کارنامه ۱۰ مزایده ملکی اعلام شد
عدم استقبال از املاک مازاد دولتی
دنیای اقتصاد- نایب‌رییس هیات‌مدیره شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها، از برگزاری ۱۰ مزایده از ابتدای تاسیس تاکنون و فروش ۳۲۲ رقبه از املاک مازاد بانک‌ها در این مزایده‌ها خبر داد و در خصوص دلایل استقبال کم از این مزایده‌ها اظهار داشت: رکود در بازار مسکن، عامل اصلی عدم استقبال از مزایده‌های املاک مازاد بانک‌های دولتی است. وی ساماندهی دارایی‌های مازاد بانک‌های دولتی به‌خصوص در اموال تملیکی و ملکی را به عنوان فلسفه وجودی این شرکت عنوان کرد و افزود: بانک‌ها اموال مازاد و تملیکی دارند؛ ولی قرار بر این بود که تمام بانک‌ها به صورت فعال وارد این مزایده‌ها شوند که متاسفانه این حالت تحقق نیافت. به گفته وی، بعد از راه‌اندازی شرکت فروش املاک مازاد بانک‌های دولتی برخی از بانک‌های تازه خصوصی شده خود را مکلف به شرکت در فروش املاک مازاد ندیدند. وی با بیان اینکه تعداد کل مزایده‌ها از بهمن سال ۸۷ تا شهریور سال ۸۹ در این شرکت ۱۰ مرحله بوده است، ادامه داد: تعداد کل املاک معرفی شده به این شرکت ۹۰۷ رقبه و تعداد املاک فروخته شده در مزایده‌ها ۳۲۲ رقبه برآورد شده است. نایب‌رییس هیات‌مدیره شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها اعلام کرد
رکود مسکن، مزایده املاک مازاد بانک‌ها را از رونق انداخت
نایب‌رییس هیات‌مدیره شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها، از برگزاری ۱۰ مزایده از ابتدای تاسیس تا کنون و فروش ۳۲۲ رقبه از املاک معرفی شده بانک‌ها در این مزایده‌ها خبر داد و با بیان اینکه برخی بانک‌ها در این زمینه همکاری‌های لازم را با شرکت ندارند، به تشریح مشکلات این شرکت پرداخت.
جمال دامغانیان در گفت‌وگو با «فارس»، در مورد عملکرد این شرکت از زمان تاسیس تاکنون و دلایل استقبال کم از مزایده‌های شرکت فام اظهار داشت: رکود در بازار مسکن، عامل اصلی عدم استقبال از مزایده‌های املاک مازاد بانک‌های دولتی است.
وی ساماندهی دارایی‌های مازاد بانک‌های دولتی به‌خصوص در اموال تملیکی و ملکی را به عنوان فلسفه وجودی این شرکت عنوان کرد و افزود: بانک‌ها اموال مازاد و تملیکی دارند، ولی قرار بر این بود که تمام بانک‌ها به صورت فعال وارد این مزایده‌ها شوند که متاسفانه این حالت تحقق نیافت.
کناره‌گیری بانک‌های اصل ۴۴ از حضور در مزایده‌ها
نایب‌رییس هیات‌مدیره شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) ادامه داد: بعد از راه‌اندازی شرکت فروش املاک مازاد بانک‌های دولتی برخی از بانک‌های تازه خصوصی شده خود را مکلف به شرکت در فروش املاک مازاد ندیدند.
این مقام مسوول با تاکید بر اینکه برخی از بانک‌ها به صورت جدا از شرکت فام، مزایده‌ها را به تنهایی برگزار کردند، تصریح کرد: در آن زمان وضعیت مناسبی از لحاظ بازار مسکن برای مزایده‌ها وجود داشت، ولی به دلایل مذکور آمار مطلوبی در این مورد به دست نیامد.
وی رکود بازار را دلیل جلوگیری از تقاضا برای خرید املاک مازاد بانک‌های دولتی دانست و اظهار داشت: محدودیت‌های قانون ثبت در قسمت «اجرا» در سال گذشته موانعی را به وجود آورد که به دنبال آن بانک‌ها موفق به صدور اجراییه برای اموال رهنی دارای مطالبات معوق نشدند.
محدودیت‌های قانون ثبت؛ مهمترین دلیل عدم استقبال از مزایده‌ها
دامغانیان با اشاره به تاثیر محدودیت‌های قانون ثبت در فروش املاک مازاد بانک‌های دولتی، گفت: طبق قانون مذکور بانک‌ها باید با پرداخت مابه‌التفاوت املاک رهنی اقدام به فروش آن املاک کنند؛ اگر بانک‌ها تمام املاک رهنی را خریداری کنند در بحث مطالبات خود به مشکل بر می‌خورند.
وی اضافه کرد: با احتساب حالت مذکور تمام مطالبات بانک‌ها به املاک تبدیل می‌شود و به دنبال آن نقدینگی آنها از دست می‌رود.
