۳۴۰ لیزینگ، بدون مجوز فعالیت می‌کنند
بانک مرکزی این روزها پرمشغله است. این بانک پس از کنترل تورم (بزرگ‌ترین شاخص کلان اقتصادی) برنامه ساماندهی موسسات مالی و اعتباری را در دستور کار قرار داد و هرچند موفقیت‌های نسبی را در این زمینه به دست آورد، اما بزرگ‌ترین موسسات مالی و اعتباری هنوز به کرنش واداشته نشده‌اند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا دامنه ساماندهی به مدیران عامل بانک‌های دولتی نیز کشیده شد. بانک مرکزی با انتشار فهرستی از مدیران عامل تایید نشده خود بیش از نیمی از مدیران عامل بانک‌های دولتی را تایید نشده اعلام کرد. از این هم بگذریم نوبت لیزینگ‌های بدون مجوز است که تنها ثبت شده‌اند و بی‌هیچ مجوزی و با فراغ بال به فعالیت خود ادامه می‌دهند. علی زارعی دبیرکل کانون شرکت‌های لیزینگ ایران، تعداد لیزینگ‌های ثبت شده در کشور را بیش از ۳۷۰ شرکت اعلام می‌کند که تنها ۳۰ شرکت از آنها مجوز فعالیت از بانک مرکزی را دریافت کرده‌اند.
لیزینگ‌ها بخشی از بازار پولی و مالی هستند که زیر نظر بانک مرکزی قرار دارند. معلوم نیست دایره ساماندهی بانک مرکزی به لیزینگ‌ها هم کشیده خواهد شد یا نه، اما آنچه مسلم به نظر می‌رسد این است که تا آن روز معلوم نیست چه تعداد از متقاضیان خدمات لیزینگ قربانی لیزینگ‌های بدون مجوز شوند.
تمرکز ۹۵ درصد عملیات در کانون
زارعی دبیرکل کانون شرکت‌های لیزینگ ایران می‌گوید: این کانون در سال ۱۳۸۵تاسیس شد و در ابتدا با ۹شرکت لیزینگ بزرگ آغاز به فعالیت کرد. در حال حاضر، اعضای کانون به ۲۲شرکت افزایش یافته است که تمامی آنها دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی هستند. بیش از ۹۵ درصد عملیات لیزینگ کشور در کانون متمرکز است.
رکود صنعت لیزینگ
آمار موجود از فعالیت شرکت‌های لیزینگ نشان می‌دهد این شرکت‌ها تنها توانسته‌اند وضع موجود را حفظ کنند. زارعی با اشاره به این نکته می‌گوید: در سال ۸۷، عملیات شرکت‌های لیزینگ در تمام حوزه‌ها حدود ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که این رقم در سال ۸۸ به ۸۳۰ میلیارد تومان رسیده است. به راحتی می‌توان چنین ادعا کرد که شرکت‌های لیزینگ در سال ۸۸ تنها به فکر حفظ وضع موجود بوده‌اند.
او شتاب نقدینگی را مورد اشاره قرار می‌دهد: آمار سال جاری و حتی سال گذشته حکایت از رشد نقدینگی دارد؛ در حالی که رشد فعالیت شرکت‌های لیزینگ روند کاهشی داشته است.
ضریب نفوذ لیزینگ در ایران یک دهم درصد
دبیرکل کانون شرکت‌های لیزینگ ایران بازهم به آمار، گریزی می‌زند: تولید ناخالص داخلی در سال ۸۸ حدود ۳۹۵ میلیارد دلار و حجم فعالیت صنعت لیزینگ در این سال، حدودا یک میلیارد دلار بوده است. بنابراین ضریب نفوذ لیزینگ در ایران یک‌دهم درصد است.
این رقم در مقابل ضریب نفوذ صنعت لیزینگ در جهان بسیار ناچیز است. زارعی می‌گوید: این ضریب در جهان بین ۲ تا ۵ درصد است و این نشان‌دهنده این نکته است که از ظرفیت‌های بالقوه‌ای که لیزینگ در کشور دارد به نحو مطلوبی استفاده نمی‌شود. متاسفانه در ایران لیزینگ را با خودرو می‌شناسند؛ در حالی که لیزینگ می‌تواند پرتفویی از عملیات و خدمات را ارائه دهد.
