دنیای اقتصاد- عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه ۶ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی در اختیار ۴۳ نفر در کشور است، اظهار داشت: از میزان معوقات بانکی کشور ۲ هزار میلیارد تومان نیز در اختیار ۴۱ نفر قرار دارد که نشان می‌دهد هشت هزار میلیارد تومان [معادل هشت میلیارد دلار] معوقه بانکی در اختیار ۸۴ نفر است. وی با اعلام اینکه معوقات بانکی کشور ۵۰ هزار میلیارد تومان است، افزود: به اندازه یک چهارم نقدینگی کشور معوقات بانکی در کشور وجود دارد و هیچ نظام اقتصادی نمی‌تواند این بار سنگین را تحمل کند. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد

۸ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی در دست ۸۴ نفر

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه ۶ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی در اختیار ۴۳ نفر در کشور است، اظهار داشت: از میزان معوقات بانکی کشور ۲ هزار میلیارد تومان نیز در اختیار ۴۱ نفر قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس از آمل، عزت‌الله یوسفیان عصر پنج‌شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان آمل با تاکید بر اینکه در بررسی معوقات بانکی مشخص شد بسیاری از این افراد با همکاری مسوولان و کارمندان بانک‌ها وثیقه‌ها را به قیمت‌های غیرواقعی ارزش‌گذاری کرده‌اند، افزود: فردی ۱۲۰میلیارد تومان به نظام بانکی کشور بدهکار است، اما مشخص شد در نظر دارد یک بانک خصوصی با ۵۰هزار میلیارد تومان دایر کند که ستاد اعلام کرد مانع فعالیت این بانک خواهد شد که فرد به سرعت بدهی خود را پرداخت کرد. به گفته وی، بسیاری با این شرایط زمانی که فعالیت ستاد را درک کردند بدهی‌های خود را پرداخت کردند.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک‌ها باید به مردم خدمات‌رسانی کنند، تصریح کرد: بانک‌ها نباید تنها به فکر اضافه کردن صفر و عدد درآمدی خود باشند، بلکه باید به پناهگاه مردم تبدیل شوند.

معوقات بانکی به اندازه یک چهارم نقدینگی کشور

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه معوقات بانکی کشور ۵۰ هزار میلیارد تومان است، افزود: به اندازه یک چهارم نقدینگی کشور معوقات بانکی در کشور وجود دارد و هیچ نظام اقتصادی نمی‌تواند این بار سنگین را تحمل کند. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه ۶ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی در اختیار ۴۳ نفر در کشور است، اظهار داشت: از میزان معوقات بانکی کشور ۲ هزار میلیارد تومان نیز در اختیار ۴۱ نفر قرار دارد. یوسفیان ادامه داد: ۸۴ نفر در کشور به عنوان شخصیت‌های حقیقی و حقوقی ۸ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی را در اختیار دارند.

۳۰۰ هزار هکتار زمین دولتی به صورت تعارفی واگذار شده است

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی دولتی در سال‌های گذشته واگذار شده است، خاطرنشان کرد: یک و نیم میلیون هکتار به مراکز دانشگاهی، شهرک‌های صنعتی و موارد مورد نیاز دیگر اختصاص یافته است. وی با بیان اینکه اما ۵/۱ میلیون هکتار دیگر بدون دلایل کافی به بخش‌هایی واگذار شده است، تصریح کرد: از این میزان ۳۰۰ هزار هکتار به صورت تعارفی یعنی چون مدارک و مستندات زمین‌ها مشخص نبود به آشنایان و افراد وابسته بدون دلیل و سند واگذار شده است.

یوسفیان افزود: در بررسی معوقات بانکی مشخص شده است فردی به عناوین مختلف زمین‌های دولتی را دریافت کرده و آن را به عنوان وثیقه در بانک گرو گذاشته و وام‌های میلیاردی دریافت کرده است و اکنون که وی دیون خود را پرداخت نمی‌کند وثیقه نیز به دلیل دولتی بودن هیچ ارزشی ندارد.

وی یادآور شد: این اراضی در حال بازپس‌گیری هستند. یوسفیان با اعلام اینکه معوقات بانکی، زمین خواری، گمرکات و فرارهای مالیاتی از مصادیق مفاسد اقتصادی در کشور شناخته شده‌اند، افزود: هم اکنون ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بخش معوقات بانکی و زمین خواری را در دستور کار خود قرار داده است.

یوسفیان با اشاره به اینکه کل نقدینگی کشور که به عنوان اسکناس چاپ می‌شود و در اختیار تولیدکنندگان و مزدبگیران قرار می‌گیرد ۲۲۰ هزار میلیارد تومان است، تصریح کرد: این میزان هیچ نوسانی ندارد و بدون پشتوانه اسکناس هیچ نقدینگی‌ای به کشور اضافه نمی‌شود زیرا هر یک اسکناس اضافی تورم را در پی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه چاپ هر یک اسکناس بدون پشتوانه یک فساد عظیم اقتصادی است، یادآور شد: در سال‌های گذشته در یک دوره‌ای هر بانک چند برابر نقدینگی خود اقدام به چاپ چک مسافرتی کرد که تورم زیادی را ایجاد کرده بود، اما این امر از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ممنوع شد و هر بانکی که خواهان استفاده از چک مسافرتی در مبادلات روزانه خود است به همان میزان باید نقدینگی آن را به بانک مرکزی به عنوان تنها مرجع چاپ چک مسافرتی پرداخت کند.