دیدگاه
تاملی بر نرخ‌های بهره بانکی
در آزادترین اقتصادهای دنیا نیز در باب اقتصاد بر چند موضوع نظارت کامل دارند. به بیان دیگر آن را از وظایف حکومتی و سیاست‌گذاری می‌دانند.
در آزادترین اقتصادهای دنیا نیز در باب اقتصاد بر چند موضوع نظارت کامل دارند. به بیان دیگر آن را از وظایف حکومتی و سیاست‌گذاری می‌دانند.
از جمله این مباحث نرخ بهره می‌باشد. معمولا این نرخ با توجه به شرایط اقتصادی هرکشور و اهداف تعیین شده بررسی و به همه بانک‌های دولتی و خصوصی ابلاغ می‌شود. رکود جهانی سال‌های اخیر و تخطی بعضی از بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذار باعث شد در اینگونه کشورها بررسی‌های جدیدی به عمل آید تا از امکان بروز بحران‌ها جلوگیری به عمل آید. بنابراین تشکیل بانک‌های خصوصی به معنی داشتن آزادی عمل در جهت سیاست‌گذاری‌های مالی و بهره‌ای نیست.
زیرا نرخ بهره بانکی تاثیرات جدی در روند توسعه یا رکود، سرمایه‌گذاری‌ها، میزان سپرده‌گذاری، رشد اقتصادی و تورم دارد، در حقیقت مهم‌ترین شاخص در نوسانات اقتصادی در یک جامعه است. معمولا در دوران رونق اقتصادی جهت کنترل رونق و کاهش تبعات فعلی آن، نرخ‌های بهره افزایش می‌یابد تا حدی که رونق مذکور در اهداف تعیین شده حرکت نماید. در دوران رکود اقتصادی نیز بهره کاهش می‌یابد. هدف از این اقدام تزریق بیشتر پول ارزان به شبکه‌های اقتصادی است تا از این رهگذر هزینه‌ها کاهش، رکود کنترل و مسیر رونق حاصل شود. واضح است که میزان ارقام بهره نیازمند مطالعات دقیق اقتصادی یک کشور و نگاه به اولویت‌های آن جامعه است. مکانیزم‌های مذکور روش‌هایی است که به کرات مورد استفاده قرار گرفته و به‌صورت علمی و تجربی نتایج قابل اندازه‌گیری داشته است. در ابتدا تشکیل دولت نهم ریاست محترم جمهوری موضوع را مورد توجه قرار داده و خواستار کاهش نرخ‌های بهره جهت رونق اقتصادی شدند. این امر مقاومت‌های زیادی را در بدنه نظام بانکی کشور داشت.
پس از کش و قوس‌های فراوان و تغییرات در مدیران بانکی متاسفانه پس از طی یک مسیر چند ساله مجددا با مکانیزم‌هایی همچون عقود مشارکتی، بهره‌ها به حالت اولیه خویش بازگشتند. متاسفانه در این مسیر حتی اقتصاددان‌های کشور و کارآفرینان حمایت لازم را از دولت به بهانه بالا بودن تورم نکردند. هر چند صورت‌های مالی اکثر بانک‌ها نشان داد حتی در آن دوره سه ساله نیز سودهای بانکی بیشتر از20 درصد بوده است.
زیرا نگاه ساده به این مساله که مثلا تورم ۲۵ درصد و نرخ بهره ۱۲ درصدی بانکی جواب نمی‌دهد، نمی‌تواند ابعاد فنی موضوع را توضیح دهد. مکانیزم‌های موجود بانکی به راحتی این فاصله را پر کرد. والا نباید طی دوره‌ای که نرخ بهره ۱۲ درصد اعلام شد بانک‌ها سود عملیاتی نشان دهند. عملکرد مذکور نشان داد حتی با تورم ۲۰ تا ۲۵ درصد نرخ بهره ۱۲ درصد جواب می‌دهد. این را واقعیات صورت‌های مالی اکثر بانک‌ها نشان می‌دهد. مشکل دیگری که وجود دارد نقش بانک مرکزی در اداره بانک‌های دولتی و خصوصی است. این ذی‌نفع بودن بانک مرکزی، آن را از نقش ملی و فرابخشی که دارد دور می‌کند. اینکه بانک‌ها به دنبال بهره‌های بالاتری باشند طبیعی است، لیکن این موضوع که بانک مرکزی به جای ایفای یک نقش ملی خود ذی‌نفع واقع شود غیرطبیعی است. هدف دولت‌ها در هر کشور، بالا بردن سطح رفاه و فرهنگ جامعه از طریق توسعه اشتغال و رشد اقتصادی است. بنابراین هدف ملی باید مورد توجه عمیق و دقیق نهادهای ملی تصمیم‌گیر قرار گیرد. خوشبختانه براساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم به حدود ۹ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که نرخ‌های بهره عملکردهای بانکی به جز بانک صنعت و معدن از ۱۶ تا
۲۵ درصد تغییرات، چنانچه جرایم دیرکرد نیز لحاظ شود این ارقام تا ۳۰ درصد افزایش می‌یابد. البته روی کاغذ ممکن است نرخ‌های بهره کمتر باشد ولی با مکانیزم‌های موجود در بانک، ارقام بسیار بالاتر است. این در حالی است که در کشورهای رقیب همچون چین نرخ‌های بهره برای سرمایه‌گذاری از صفر تا ۶ درصد و برای سرمایه‌جاری تا ۹ درصد متغیر است. به عبارتی و به صورت قطعی نرخ‌های بهره در اکثر اقتصادهای رقیب، تک‌رقمی است، چرا اقتصاد رقیب مطرح می‌شود، زیرا با توجه به امکان واردات کالا با تعرفه‌های پایین از سوی کشورهای مذکور، میزان قیمت و حجم فروش بنگاه‌های داخلی متغیر است.
