ابوطالب قره‌چماقلو *

موضوع تخلف در اجرای کامل قانون بیمه شخص ثالث و احتمال وجود برخی از شرکت‌های بیمه‌گر که مشکوک به تخلف در اجرای این قانون هستند، موضوعی است که اخیرا مطرح و اظهارنظرهای متفاوتی نیز در این مورد شده است. اهمیت این موضوع، حقیر را بر آن داشت تا به‌عنوان یکی از کارشناسان قبلی صنعت بیمه کشور که در حوزه بیمه‌های اتومبیل تجربه‌ای چندین ساله دارم، با نگاهی کارشناسی به قانون بیمه شخص ثالث، مصادیق تخلف از قانون را مجددا بررسی و مواردی را به رشته تحریر درآورم.

ماده ۲۸ قانون بیمه شخص ثالث، بیمه مرکزی ایران را ناظر بر حسن اجرای قانون می‌داند و اعلام می‌کند: «بیمه مرکزی ایران موظف است در صورت عدم اجرای مفاد قانون از سوی هریک از شرکت‌های بیمه‌گر، حسب مورد متخلف را به مواردی چون پرداخت جریمه ملزم نماید یا پروانه فعالیت شرکت متخلف را در یک یا چند رشته بیمه‌ای به‌صورت موقت یا دائم لغو نماید». از طرف دیگر نیز تبصره ذیل همین ماده مقام نظارتی را مکلف می‌کند که قبل از صدور حکم، نظر تخصصی سندیکای بیمه‌گران ایران را اخذ نماید که این موضوع نشانگر این است که قانونگذار بیمه مرکزی ایران را به‌عنوان مقام نظارتی و سندیکای بیمه‌گران را به عنوان اتحادیه صنفی و مقام تخصصی می‌داند و قانونگذار اعتقاد دارد که همراهی مقام نظارتی و تشکل صنفی و تخصصی کمک شایسته‌ای به تسهیل و تسریع در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی کشور خواهد نمود.

اگرچه درحال حاضر لغو پروانه فعالیت شرکت‌های بیمه در رشته اتومبیل کمک زیادی به بقای این شرکت‌ها می‌کند و اساسا فعالیت در رشته بیمه‌های اتومبیل و به ویژه بیمه شخص ثالث که فعالیت اجباری و تکلیفی کلیه شرکت‌های بیمه است موجب مخاطره شرکت‌های فعال‌تر در این رشته گردیده است و لیکن نکاتی هم در حسن اجرای قانون بیمه شخص ثالث وجود دارد که اجرای صحیح این نکات می‌تواند بقای شرکت‌های بیمه فعال در رشته بیمه‌های اتومبیل را تضمین نماید.

این نکات ظرف دو سال اخیر به‌طور کلی از طرف شرکت‌های بیمه‌گر و سندیکای بیمه‌گران پیگیری شده است. پیگیری سندیکای بیمه‌گران در مقام تخصصی صنعت بیمه موید فنی این نکات و خواسته‌های مورد پیگیری می‌باشد، ولی تاکنون هیچ پاسخ روشنی از طرف مقام‌های ذی‌ربط و بیمه مرکزی ایران ارائه نشده است.

تردیدی نیست که اساس طرح و تصویب کلیه قوانین از جمله قانون جدید بیمه شخص ثالث برپایه عدالت اجتماعی تنظیم گردیده است و بر این اساس نیز در زمان وضع قوانین برای همه افراد حقیقی یا حقوقی شرایط عادلانه در نظر گرفته می‌شود.

لذا وقتی که تعهدات بر یک سمت افزایش می‌یابد، برای ایجاد توانایی در اجرای تعهدات، حمایت‌ها نیز افزایش می‌یابد که در این مورد مصداق حمایت، همان پوشش هزینه‌های اجرای تعهدات است. اگر چه اغلب شرکت‌های بیمه‌گر در برخی از بندهای قانون مذکور که قرار شد به مدت پنج سال به طور آزمایشی اجرا شود انتقاداتی را داشته‌اند، ولی نکته اساسی درخواست شرکت‌های بیمه‌گر بر اجرای منظم و کامل و یکپارچه قانون است. به عبارت دیگر «عدم اجرای کامل قانون به طور همزمان هم موضوع نارضایتی شرکت‌های بیمه‌گر است و هم نارضایتی مردم!»

