000 دلار است.
این صرافی تاکید کرده مدارک مورد نیاز بلیت به همراه پاسپورت و اصل و کپی کارت ملی است.
ملاحظه می‌شود که در نهایت، این دفتر مرکزی موسسه است که با یکپارچه نمودن اطلاعات، آن را برای بانک مرکزی ارسال می‌دارد.
• بازرسی حضوری از موسسه، بر اساس برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده یا تصادفی یا بنا به پیشنهاد واحد نظارت غیرحضوری از طریق بررسی مستندات، دستورالعمل‌های داخلی موسسه، مطالعه گزارش‌های حسابرسان مستقل و دیگر گزارش‌ها ونیز صورت جلسه‌های هیات‌مدیره، مصاحبه با مدیران و آزمون عملیات انجام می‌شود. راهنمای عملی (manual) که برای بازرسان این واحد تدوین می‌شود، از روش‌های مهم استاندارد نمودن رویه نظارت است. گاهی اوقات در ترکیب تیم این بازرسان از بازرسان واحد نظارت غیرحضوری و نیز کارشناسان واحد تدوین مقررات نیز استفاده می‌شود. این گروه ضمن بررسی حوزه‌های فعالیت موسسه، ریسک‌های فعالیت‌ها و محصولات ارائه شده توسط موسسه، روش‌های کنترل آن ریسک‌ها ونیز وضعیت مالی موسسه را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. علاوه بر این، به انواع ریسک‌های موجود در موسسه و روش‌های کنترلی آن رتبه داده، رتبه ترکیبی ریسک موسسه را تعیین می‌کند. یافته‌های بازرسی طی جلسه‌ای با مدیران بانک، در اختیار آنها گذاشته شده و از مدیران خواسته می‌شود که طی مدت معینی نسبت به انجام اقدامات اصلاحی اقدام کنند. در این بازرسی با مشخص شدن وضعیت بانک، زمان بازرسی بعدی مشخص
می‌گردد.
نکته حائز اهمیت اینکه برای این نوع بازرسی نیز بازرسان از دفاتر مالی بانک در دفتر مرکزی که شامل گزارش‌های دریافتی از تمامی شعب آن است استفاده می‌کنند.
بنابراین، بین شعب بانک‌ها و بانک مرکزی هیچ‌گونه ارتباط مستقیمی وجود ندارد و تمامی ارتباطات از طریق دفتر مرکزی موسسات اعتباری انجام می‌شود.
• واحد تطبیق، وظیفه تطبیق مقررات تدوین شده در بانک مرکزی با قوانین و مقررات موضوعه و نیز سازگاری آن با دیگر مقررات و... را انجام می‌دهد.
مروری بر ساختار بخش نظارت بانک مرکزی و تغییرات پیش رو در سال ۱۳۸۰، با توجه به اینکه مقرر گردید رویکرد نظارت مبتنی بر ریسک نیز در بانک مرکزی به اجرا درآید، ساختار سازمانی بخش نظارت، پس از دریافت نظرات مشورتی کارشناسان خارجی خبره در امور نظارت بانکی برای انجام تغییرات لازم مورد بررسی قرارگرفت و بعد از بومی‌سازی الگوی پیشنهادی آنها، با صرف هزینه و وقت قابل توجه، توسط کارشناسان بانک مرکزی اصلاح شد. البته این نکته شایان ذکر است که با وجود این اصلاح ساختار، به دلیل وجود موانعی (در درون وبرون سازمان)، بخش نظارت هرگز فرصت پیمودن دوره‌گذار و پیاده‌سازی کامل نظارت مبتنی بر ریسک را نیافت. در سال ۱۳۸۵، اداره‌ای که امور موازی با نظارت بر بانک‌ها را انجام می‌داد برای نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات بازار غیرمتشکل پولی ایجاد شد. در سال جاری نیز بخش نظارت، مجددا در حال تجربه تغییرات سازمانی جدیدی است.
بر اساس آنچه در وب سایت بانک مرکزی قرار گرفته، مدیریت کل پیشین، به سه مدیریت کل تغییر یافته است. طبعا برای مدیریت‌های کل ایجاد شده باید واحدهایی به عنوان زیرمجموعه تعریف و ایجاد شوند تا تشکیل آنها موضوعیت یابد.
در نگاه اول، گسترش سازمانی این بخش، نخستین نکته‌ای است که توجه را به خود جلب می‌کند. برای تجزیه و تحلیل علت این تغییرات پی در پی- که خود می‌تواند تشدیدکننده ناکارآمدی بخش نظارت شود - باید اذعان شود که بخش نظارت یکی از مظلوم‌ترین بخش‌ها در بانک مرکزی محسوب می‌شود. چرا که با موضوع تدوین و ابلاغ مقررات و نیز نظارت بر حسن اجرای آنها سروکار دارد. (اگرچه وظیفه قانونی‌اش یعنی نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری به جز این نیست.).