به گفته دبیرکل کانون شرکت‌های لیزینگ ایران، در کشورهای پیشرفته از کوچک‌ترین کالاها و خدماتی که تصور کنید، می‌توان از طریق لیزینگ تسهیلات پرداخت کرد تا بزرگ‌ترین آنها مانند هواپیما، ناوگان ریلی، کشتی و... اما در ایران برخی از شرکت‌های لیزینگ به ندرت این عملیات را انجام می‌دهند و این در کشور ما به دلیل عدم حمایت سازمان‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر، عمومیت نیافته است.
تامین مالی، بزرگ‌ترین چالش لیزینگ‌ها
کمبود نقدینگی بانک‌ها که از سال ۸۶ کلید خورد، دامن لیزینگ‌ها را هم گرفت. از آن زمان بود که رکود صنعت لیزینگ نیز آغاز شد. زارعی عمده‌ترین چالش این صنعت را تامین مالی می‌داند: بانک‌ها چه خصوصی و چه دولتی کمتر تمایل دارند که به شرکت‌های لیزینگ تسهیلات با نرخ سود مناسب دهند. اکثر نرخ‌های سودی که در شبکه بانکی از شرکت‌های لیزینگ طلب می‌شود، بالاتر از ۱۷ درصد است؛ در حالی که لیزینگ‌ها باید نرخ مصوب سال ۸۶ را که ۱۷ درصد است، رعایت کنند و نمی‌توانند سود بیشتری از مشتریان دریافت کنند.
نکته جالبی که زارعی در خلال گفت‌وگو به آن اشاره می‌کند این است که نرخ سود لیزینگ‌ها از سال ۸۶ تاکنون تغییر نکرده است و این نکته‌ای قابل تامل محسوب می‌شود.
شاید دلیل این امر را بتوان در لابه‌لای گفته‌های رییس کل بانک مرکزی جست‌وجو کرد. دبیرکل کانون شرکت‌های لیزینگ ایران نیز چنین نظری دارد: بهمنی رییس کل بانک مرکزی در مصاحبه‌های خبری خود اعلام کرده است نرخ سود شرکت‌های لیزینگ باید در بازار عرضه و تقاضا تعیین شود. با اجرای چنین اصلی می‌توان شاهد رونق در صنعت لیزینگ بود. بدین معنی که هر شرکتی که خدمات بهتری به مشتریان ارائه کند، می‌تواند در بازار به حیات خود ادامه دهد؛ در غیر این صورت باید از گردونه رقابت خارج شود.
لیزینگ‌ها به وصول مطالبات مشغول هستند
زارعی به فعالیت عمده لیزینگ‌ها اشاره می‌کند: بیشتر شرکت‌های لیزینگ در حال حاضر به وصول مطالبات و استمهال بدهی تولیدکنندگان مشغول هستند. شرکت‌های لیزینگی که به بانک‌ها یا تولیدکنندگان وابسته هستند از وضعیت بهتری برخوردارند. آنها می‌توانند استمهال بدهی‌ها را در قالب لیزینگ انجام دهند. بنابراین دو گروه اخیر از لیزینگ‌ها می‌توانند با حق عاملیت انجام عملیات لیزینگ که از بانک‌های عامل یا تولیدکنندگان دریافت می‌کنند، به بقای خود ادامه دهند.
۳۴۰ شرکت لیزینگی بدون مجوز
زارعی در ادامه گفت‌وگو به تعداد شرکت‌های لیزینگی اشاره می‌کند: بیش از ۳۷۰ شرکت لیزینگ ثبت شده‌اند که تنها ۳۰ شرکت مجوز فعالیت از بانک مرکزی را دارند. از این تعداد ۲۲ شرکت عضو کانون شرکت‌های لیزینگ ایران هستند.