به عبارتی میزان تسهیلات و خدمات به شرکت‌های مقابل، دقیقا در توانمندی شرکت‌های داخلی تاثیر دارد. نمی‌شود با بنگاهی که تسهیلات سرمایه‌گذاری با نرخ 3 درصد دریافت کرده و از سرمایه جاری 6 درصد استفاده می‌کند با تسهیلات 25 درصد مقابله کرد.
به این معادله ثبات نرخ ارز و تورم سالانه داخلی را اضافه کنید. آنگاه علت حجم واردات را خواهیم دانست. البته در کشور ما مزیت‌های مهمی نیز وجود دارد. منابع فراوان، نیروی انسانی کارآمد و انرژی از جمله آنان است. لیکن هدف روشن کردن شرایطی است که تولید ملی را با مشکل مواجه می‌سازد و رسیدن به شرایطی که بتوانیم در کنار توسعه اشتغال، قدرت رقابتی خود را افزایش دهیم. در معادله رقابت درک شرایط طرف مقابل یک اصل است- شناخت امکانات رقیب اهمیت دارد. به‌رغم سرمایه‌گذاری‌های وسیع صنعتی انجام شده از نظر حمایت مالی، بنگاه‌ها به دلایل ذکر شده در مضیقه هستند. نرخ‌های بالای بانکی، مسیر سود از تولید را به بانک‌ها تغییر می‌دهد. یک بررسی طی ۴ سال گذشته نشان می‌دهد به‌رغم سود پایین تولید براساس گزارش سازمان بورس، بانک‌های کشور از ۲۰ تا ۷۵ درصد سود عملیاتی داشته‌اند. این روند به تضعیف تولید، کاهش سرمایه‌گذاری و توسعه سپرده‌گذاری خواهد انجامید و کشور را از اهداف توسعه اشتغال و رونق اقتصادی بازخواهد داشت. از ریاست محترم جمهوری خواهشمند است دستور فرمایند کارگروهی به صورت راندوم سود شرکت‌های تولیدی و بانک‌ها را طی ۴ سال گذشته مطالعه و
گزارش نمایند. این مطالعه خود بهترین دلیل بر عدم بالانس در اقتصاد کشور است. در یک اقتصاد شکوفا، محور باید تولید باشد. سایر ارکان به صورت حمایتی عمل کنند. زیرا با توانمندی تولید موضوع بیکاری تعدیل می‌شود و امکان کنترل تورم حاصل می‌گردد و از صدها ضایعه فرهنگی ناشی از بیکاری جلوگیری به عمل می‌آید. اخیرا یکی از مدیران محترم بانک‌ها درخواست شناور شدن نرخ بهره را نموده‌اند. باید توجه کرد در اکثریت کشورهای جهان تعیین نرخ بهره یک الزام حاکمیتی است. از طرف دیگر عدم حضور بانک‌های خارجی در کشور شرایط انحصاری را برای بانک‌های داخلی فراهم نموده است. روشن است چنانچه کالایی وارد کشور نشود، قیمت کالای داخلی تعیین‌کننده است. لیکن در صورت واردات، قیمت‌های جهانی ملاک خواهد بود. علت اصلی فاصله بهره بانک‌های داخلی و خارجی عدم حضور بانک‌های جهانی در کشور است. به‌نظر نگارنده داشتن بانک‌های قوی نیز از ارکان توسعه اقتصادی است. آنچه که مهم است نگاه به اولویت‌ها و ایجاد تعادل فی‌مابین اجزای یک سیستم اقتصادی است. قراردادن تولید و بانک‌ها در یک بازی برد-برد می‌تواند راه‌گشا باشد و این کاری است که نیاز به تصمیم‌گیری مهم دولت محترم
دارد.
نگاهی پیرامون نرخ بهره‌در چین و آلمان
نرخ سود سپرده (Deposit Interest rate) نرخ سود سپرده نرخی است که توسط بانک‌های تجاری یا مشابه آن برای سپرده‌های مدت‌دار با توجه به شرایط آن پس‌انداز پرداخت می‌شود.
منبع: صندوق بین‌المللی پول، آمار مالی بین‌المللی صندوق بین‌المللی پول، آمار بانک جهانی منبع: صندوق بین‌المللی پول، آمار و اطلاعات مالی بین‌المللی * رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان
ارسال نظر