نویسنده: هاوارد اشنایدر

مترجم: دلارام رشیدی*

در نشست تدوین‌کنندگان مقررات بانکی که در روز یکشنبه ۱۲سپتامبر ۲۰۱۰ در شهر بازل سوئیس برگزار گردید، موافقت شد که اقدامات جدیدی برای ایمن‌سازی نظام مالی در مقابل نوع بحرانی آن که جهان را در دو سال گذشته دستخوش رکود کرده است، اتخاذ گردد. مقررات جدید بانک‌ها را به شدت ملزم خواهد کرد تا مقدار سرمایه خود را به عنوان ذخیره رفع خطر برای تامین خسارات احتمالی دو چندان کنند، سود سهام و هزینه‌های اجرایی را در حالتی که ذخیره کاسته شده باشد، قطع کنند و اعطای تسهیلات را در هنگام شکوفایی اقتصادی محدود نمایند. هدف از تدوین این مجموعه تدابیر، شکل بخشیدن به رفتار مدیران بانک‌ها و سرمایه‌گذاران در بستر مسیرهای ناآزموده است. برای نمونه، مهار کردن اعطای وام در روزهای خوب به امید آنکه حباب‌های دارایی به قیمت

هزینه‌بار شدن تنزل سریع و ناگهانی فعالیت کسب‌وکار، تمام نشود. استانداردهای وضع شده می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر مقدار و هزینه اعتبارات قابل استفاده در سراسر جهان داشته باشد و بانک‌ها باید ترازهای مالی و طرح‌های تجاری خویش را با این استانداردها تطبیق دهند. بانک‌ها دو سال فرصت خواهند داشت تا استلزامات پیشنهادی کمیته را فراهم آورند، اگر چه پاره‌ای از مقررات مزبور تا هشت سال دیگر قابلیت اجرایی نخواهند یافت. پیشنهاد کمیته بازل در خصوص نظارت بر بانک‌ها، دربرگیرنده نظر بن اس. برنانکه، رییس فدرال رزرو و نمایندگان ۲۶ کشور دیگر، توسط گروهی متشکل از ۲۰ کشور متعاقبا در پاییز بازنگری شده و به تصویب دولت‌های آنان خواهد رسید. بعضی از تحلیل‌گران صنعت مالی و گروه‌ها بر این نظرند که استانداردهای سخت‌تر، وام دهی و رشد اقتصادی را کندتر خواهد کرد. در بیانیه‌ای که پس از این گردهمایی صادر شد، کمیته تصدیق کرد که استلزامات جدید، بانک‌ها، به ویژه بانک‌های بزرگ‌تر را وادار خواهد ساخت «سرمایه اضافی» خود را به مقدار معتنابهی افزایش دهند، اما آنان اظهار داشته‌اند که ثبات حاصل از برقراری استانداردهای مزبور بر هر گونه اثر بازدارنده بر وام‌دهی، رجحان دارد.

جان کلود تریشه، رییس بانک مرکزی اروپایی و رییس کمیته بانکداران و تدوین‌کنندگان مقررات، ضمن تایید استانداردهای جدید اظهار داشت: «پیشنهاد‌ها متضمن تحکیم بنیادین استانداردهای جهانی سرمایه هستند. ... آثار آنها بر ثبات و رشد درازمدت مالی، اساسی خواهد بود. موافقت‌نامه‌های انتقالی، بانک‌ها را قادر خواهد ساخت استانداردهای جدید را در مقام حمایت از ترمیم اقتصاد معمول دارند.» آژانس‌های عمده تدوین‌کننده مقررات بانکی ایالات متحده، دربرگیرنده فدرال رزرو، در روز یکشنبه با صدور اعلامیه رسمی، تغییرات مزبور را نیز مورد تایید قرار دادند. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، تیموتی اف. گایتنر بیان داشت؛ «خزانه‌داری از کارگروه استقبال کرده و بازنگری متن تفصیلی را آغاز خواهد کرد.» گایتنر پیش‌تر در اغلب موارد استانداردهای بالاتر سرمایه را به عنوان محور سیستم مالی قوی‌تر مورد تایید قرارداده است. موافقت‌نامه یکی از مسائل اصلی به تعویق افتاده را به عنوان پاسخی جهانی به بحران اخیر حل کرده است. کمیته به این تصمیم نائل شد که سرمایه معمول یک بانک- سرمایه پایه و مبالغ اصلی سرمایه‌گذاری شده مالکان بانک و سهامداران که برای جذب زیان‌ها درنظر گرفته می‌شود- به میزان ۴ درصد از وام‌های نهادی و سایر دارایی‌ها تا مقدار ۷ درصد افزایش خواهد یافت. دو و نیم درصد از این مقدار به عنوان «صندوق رفع خطر» که در روزهای بد اقتصادی قابل استفاده خواهد بود، اختصاص داده می‌شود. این‌گونه مصارف با محدودیت‌هایی که بعدا نسبت به هزینه‌های اجرایی و پرداختی‌های سود سهام به سهامداران اعمال خواهد شد، جبران می‌شود. افزون بر این، کمیته تصمیم بر این گرفت که هر کشور می‌تواند استلزام افزایش سرمایه را تا حد دو و نیم درصد در خلال دوره‌های «رشد افزایش اعتبار» که در حوزه اختیار واضعین مقررات در کشورها است، تعیین کند. هدف این است که اعطای وام را در هنگام رونق کند کرده و وام‌دهی افزاینده و مخاطره‌آمیز را از آن گونه‌ای که به تورم قیمت املاک پیش از سقوط اموال غیرمنقول در ایالات متحده آمریکا کمک کرده بود، برحذر بدارد.

* (دانشجوی دوره کارشناسی اقتصاد پول و بانکداری)

www.washingtonpost.com