او از عموم مردم و مشتریان می‌خواهد که برای آگاهی از شرکت‌های لیزینگی با مجوز به تارنمای کانون شرکت‌های لیزینگ ایران به نشانی
www.silco.ir یا تارنمای بانک مرکزی مراجعه کنند. دبیرکل کانون شرکت‌های لیزینگ ایران می‌گوید: نرخ‌های بیش از ۱۷ درصد در حوزه لیزینگ مربوط به بازاری است که هیچ‌گونه نظارتی بر آن وجود ندارد. شرکت‌های با مجوز فعالیت نمی‌توانند بیش از ۱۷درصد تسهیلات دهند و عملا بانک مرکزی در حال نظارت بر عملکرد لیزینگ‌ها است.
نرخ ۱۷ درصدی به صرفه نیست
او با اشاره به اینکه بانک‌ها با نرخ سود ۲۲ تا ۲۶ درصد حاضرند به لیزینگ‌ها تسهیلات دهند، می‌گوید: بنابراین اعطای تسهیلات با نرخ ۱۷ درصد برای لیزینگ‌ها به صرفه نیست و به همین دلیل شرکت‌های لیزینگ تنها به دنبال حفظ وضع موجود هستند.
دریافت مالیات مضاعف از لیزینگ‌ها
گویا کمبود نقدینگی تنها مشکل صنعت لیزینگ نیست. مالیات بر ارزش افزوده نیز گریبان این بخش را فشرده است. زارعی این معضل را چنین تشریح می‌کند: در حقیقت باید گفت دوبار از خدمات لیزینگی مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌شود. یک‌بار زمانی که خودرو یا هر کالای دیگری برای شرکت‌های لیزینگ فاکتور می‌شود از لیزینگ‌ها مالیات دریافت می‌شود و بار دیگر نیز زمان تحویل کالا یا خودرو به مشتریان توسط لیزینگ‌ها. در واقع باید گفت لیزینگ‌ها ناچارند مالیات را از مشتریان دریافت کنند. ما در هر جلسه‌ای این مشکل را مطرح کرده‌ایم و خواهان رفع آن شده‌ایم.
لیزینگ سندیکایی نیاز لیزینگ‌ها
در حال حاضر لیزینگ به دلیل اینکه صنعت نوپایی در ایران به حساب می‌آید و بی‌مهری‌ها و بی‌توجهی‌های صورت گرفته نسبت به این صنعت، مانع رشد آن شده است، اما گویا کانون لیزینگ ایران به دنبال افزایش توان لیزینگ‌ها در اعطای تسهیلات با ارقام درشت است. زارعی به تشریح این موضوع می‌پردازد: هم‌اکنون یک شرکت لیزینگی قادر به ارائه تسهیلات با ارقام درشت نیست. برای ارائه تسهیلات با ارقام درشت لازم است که چند لیزینگ وارد عمل شده و تسهیلات مورد نیاز را تامین کنند. کانون به دنبال این است تا امکان ارائه تسهیلات با ارقام بالا را از طریق به هم پیوستن چند لیزینگ فراهم آورد. به همین منظور قصد داریم لیزینگ سندیکایی را در ایران ترویج دهیم.
مطالبات لیزینگ‌ها ۶ درصد است
هرکجا که تسهیلاتی پرداخت شود مطالبات معوقی نیز وجود دارد. زارعی مطالبات معوق لیزینگ‌ها را نسبت به شبکه بانکی رقم بسیار کمتری می‌داند: مطالبات کل صنعت لیزینگ بین ۶ تا ۷ درصد است.
احتمال رونق لیزینگ‌ها با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها
نکته پایانی که زارعی، دبیرکل کانون شرکت‌های لیزینگ ایران در گفت‌وگوی خود به آن اشاره می‌کند، چشم‌انداز صنعت لیزینگ با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است. او می‌گوید: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت نقدی یارانه‌ها به افراد، ممکن است در برخی کالاها و خدمات با افزایش قیمت همراه شود و قدرت خرید مردم را کاهش دهد. همین امر منجر به ایجاد نیاز بیشتر به خدمات لیزینگ‌ها می‌شود. البته به طور حتم پس از مدت کوتاهی همه‌چیز به حالت تعادل بازمی‌گردد؛ اما در مقطع آغاز اجرای هدفمندی یارانه‌ها، صنعت لیزینگ می‌تواند از این ظرفیت‌های ایجاد شده استفاده کند.
ارسال نظر