رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه به هیچ وجه اینگونه نیست که بانک‌ها زیان در عقود مشارکتی را نمی‌پذیرند، در عین حال گفت: در عقود مشارکتی زیانی وجود ندارد که نگرانی ایجاد کند. محمود بهمنی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در پاسخ به این مطلب که بانک‌ها خود را در زیان عقود مشارکتی سهیم نمی‌دانند و سود خود را دریافت و در اصل یک‌طرفه عمل می‌کنند، گفت: عقود مشارکتی بانک‌ها معمولا کوتاه‌مدت است و به سرعت تسویه می‌شود ولی عقود مبادله‌ای بلندمدت است.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه به هیچ وجه این‌گونه نیست که بانک‌ها زیان در عقود مشارکتی را نمی‌پذیرند، بلکه این‌گونه جا افتاده است که بانک‌ها زیان در عقود مشارکتی را نپذیرند، تصریح کرد: اگر موارد این‌چنینی مشاهده شده است، به بانک مرکزی گزارش شود تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه در این قضیه باید مشاهده شود که کدام عقود مشارکتی زیان دیده است، افزود: در بخش مسکن حتی با وجود رکود، بانک زیانی در قیمت تمام شده نمی‌بیند، در بخش بازرگانی نیز هیچگاه زیانی مشاهده نشده است.

به گفته بهمنی، شرط عقود اسلامی شریک بودن در سود و زیان است، در عقود مشارکتی زیانی وجود ندارد که نگرانی ایجاد کند، تنها در عقود مضاربه استثنائاتی وجود دارد. اگر زیانی حاصل شود و بانک سود خود را دریافت نماید، ربا تلقی می‌شود و بانک‌های کشور به هیچ‌وجه نمی‌توانند بر این اساس عمل کنند.

سرمایه‌گذاری خارجی

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصل و سود سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور را تضمین می‌کند، گفت: سرمایه‌گذاران خارجی هیچ نگرانی در این خصوص نداشته باشند. در حال حاضر تمام LCهایی که گشایش می‌شود، تضمین شده است.

وی با اشاره به رشد و روند سرمایه‌گذاری در کشور در ۵/۱ سال گذشته تصریح کرد: در حال حاضر سرمایه‌ها از کشورهای اروپایی به سمت کشورهای نوظهور به دلیل رکود و پایین بودن بازدهی نرخ‌ها و سودها در آنها در حال حرکت است، بنابراین ما باید سرمایه‌ها را جلب کنیم و انگیزه را برای سرمایه‌گذاران خارجی افزایش دهیم.

بهمنی ادامه داد: ایران برای تاسیس بانک یا شعبه در سایر کشورها به صورت مجزا یا مشترک با آنها مشکلی نداشت، اما بانک‌های خارجی برای حضور در ایران با مشکلاتی از نظر میزان سهم مواجه بودند که این مشکل با تصویب قانون مربوطه در مجلس هم‌اکنون برطرف شده است.

سازمان نظارت بر بانک‌ها

وی لازمه ساماندهی موسسات پولی، تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و غیره را تغییر و تقویت بخش نظارتی بانک مرکزی دانست و افزود: در این راستا، سازمان نظارت بر بانک‌ها با ۳ مدیر کل تعریف شد و نظارت‌ها نیز استانی شد. در این راستا اداره نظارت استان در استان‌ها متمرکز شد.