مروری بر تاریخچه این بخش نشان می‌دهد که در بیشتر مواقع، هر گاه یکی از بخش‌های اقتصادی با مشکلات و موانعی مواجه می‌شد، بانک مرکزی وبه تبع آن نظارت بانک مرکزی در مرکز توجه و عنایت ویژه! قرار می‌گرفت.در حال حاضر هم بدون این که علت بروز مشکلات بنگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی و نیز رفتار موسسات اعتباری - از نظر عقلایی بودن رفتار یک بنگاه اقتصادی در واکنش به شرایط محیط عملیاتی - مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، کماکان اگر نرخ سود تسهیلات یا سپرده‌ها رعایت نشود، موسسات از اعطای تسهیلات خودداری کنند یا مطالبات معوق بانک‌ها افزایش یابد، کشاورزان نتوانند به‌دلیل خشکسالی اقساط خود را پرداخت نمایند، تولید کنندگان برای تولید کالاهایشان با کمبود منابع مالی مواجه شوند وبانک‌ها از اعطای تسهیلات به آنها طفره روند و...، بانک مرکزی و بخش نظارت آن باید پاسخگو باشند. این مسائل، در مجموع، سبب شده که این بخش عملا توان برنامه‌ریزی، اجرا و پیگیری وظایف خود را از دست داده، دچار روزمرگی شود. البته در این بین، نباید نقش مخرب نیرو‌های درون سازمان که با مقاومت در برابر تغییرات مثبت و ضروری در این عرصه تاثیرگذار بودند، نادیده گرفته شود. با این
توضیحات، آنچه در کل از وضعیت بخش نظارت به نظاره گر بیرونی منتقل می‌شود، چیزی جز ناکارآمدی نیست.
همان‌طور که در بالا نیز توضیح داده شد، به دلیل اهمیت نقش بانک مرکزی و موسسات اعتباری در عرصه اقتصاد کشور،
هر از چند گاهی، عملکرد این بخش در نوع برخورد با فعالان بازار پول به چالشی بین سیاست‌گذاران اقتصادی بدل می‌شود. به گونه‌ای که این تصور را ایجاد می‌کند که مشکلات با تغییرات مدیریتی دربانک مرکزی رفع خواهد شد. متاسفانه شواهد، از ناکافی بودن دانش در مورد مقوله بانکداری مرکزی ونیز نظارت بانکی - که کاملا تخصصی بوده و مهارت خاص خود را لازم دارد - حکایت دارد. تصویر ذهنی عمده‌ای که در جامعه در مورد بخش نظارت شکل گرفته است حاصل یک ساده سازی ذهنی است .چون انتظار از نظارت صرفا در چارچوب به کارگیری شیوه‌ای پلیسی، مشابه آن چه در برخورد با متخلفان انجام می‌شود خلاصه می‌گردد. بدون توجه به اینکه این گستره نظارت بسیار وسیع تر از اینها و نیازمند بررسی‌های خاص موشکافانه است. از سوی دیگر، با توجه به استعداد رسانه‌ای شدن موضوعات مربوط به بانک مرکزی و بانک‌ها، معمولا در پی هرگونه تغییرات مدیریتی درسطوح عالی بانک مرکزی؛ بخش نظارت، مرکز توجه مدیران جدید قرار می‌گیرد. مدیران ارشد جدید هم با توجه به انتظارات ایجاد شده در مسوولان، درصدد بر می‌آیند به هر ترتیب با هدف اصلاح این بخش، در آن تغییراتی به‌وجود آورند. در این گونه موارد ارائه
توضیحات در مورد پیشینه تحولات این بخش و علت تاخیر در اجرای نظارت مبتنی بر ریسک؛ به علت این که کالبدشکافی مشکلات پیش رو ونیز ارائه راه حل برای رفع آنها توسط زیرمجموعه، به دلایل مختلف، کار نسبتا دشواری است، همیشه ساده‌ترین راه انتخاب می‌شود و اینکه، ساختار؛ علت اصلی مشکلات تلقی می‌شود. پس بهتر است، همه چیز از نو بنا شود. انجام تغییرات سازمانی از جمله یکی از این راهکار‌ها است. چون در ظاهر امر، هم نمایش‌دهنده گامی در جهت رفع مشکل است و هم به همه منتظران هرگونه تغییر رویه، این علامت را می‌دهد که این آغاز کار است. به بار نشستن محصول، نیازمند گذشت زمان است.
