یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت احتمالا در واکنش به تغییر ترکیب شورای پول و اعتبار و کم‌رنگ شدن نقش دولت در این شورا اقدام به واگذاری تعیین نرخ سود به کارگروه تحول کرده، در حالی که تعیین این نرخ در هر مرجعی غیر از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خلاف قوانین مصوب مجلس است. عزیزنژاد در گفت‌وگو با باشگاه خبری «توانا» در خصوص واگذاری تعیین نرخ سود به کارگروه اقتصادی اظهار داشت: این مساله با قانون اساسی یعنی ماده۱۴ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ و ماده ۲۰ عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ که بانک مرکزی را حتی بدون احتیاج به مصوبه هیات وزیران مجاز به مداخله در مسائل پولی و بانکی کشور می‌دانند، مغایرت دارد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه دولت و مجلس نمی‌توانند نرخ سود را به صورت دستوری تعیین کنند، خاطرنشان کرد: مجلس به دلیل اینکه از طریق قانون این اختیار را به شورای پول و اعتبار می‌دهد، می‌تواند از طریق قانون هم جلوی آن را بگیرد؛ بنابراین تغییر مرجع تعیین کننده نرخ سود باید در مجلس تصویب و شورای نگهبان آن را تایید کند تا قانون شود؛ اما دولت نمی‌تواند این کار را بکند.

عزیزنژاد عملکرد انقباضی بانک‌ها پس از واگذاری تعیین نرخ سود به کارگروه اقتصادی را یکی از اثرات منفی این امر دانست و ادامه داد: در این صورت بانک‌ها دیگر تمایلی برای پرداخت تسهیلات به مردم نخواهند داشت.

وی به تعیین دستوری نرخ سود تک‌رقمی تا پایان برنامه چهارم اشاره و خاطرنشان کرد: این نرخ دستوری باعث شد تا بانک‌ها عقود مبادله‌ای را به عقود مشارکتی به دلیل ثابت نبودن نرخ سود عقود مشارکتی تغییر دهند.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: بانک‌ها حافظ منافع خود هستند و وقتی به‌صورت دستوری ملزم به اجرای مصوباتی بشوند، آسیب این کار متوجه اقتصاد و جامعه خواهد ‌شد.

عزیزنژاد معتقد است: احتمالا پس از تغییر مرجع تعیین‌کننده نرخ سود دولت و هر ارگانی که نرخ سود را تعیین کند با توجه به شکایت مردم مبنی بر بالا بودن نرخ سود، نرخ سود را کاهش خواهد داد و به دنبال آن بانک‌ها به مردم تسهیلات نخواهند داد یا مانند گذشته عمل خواهند کرد.

وی ادامه داد: در گذشته بانک‌ها اعتبارات را به موسسات مالی و اعتباری می‌دانند و موسسات این اعتبارات را به صورت تسهیلات و با سود بالا به مردم پرداخت می‌کردند.

عزیزنژاد در ادامه تصریح کرد: هم‌اکنون نرخ سود تسهیلات ۱۴ درصدی با سه، چهار درصد کارمزد عملا ۱۷ تا ۱۸ درصد داده می‌شود و حتی برخی موارد با محاسبات خود تسهیلات را با ۲۴، ۲۵ درصد اعطا می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: بانک‌ها برای برخی فعالیت‌ها که نیاز به تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای دارد، در قالب عقود مشارکتی تسهیلات پرداخت می‌کنند؛ یعنی سهم سود را بالا می‌گیرند و بعد به صورت مبادله‌ای عمل می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه در دنیا نرخ سود را بانک مرکزی تعیین نمی‌کند، بلکه این مرجع تنها تعیین‌کننده نرخ تنزیل و اوراق خزانه است، ادامه داد: بانک‌های خارجی در تعیین نرخ سود آزاد هستند و آن را با توجه به نرخ تنزیل و نرخ اوراق خزانه تعیین شده توسط بانک مرکزی تعیین می‌کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: در ایران به دلیل اینکه نرخ بازار رسمی بالا و ۳۶ درصد است و اگر نرخ سود آزاد باشد به سمت بالا کشش دارد، بنابراین باید نرخ سود کنترل و با توجه به شرایط حدود آن در شورای پول و اعتبار تعیین شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه نمایندگانی از دولت در شورای پول و اعتبار حضور دارند، بیان داشت: دولت می‌تواند از طریق نمایندگان خود در تعیین نرخ سود موثر باشد.

تغییر در برنامه پنجم دلیل تصمیم دولت

عزیزنژاد عنوان کرد: به دلیل اینکه مجلس در برنامه پنجم ترکیب شورای پول و اعتبار را به گونه‌ای تغییر داده است که دولت اکثریت آرا را از دست داده است -هنوز تصویب نشده است- دولت می‌خواهد با این مصوبه عملیات شورای پول و اعتبار را خنثی کند.

این کارشناس اقتصادی یکی از دلایل تغییر مرجعیت تعیین نرخ سود را عملکرد ضعیف بانک مرکزی دانست و گفت: اگر عملکرد و مدیریت بانک مرکزی قوی باشد، دولت این واگذاری را انجام نمی‌داد.

وی در خصوص کاهش قدرت نظارت بانک مرکزی پس از این واگذاری اظهار داشت: هم‌اکنون نیز بانک مرکزی وارد حوزه اجرا و تجارت شده است و نظارت نمی‌کند مانند طرح شتاب که در انحصار بانک مرکزی است.

عزیز نژاد با اعتقاد به اینکه مقام ناظر با مقام صادر‌کننده مجوز باید از هم جدا باشد، بیان داشت: ناظر باید به نحوه صدور و رعایت اصول صدور مجوز نظارت کند.

وی با اشاره به اینکه مرجعی ناظر بر بانک مرکزی وجود ندارد، تصریح کرد: بانک مرکزی وارد معاملات ارزی شده و با معافیت آن از مالیات حاشیه سود خود را افزایش داده است؛ بانک مرکزی به جای آنکه به اندازه ارزش ایران چک، پول بانک‌ها را بلوکه کند و بعد ایران چک بدهد، چاپ ایران چک را به عهده گرفته و آن را با سود ۹ درصد به بانک‌ها می‌فروشد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه نرخ سود باید به صورت رقابتی تعیین شود، اظهار داشت: تعیین غیرکارشناسی نرخ سود باعث می‌شود در اجرا مشکلاتی ایجاد شود و بانک‌ها قوانین را دور بزنند.

عزیزنژاد مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی را حفظ قدرت خرید دانست و ادامه داد: سیاست‌های پولی، نرخ ذخیره قانونی، نرخ تنزیل و عملیات بازار باز ابزار‌های اجرای درست این وظیفه است که در صورت تقویت این ابزارها توسط بانک مرکزی، افزایش تورم نخواهیم داشت.