حال وقتی که شرکت‌های بیمه‌گر با جلب همیار در سندیکای تخصصی بیمه‌گران ایران، اجرای پیش نیازها و ایجاد بسترهای قانونی جهت اجرای کامل قانون را با جدیت پیگیری می‌کنند و بیمه مرکزی ایران نیز در اولین اقدام خود و همراستا با این موضوع طی مصوبه مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۷ با تصویب اخذ ۸ درصد حق بیمه سالانه، امکان پرداخت یکسان دیه زن و مرد را جهت اجرای یکی از بندهای قانون میسر می‌سازد و کلیه شرکت‌های بیمه نیز بلافاصله به اجرای بند قانونی که بستر اجرای آن ایجاد گردیده، پرداخته‌اند، پس چه کسی قانون را اجرا نمی‌کند؟!

از موارد ضروری در اجرای هر قانون تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی و پیش نیازهای اجرای قانون است. برای اجرای قانون بیمه شخص ثالث نیز پیش نیازهایی تعریف شده است و بر همین اساس در ماده‌های ۸، ۱۹، ۲۱، ۲۴، ۲۶ قانون فوق وظایفی به حوزه‌های دولتی و قوه محترم قضائیه کشور ابلاغ شده است که با اجرای آن امکان اجرای قانون برای شرکت‌های بیمه تجاری میسر گردد.

شرکت‌های بیمه‌گر تجاری و به ویژه بیمه‌های خصوصی که سهمی در بودجه کشور ندارند و هیچ‌گونه اعتبار یا یارانه‌ای را دریافت نمی‌نمایند باید از طریق فعالیت اقتصادی (بیمه‌گری) سودآوری بقای خود را حفظ کنند و در غیر این صورت از نظر استراتژی رقابتی بازار محکوم به حذف هستند. از طرفی نیز قانونی وضع نمی‌شود که با سودآوری سالم و منطقی شرکت‌های تجاری مخالف باشد. لذا برای اینکه شرکت‌های بیمه از طریق بیمه شخص ثالث که در حاشیه زیان قرار دارند، شرایط زیان‌آورتری را تحمل نکنند و زمینه حذف آنها فراهم نگردد، قانونگذار در موارد فوق‌الاشاره وظایفی را به عهده سازمان‌های دولتی و قضایی کشور گذاشته است که با اجرای کامل و صحیح آنها ضمن حفظ و بقای صنعت بیمه کشور، امکان اجرای قانون برای شرکت‌های بیمه‌گر نیز میسر می‌گردد.

اقدام شایسته بیمه مرکزی ایران در مصوبه مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۷ شورای عالی بیمه یک قدم مثبت در جهت اجرای این قانون بود و شرکت‌های بیمه‌گر را مکلف کرد تا در مقابل اخذ حق بیمه مصوب جهت افزایش تعهدات نسبت به انجام تعهدات مندرج در بخشی از قانون اقدام نمایند. اما حدود هفتاد روز پس از اینکه عالی‌ترین مقام صنعت بیمه کشور مصوبه مذکور را به صنعت بیمه ابلاغ فرمودند، با دستور مقام مافوق (وزیر محترم اقتصاد) مصوبه مذکور لغو گردید و تاکنون نیز جایگزین مناسبی برای آن ابلاغ نشده است.

حال باید پرسید آیا شرکت‌های بیمه‌گر مکلف هستند بدون اخذ حق بیمه متناسب با تعهدات نسبت به پرداخت خسارت اقدام نمایند؟! که البته این خود مغایر قوانین پایه بیمه است!

