طرح تشکیل شرکت‌های مگاپی اس پی در قالب سه کنسرسیوم با آمدن پورمحمدی معاون سابق وزیر اقتصاد در امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی کلید خورد وقرار شد تا پایان تیرماه سال جاری مقررات این طرح ابلاغ شود این در حالی است که خبرها حاکی از کندی اجرای این طرح دارد، در این راستا کارشناسان دلایل کندی این طرح را مورد واکاوی قرار دادند. حمیدرضا محمدی، کارشناس بانکداری الکترونیک، در گفت‌وگو با پایگاه خبری بانکداری الکترونیک طرح تجمیع پایانه‌های فروش در قالب سه کنسرسیوم را طرح مناسبی دانست و عنوان کرد: «مسیری که از ابتدا در زمینه پایانه‌های فروشگاهی طی شد مسیر کاملا اشتباهی بود و همین امر سبب بروز مشکلات فعلی posها گردید.»

وی با بیان اینکه در صورتی‌که طرح مگاپی اس پی‌ها به درستی اجرا شود انحصاری اتفاق نخواهد افتاد، گفت: «زمانی‌که مگا پی اس پی‌ها تشکیل شود، سهام آنها باید حداقل به سه تا از بانک‌هایی که در این سه کنسرسیوم شرکت می‌کنند واگذار شود، بنابراین انحصاری ایجاد نمی‌شود.»

محمدی به مقاومت‌هایی که در این زمینه وجود دارد اشاره کرد و اظهار داشت: «شرکت‌های کوچک psp احساس می‌کنند که ممکن است در صورت اجرای این طرح حذف شوند یا هزینه‌هایی که انجام داده‌اند از بین برود.»

وی افزود: «برای اینکه این شرکت‌ها متضرر نشوند و سرمایه‌هایی که گذاشته‌اند از بین نرود، باید در قالب شرکت‌های مادر به فعالیت‌های خود ادامه دهند و مسلما بانک مرکزی نیز منافع این شرکت‌ها را در نظر خواهد گرفت.»

وی با اشاره به موانع دیگر اجرای این طرح عنوان داشت: «بانک‌ها عمدتا تمایل دارند سرویسی که ارائه می‌دهند مالکیت صددرصدی آن را در اختیار داشته باشند و داشتن این مالکیت صددرصدی علاوه بر ایجاد اطمینان خاطر یک مزیت نیز برای آنها محسوب می‌شود و به عبارتی بیشتر به جنبه تبلیغی کار فکر می‌کنند، از این جهت در مقابل این طرح مقاومت‌هایی از سوی بانک‌ها دیده می‌شود.»

محمدی معتقد است در مسیر نادرستی که از ابتدا در خصوص پایانه‌های فروشگاهی طی شد و مقاومت‌هایی که در شرایط حاضر در خصوص طرح مگاپی اس پی‌ها به چشم می‌خورد بیشتر از آنکه منافع ملی در نظر گرفته شود، به منافع سازمانی توجه شده است. به گفته این کارشناس، در بحث مگا پی اس پی‌ها بیش از مسائل فنی مباحث مالکیت مطرح است و اینکه این منابع بیشتر به سمت کدام بانک خواهد رفت.

مسیر نادرست سیاست‌گذاری‌ها

در این راستا فرهاد محمودی، کارشناس بانکی نیز ضمن اشاره به کندی روند اجرای طرح مگا پی اس پی‌ها گفت: «در ایران هر گاه بدعتی نادرست نهادینه می‌شود لاجرم مسوولان بیشتر تلاش می‌کنند برای رفع مسوولیت مسائل را مشمول گذر زمان کنند تا شاید زمان خود به مرور راهگشا باشد.»

وی افزود: «در مورد بحث سرمایه‌گذاری کلیه بانک‌ها در بخش پایانه‌های فروشگاهی چنین فرآیندی اتفاق افتاده است، مسیر سیاستگذاری‌های نهاد ارشد پولی طی سال‌های قبل به سمتی رفته که عملا دست کم حدود ۲۰ بانک و psp در بخش پایانه‌های فروشگاهی سرمایه‌گذاری کنند و بخشی از سود خود را با مکانیزم‌هایی که تنها مختص ایران و سیاستگذاری‌های کمتر کارشناسی شده است، شناسایی کنند.»

وی افزود: «حال نهاد ناظر تغییر روش داده و بحث مگاپی اس پی‌ها را بدون توجه به پیامد سیاست‌های گذشته دردست اجرا دارد در نتیجه مقاومت‌ها در این زمینه طبعا باطل خواهند بود.»

محمودی معتقد است، اینکه چگونه این مقاومت‌ها به سمت همدلی پیش رود تنها با مشارکت طلبیدن تمام بازیگران میدان پایانه‌های فروشگاهی و پیدا کردن راه‌حل بهینه ممکن است؛ اما وقتی همه چیز غیرشفاف پیش می‌رود طبیعی است که حتی یک طرح خوب نیز نتواند زمینه اجرا پیدا کند و در نتیجه شرایط گذشته تداوم می‌یابد.

این کارشناس بانکداری الکترونیک با بیان اینکه بانک مرکزی قرار بود طی مرداد ماه مقررات مگاپی اس پی را منتشر کند، عنوان کرد: «اما این بانک همانند گذشته جزیره‌ای عمل کردن را در دستور کار خود قرار داده و جز تشکیل یک جلسه هم اندیشی با شرکت‌های پی اس پی اقدام دیگری را برای رفع شبهه‌های موجود انجام نداده است.»

محمودی ادامه داد: «بنابراین تا زمانی که سیاست گذار تمایل ندارد جایگاه بانکداری الکترونیک را که به شکل بسیار نزدیکی به بدنه اجتماع عجین شده دریابد، همچنان شاهد وقوع چنین فرآیندهایی خواهیم بود.»