ارزیابی کارشناسان از آیین‌نامه ماده ۲۷ قانون بیمه شخص ثالث
تصویب آیین‌نامه برای سودی که در میان نیست
گروه بازار پول- آیین‌نامه ماده ۲۷ قانون بیمه شخص ثالث هفته گذشته در کمیسیون اصلی امور اجتماعی و دولت الکترونیک مطرح و تصویب شد؛ حال بیمه مرکزی ایران پیشنهاد نحوه تعیین سود عملیات بیمه‌ای رشته شخص ثالث را پس از تایید شورای عالی بیمه برای تصویب نهایی به هیات وزیران ارائه خواهد داد. براساس ماده ۲۷ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، شرکت‌های بیمه موظفند بیست درصد (۲۰%) از سود عملیات بیمه‌ای خود در بخش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیمه مرکزی ایران تعیین می‌شود، واریز نمایند و بیمه مرکزی ایران موظف است با همکاری وزارت راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مبالغ مذکور را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارت‌های ناشی از آن می‌شود، هزینه نماید.
تعیین سود عملیات بیمه‌ای این رشته قرار است، هر ۳ ماه یکبار به صورت علی‌الحساب معادل ۲۰ درصد از سود این رشته به تفکیک شرکت‌های بیمه در شماره حساب فوق واریز شود؛ حال این سوال پیش می‌آید آیا شرکت‌های بیمه از محل صدور بیمه‌های شخص ثالث کسب سود می‌کنند؟
رییس شورای فنی بیمه پارسیان در این خصوص گفت: تکلیف قانونی شرکت‌های بیمه بر اساس ماده ۲۷ قانون بیمه شخص ثالث منوط به وجود سود عملیاتی در این رشته بیمه‌ای است.
علی‌اصغر عنایت افزود: از بدو ایجاد بیمه شخص ثالث تاکنون، شرکت‌های بیمه‌گر ایرانی با زیان مطلق روبه‌رو بوده‌اند و شواهد حاکم بر آن، موید این مطلب است که تا مدت‌ها نیز سودی را نمی‌توان بر این رشته بیمه ای متصور شد؛ بنابراین اجرای ماده ۲۷ قانون بیمه شخص ثالث امکان‌پذیر نخواهد بود.
همچنین مدیر سابق بیمه‌های اتومبیل بیمه ملت نیز درباره تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون بیمه شخص ثالث گفت: یکی از وظایف حاکمیت، تامین امنیت عمومی است، نیروی انتظامی هم یکی از ابزارهای حاکمیت برای اجرای بخشی از این وظیفه است و وظایف قانونی پلیس نیز تعریف شده و مشخص است.
ابوطالب قره چماقلو گفت: اینکه برای انجام وظایف قانونی مبلغی به طور مستقیم دریافت شود و شرکت‌های بیمه موظف شده‌اند که وجوهی را برای پلیس از مردم دریافت کنند، جای تامل دارد.
مدیر سابق بیمه‌های اتومبیل بیمه ملت خاطرنشان کرد: این درحالی است که در رشته بیمه شخص ثالث، اصلا سودی وجود ندارد که بخواهد بخشی از آن به یک یا چند نهاد دولتی تعلق بگیرد. وی ادامه داد: در مورد مبالغی هم که تاکنون تحت عنوان عوارض به همراه حق بیمه‌ها از مردم گرفته شده، هیچ گزارش ذی‌حسابی از موارد هزینه شده یا اثر اجتماعی آن در سطح عمومی به دست نیامده است. قره چماقلو محاسبه سود عملیاتی بیمه شخص ثالث را محاسبه‌ای پیچیده دانست و اشاره کرد: بعید است آیین‌نامه اجرایی مصوب، بتواند کمکی به محاسبه و تعیین سود در این رشته بیمه‌ای بدون سود کند.
همچنین حمید کاوه از مدیران و کارشناسان ارشد شرکت بیمه ایران در واکنش به تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون بیمه شخص ثالث، انجام مسوولیت‌های مدنی و اجتماعی پوشش‌های بیمه‌ای را در سایه تحقق زمینه‌های اقتصادی سازمان یافته به‌عنوان ضمانت اجرای قوانین برشمرد. این کارشناس بیمه ابراز امیدواری کرد که بیمه شخص ثالث، سود داشته باشد! وی با طرح پرسشی از مسوولان اظهار داشت: اگر پس از بررسی‌های کارشناسی، نتایج نشان داد که این رشته بیمه‌ای زیان‌ده است، عکس‌العمل مسوولان چه خواهد بود؟ آیا برنامه‌ریزی‌ها فقط برای سود است؟!
کارشناس بیمه ایران، با انتقاد از محدودیت‌های قانونی حاکم بر فضای حال حاضر بیمه کشور، با اشاره به ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث، به‌رغم وقفه ۲ ساله در اجرای آن، وجود چنین ماده‌ای را در قانون به مثابه سلب بخش مهمی از مسوولیت‌های بیمه گران در انجام وظیفه فنی تعیین نرخ و ارزیابی ریسک عنوان کرد.
حمید کاوه همچنین از روش کارکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی نیز انتقاد کرد و اظهار داشت: این صندوق با حجم قابل توجهی از پول و سرمایه نتوانسته وجوهی را که از شرکت‌های بیمه اخذ می‌کند، در قالب سپرده، اوراق مشارکت یا سرمایه‌هایی با قدرت نقد شوندگی بالا در بازار سرمایه به جریان بیندازد.
این کارشناس ارشد بیمه ضمن تاکید بر عدم سودآوری بیمه شخص ثالث در ایران خاطرنشان کرد: البته می‌توان زمینه‌هایی را برای سودآور شدن این بیمه ایجاد کرد که مهم‌ترین راهکارهای عملی این قضیه توازن در مصوبات است.
ارسال نظر