یکی از ابهامات شرکت‌های بیمه‌گر که تاکنون روشن نشده، این است که آیا مصوبه شورای عالی بیمه براساس بررسی‌های دقیق کارشناسی طراحی و ابلاغ نشده است؟!

یقینا هر مصوبه‌ای با بررسی دقیق کارشناسی تنظیم و به امضای عالی‌ترین مقام سازمان می‌رسد و در این مورد خاص نیز کارشناسان عالی‌رتبه بیمه مرکزی ایران با بررسی و محاسبات دقیق نسبت به تنظیم مصوبه اقدام نموده‌اند، پس دلیل لغو یک نظر دقیق کارشناسی که همراستا با آیین‌نامه‌های اجرایی قانون نیز تنظیم شده چیست؟ و چرا تاکنون جایگزین مناسبی برای آن تعیین نشده است؟

از طرفی نیز عدم ایجاد سیستم‌های مکانیزه جهت ارسال اطلاعات خودروها از طرف نیروی انتظامی و بیمه مرکزی ایران و عدم تدوین سیستم مناسب جهت ارسال مستندات و دعوت از نمایندگان فنی شرکت‌های بیمه‌گر در جلسات دادرسی، از موارد عدم اجرای قانون است که موجب خسارت جبران‌ناپذیری بر صنعت بیمه و به‌ویژه شرکت‌های بیمه‌گر خصوصی از حیث تقلبات بیمه‌ای گردیده است.

به‌رغم اینکه تعهدات و وظایف مندرج در قانون مذکور نظام‌مند بوده و با دسته بندی بسیار مناسبی طراحی و ابلاغ گردیده است و لیکن برخی از سازمان‌های ذی‌ربط در پیاده‌سازی زمینه‌های اجرای قانون، تاکنون تعلل کرده‌‌اند که تعلل در اجرای قانون نیز می‌تواند به مثابه نوعی تخلف محسوب گردد.

بیمه مرکزی ایران به عنوان تنها مقام ناظر بر صنعت بیمه و حامی بیمه‌گذار و بیمه‌گر، وظیفه حمایت و پشتیبانی فنی از صنعت بیمه را در کنار سایر وظایف قانونی خود به عهده دارد.

*فراموش نباید کرد که سهامداران واقعی شرکت‌های بیمه‌گر نیز مانند بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان از درون مردم هستند و حمایت صحیح از شرکت‌های بیمه نیز حمایت از منافع مردم است.

بدیهی است تدوین راهکارها و تفاهم با سازمان‌های ذی‌ربط در اجرای قانون از وظایف دیگر بیمه مرکزی ایران است که پیگیری به موقع آن موجب حمایت از شرکت‌های بیمه در اجرای قانون می‌گردد.

مواردی چون لغو مصوبه مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۷ شورای عالی بیمه و نیز عدم تصویب به موقع تعرفه‌های حق بیمه و موارد دیگری که اشاره گردید از موانع اجرای کامل قانون بیمه شخص ثالث بر سر راه شرکت‌های بیمه‌گر است که کلیه شرکت‌های بیمه‌گر را از هرگونه تقصیر یا تخلف مبرا می‌سازد.

یقینا عبارت ذکر شده توسط معاونت محترم نظارت بیمه مرکزی ایران مبنی بر اینکه «بیمه مرکزی ایران در انجام وظایف قانونی خود از جانب کسی نگرانی نخواهد داشت» کاملا صحیح است ولیکن در پیگیری و وصول حقوق شرکت‌های بیمه‌گر که در جایگاه فرزندان بیمه مرکزی ایران هستند نیز باید با جدیت بیشتری عمل نماید که امید می‌رود با حمایت مقام محترم عالی وزارت اقتصاد و نیز همراهی سندیکای تخصصی بیمه‌گران ایران و نیز سایر سازمان‌های ذی‌ربط، قدرتمندی بیمه مرکزی ایران در حمایت از حقوق بیمه‌گذاران و همچنین فرزندان خود بیشتر متجلی گردد.

*عضو سابق کارگروه تخصصی بیمه‌های اتومبیل سندیکای بیمه‌گران ایران