گروه بازار پول- در پی درج گفت‌وگویی از دکتر حسین قضاوی ،معاون اقتصادی بانک مرکزی در صفحات بانک و بیمه دنیای‌اقتصاد، روابط عمومی این بانک توضیحاتی را ارائه کرد که در ادامه می‌خوانید:

احتراما بازگشت به مطلب مندرج در روزنامه دنیای‌اقتصاد مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۹تحت عنوان «ضرورت شفاف‌سازی اجزای نرخ تورم» توضیحات زیر که بخشی از مصاحبه مبسوط معاون اقتصادی بانک مرکزی با فارس در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۸۹ است، به استحضار می‌رسد؛
اقتصاد کشورها معمولا بر اساس چهار شاخص نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و وضعیت توازن در بخش خارجی اقتصاد مورد ارزیابی و قضاوت واقع می‌شود. در صورتی که هر کشوری وضعیت مطلوبی در چهار شاخص مذکور داشته باشد، دارای تعادل در بازارهای گوناگون اقتصادی تلقی خواهد شد، در این حالت بستر مناسبی برای کار و کسب فراهم خواهد بود و به تدریج درآمد ملی افزایش و رفاه عمومی نیز ارتقا می‌یابد.
از این نظر، رسیدن نرخ تورم به عدد تک‌رقمی در کشور را باید تحقق یکی از مؤلفه‌های یاد شده دانست و تدابیر مناسب برای نگهداشت این دستاورد مطلوب را تا حد امکان مد نظر قرار داد، همچنین لازم است حتی‌المقدور، جهت‌گیری عموم سیاست‌های اقتصادی با توجه به موهبت ثبات نسبی سطح عمومی قیمت‌ها، مدیریت شود، ولو آنکه اولویت برخی از آنها، معطوف به تحقق سایر اهداف اقتصادی باشد.
نرخ تورم در واقع «میانگین وزنی» قیمت سبدی از کالاها و خدمات را که مردم در قالب هزینه‌های خانوار، خریداری می‌کنند، مد نظر قرار می‌دهد. این رقم را با رقم دوره زمانی مشابه در سال قبل مقایسه کرده و نتیجه این مقایسه را به‌صورت درصد بیان می‌کنند. چنانچه چنین رقم‌هایی مرتبط با 12 ماه را مجددا میانگین بگیریم، در اینصورت است که نرخ تورم سالانه منتهی به آخرین ماه مورد نظر به دست می‌آید. این رقم چنانچه مربوط به کل شهرهای کشور باشد، بدین مفهوم است که تحولات قیمتی شهرها نیز مشمول میانگین‌گیری شده است.
نرخ تورم، در واقع روند تحولات قیمت ۳۵۹ قلم کالا و خدمت را از خوراک، پوشاک و اجاره مسکن گرفته تا کرایه و قیمت لوازم خانگی یا غذای رستوران و نظایر آن مورد بررسی قرار می‌دهد. هر یک از اقلام موجود در این سبد کالا نماینده بسیاری از کالاهای دیگر نیز هست. محاسبه نرخ تورم در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی علمی معتبر دنیا انجام می‌شود؛ تجربه کارشناسی سازمان یافته و بسیار گران‌سنگی در گذر زمان شکل گرفته و این افراد به هیچ وجه حاضر نیستند که تجربه آنها در اثر مسایل حاشیه‌ای مخدوش شود. تمام سرمایه حیثیتی کارشناسان دست‌اندرکار امور آماری بانک مرکزی از جمله کارکنان درگیر در محاسبه نرخ تورم در این بانک در تجربه کارشناسی سال‌های متمادی خلاصه می‌شود.
طبیعی است که این سرمایه انسانی بیش از هرچیز به حیثیت حرفه‌ای خود و رسالت خطیر انجام امور کارشناسی متعهد بوده و گرایش‌های زودگذر و مقطعی، در نتیجه تلاش‌های آنها بی‌تاثیر است. مردم هم چنین انتظاری را ندارند که این کارشناسان خدوم، اصول علمی را به کناری نهند و وفق تمایل ذهنی این و آن، در کش و قوس باشند.