در اینجا به بررسی ایرادات وارده به ساختار سازمانی جدید پرداخته می‌شود. با توجه به توضیحاتی که در مقدمه نوشتار، در مورد شیوه انجام نظارت حضوری و غیرحضوری ارائه شد، این نوع نظارت با بررسی دفاتر مالی موسسات در دفتر مرکزی که در حال حاضر در تهران قرار دارند، انجام می‌شود. به همین دلیل اطلاعات دریافتی توسط اداره نظارت بر موقعیت مالی؛ شامل اطلاعات یکپارچه بوده و برای بررسی تصویر کلی ریسک موسسه، ضرورتی به دریافت اطلاعات شعب در استان‌ها وجود ندارد.
نکته دیگری که لازم است در مورد آن شفاف‌سازی شود اینکه، از استقرار کادر بازرسی بانک مرکزی در استان‌ها، چه هدفی دنبال می‌شود؟ اداره موسسات اعتباری و نظارت بر حسن اجرای مقررات و بخشنامه‌های بانک مرکزی با هیات‌مدیره بانک‌ها است. این موضوعی است که بارها در بخشنامه‌های بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفته است.
در این رابطه لازم به توضیح است، آنچه از ضرورت‌های اساسی برای اداره موسسات، به‌ویژه موسسات اعتباری است وجود حاکمیت شرکتی مناسب و نیز استقرار نظام کنترل داخلی موثر است. وجود نظام کنترل داخلی موثر، هیات‌مدیره را از توانمندی لازم برای اداره موسسه برخوردار خواهد نمود زیرا نظارت و مدیریت و نیز ترویج فرهنگ کنترلی در موسسه، از طریق تصویب استراتژی‌های کلی موسسه؛ تصویب ساختار سازمانی مناسب برای شناخت و کنترل ریسک‌ها، ترویج فرهنگ پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و درستکاری در سازمان تحقق‌پذیر می‌شود. در این نظام، مدیریت ارشد موسسه، مجری مصوبات هیات مدیره بوده (شامل ایجاد سازمان مناسب؛ استقرار افراد با توانمندی و صلاحیت‌های لازم فردی و تخصصی، تفکیک وظایف به‌ویژه بین امور کنترلی و اجرایی و شفاف نمودن مسوولیت‌ها) ودر این خصوص، به هیات‌مدیره پاسخگو است. پیگیری و اصلاح موارد نقض حدود و مقررات ازجمله فعالیت‌های کنترلی در این نظام محسوب می‌شود. ضمنا، گردش اطلاعات در یک نظام کنترل داخلی موثر به گونه‌ای مناسب و منظم انجام می‌شود تا تمامی کارکنان به اطلاعات لازم برای انجام وظایف محوله دسترسی یابند. وجود حسابرسی داخلی کارآمد توسط
کارکنان خبره و مستقل که از حق گزارش‌نویسی مستقیم به کمیته‌های مشورتی هیات‌مدیره (کمیته حسابرسی و کمیته عالی مدیریت ریسک) یا هیات‌مدیره برخوردار بوده، بتواند آنها را در جریان نارسایی‌های موجود در موسسه قرار دهد، از دیگر ابزارهایی است که هیات‌مدیره با ایجاد سیستم مناسب کنترل داخلی می‌تواند برای اجرای وظایف مدیریتی و نظارتی خود از آن بهره‌مند شود.
با این اوصاف، اگر در شعب موسسه در هر قسمت از کشور، مقررات نقض شود، حدود رعایت نشود، اختلاس روی دهد، ضوابط به درستی اجرا نشود و بروز بسیاری از مشکلات دیگر، همگی به ترتیبی، به ضعف نظام کنترل داخلی موسسه باز می‌گردد. تمامی اینها از طریق بازرسی ناظران بانک مرکزی از فرآیند‌های کنترلی موسسه دفتر مرکزی و در چارچوب بخشنامه‌ای که در سال 1386 به شماره مب /1172 مورخ 31/3/1386 به موسسات اعتباری ابلاغ شده است، قابل شناسایی است. نتیجه کلام اینکه، تقسیم‌بندی سازمانی اخیر با رویکرد نظارت مبتنی بر ریسک همخوانی ندارد. این تغییرات را نمی‌توان در جهت بهبود و تقویت بخش نظارت ارزیابی نمود. بنابراین؛ این دو مدیریت کل باید در هم ادغام شوند و به شکل پیشین خود بدون ذکر واژه‌های «مرکز» و «استانی» به کار خود ادامه دهند. در غیر این صورت، به‌نظر می‌رسد این ساختار در مرحله عمل عدم قابلیت اجرایی خود را نشان خواهد داد.
* معاون سابق اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی
عکس: آکو سالمی
ارسال نظر