لذا همانطور که گفته شد نرخ تورم محاسبه شده در بانک مرکزی دارای مبنای علمی، تجربه کارشناسی و متدهای بین‌المللی است، بر همین اساس نمی‌توان خدشه‌ای به این نرخ وارد کرد، البته هر متد علمی محدودیت‌های خاص خود را دارد و باید با توجه به محدودیت‌های خاص خود مورد تفسیر و برداشت قرار گیرد. همان روش یا متره‌ای که در اسفند ماه سال ۱۳۸۷، نرخ تورم را معادل ۴/۲۵ درصد(بیست و پنج و چهاردهم درصد) برآورد کرد، امروز و در مقطع زمانی مرداد ۱۳۸۹، نرخ تورم را ۸/۸ درصد (هشت و هشت دهم درصد) برآورد می‌کند. همان محدودیت‌هایی که آن هنگام بر متدهای محاسبه‌ای و ضرایب اهمیت و شیوه میانگین‌گیری حکمفرما بود، امروز هم همان‌ها حاکم است.
عمده‌ترین چیزی که می‌توان از مقایسه روندهای تورمی مزبور برداشت کرد، این است که در طول ماه‌های گذشته یعنی از اسفند‌ماه سال 1387 تاکنون از سرعت رشد قیمت‌ها به نحو قابل ملاحظه‌ای کاسته شده است. بدیهی است از افت سرعت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نه می‌توان اینگونه استنتاج کرد که برخلاف واقعیت‌های جامعه، سطح قیمت‌ها نسبت به دوران گذشته کاهش یافته است و نه از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌توان به غلط برداشت نمود که تمامی کالاها با افزایش قیمت مواجه شده باشند. کما اینکه چنانچه کسی برداشت کند هزینه یکایک خانوارهای ایرانی در طول یکسال گذشته منتهی به مرداد امسال، تنها حدود 9 درصد افزایش یافته است، برداشت درستی به حساب نمی آید. فشار هزینه‌ای به خانوارها بستگی دارد به اینکه تا چه حد بیشتر از کالاهایی استفاده می‌کرده‌اند که با افزایش قیمتی همراه بوده‌اند. رقم مطلق نرخ تورم، یک عدد میانگین است و بر یکا یک آحاد خانوارها در شهرهای گوناگون کشور انطباق پذیر نیست.
زمانی که نرخ تورم حدود ۲۵ درصد بود، ممکن بود برخی احساس شدت بالاتری از افزایش هزینه خانوار به ذهنشان خطور می‌کرد. مهم این است که بدانیم در گذر زمان، این دماسنج رفته‌رفته عدد کمتری را نشان می‌دهد. این سیر نزولی، حکایت از افت سرعت افزایش هزینه خانوارها دارد. در برخی خانوارها کمتر، در برخی خانوارها بیشتر. این افت نرخ تورم، برای همه خانوارها خبری خوشایند و میمون است.
در طول چهار دهه گذشته عموما نرخ تورم در ایران بالا بوده و این عارضه مزمن ذهنیت‌های مردم را به سمتی جهت داده که انتظارات تورمی جزء لاینفک ذهنیت‌های مردمی بوده است.شاید از این جهت هم باشد که باور کاهش آهنگ رشد قیمت‌ها توسط برخی افراد به زمان بیشتری نیاز دارد. کاهش نرخ تورم کاملا برخاسته از اقداماتی که بانک مرکزی انجام داده، نیست، اما به هر حال مدیریت نقدینگی در این بانک ثابت کرد که چنانچه مدیریت، سامان یافته و هدفمند باشد، می‌تواند روی آهنگ افزایش قیمت‌ها اثر مساعد بگذارد.
برآیند کلی از تحولات قیمتی در کشور از ارزیابی مثبت در اقتصاد حکایت دارد، به این معنی که نرخ تورم یک رقمی را باید به فال نیک گرفته و تلاش کرد که مولفه‌های دیگری فراهم شود که در کنار نرخ تورم پایین، کمک کند تا فضای کار و کسب تسهیل شده و رشد اقتصادی بهبود یابد.