نایب‌رییس هیات‌مدیره شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام)، تاکید کرد: به وجود نیامدن املاک تملیکی جدید، کاهش تقاضای بازار و عدم همکاری بانک‌های اصل چهل و چهاری از جمله دلایل استقبال کم از خرید املاک مازاد بانک‌های دولتی به حساب می‌آید.
دامغانیان فروش املاک مازاد بانک‌های دولتی را از طرح‌های مطلوب دولت عنوان کرد و گفت: در صورتی که این طرح با تمام جوانب اجرا شود، به طور حتم نتایج مفید آن نمایان خواهد شد.
فروش قسطی واحدهای تولیدی در مزایده‌ها هم جواب نداد
به گفته وی، با توجه به کمبود رغبت در خرید املاک مازاد، از حجم خرید‌های نقدی کاسته و به اقساطی تبدیل شد.
وی تاکید کرد: این شرکت امتیازاتی را در نظر گرفته که خریدار با ارائه ۲۰ درصد وجه نقد و مابقی به صورت اقساط می‌توانست واحد تولیدی تکمیلی را تحویل بگیرد و راه‌اندازی کند.
این مقام مسوول ضمن تاکید بر اینکه طرح‌های بسیار بزرگی از این طریق به فعالان اقتصادی فروخته شد، اظهار کرد: بانک‌ها سهامداران این شرکت هستند و اموال آنها به فروش می‌رسد؛ شرکت فروش املاک مازاد به هیچ‌وجه با دید انتفاعی به فعالیت نمی‌پردازد. دامغانیان تصریح کرد: هدف شرکت فروش املاک مازاد، روان‌سازی در امور مزایده و ایجاد تمرکز در اطلاعات مازاد و تکمیلی بانک‌ها است.
بیشترین سهم مزایده‌ها متعلق به بانک ملی و کمترین صنعت و معدن
وی با تاکید بر اینکه بیشترین حجم املاک فروخته شده در دوره‌های مختلف مزایده‌ها متعلق به بانک ملی است، افزود: این بانک با جدیت دنبال فروش و شناسایی املاک مازاد خود است؛ دارایی ناکارآمد تبدیل به وجه نقد شد تا جریان اعتباردهی بانک سرعت بگیرد.
دامغانیان گفت: بیشترین سهم در مزایده‌ها و فروش املاک مازاد مربوط به بانک ملی و کمترین مربوط به بانک صنعت و معدن است.
فروش ۳۲۲ رقبه از مجموع ۹۰۷ رقبه ملک معرفی شده در مزایده‌ها
نایب‌رییس هیات‌مدیره شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام)با بیان اینکه تعداد کل مزایده‌ها از بهمن سال ۸۷ تا شهریور سال ۸۹ در این شرکت ۱۰ مرحله بوده است، ادامه داد: تعداد کل املاک معرفی شده به این شرکت ۹۰۷ رقبه و تعداد املاک فروخته شده در مزایده‌ها ۳۲۲ رقبه برآورد شده است.
وی از ابطال ۲۳ رقبه از املاکی که در مزایده‌های مذکور به فروش رسیده‌اند توسط کمیسیون معاملات بانک‌ها خبر داد و اظهار کرد: بانک ملی با فروش ۱۲۹ رقبه از املاک مازاد خود در مزایده‌های شرکت فام ۳۸ درصد از کل را به خود اختصاص داده است.
به گفته این مقام مسوول، لیست اموال مازاد شرکت فام در ابتدای شکل‌گیری بسیار بیشتر از اموال بود که برای فروش نهایی از جانب بانک‌ها اعلام شد.
وی گفت: اگر املاک با همان شرایط موجود کارشناسی و به فروش برسد آمارها بسیار بیشتر از املاکی خواهد بود که به صورت ۶ دانگ به فروش می‌رسد.
سه بانک فقط در اولین مزایده شرکت کردند
به گفته این مقام مسوول، کمترین حضور بانک‌ها در مزایده‌های شرکت فام مربوط به بانک صادرات، ملت و رفاه بوده است که فقط در اولین مزایده شرکت کردند.
دامغانیان در تشریح سهامداران شرکت فام بیان کرد: ۱۰ بانک دولتی سپه، رفاه، توسعه صادرات، ملت، کشاورزی، مسکن، صادرات، تجارت و صنعت و معدن و ملی سهامداران شرکت فام هستند. وی اضافه کرد: هر کدام از بانک‌ها با سرمایه ۲۰۰ میلیون تومان وارد این شرکت شده‌اند و در مجموع سرمایه شرکت فام ۲ میلیارد تومان است.
نایب‌رییس هیات‌مدیره شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام)، در مورد بانک‌های طرف قرارداد با فام بیان کرد: بانک‌های مسکن، کشاورزی، سپه و ملی دارای قرارداد معتبر با این شرکت هستند.
به گفته وی، بانک صنعت و معدن در حال تمدید قرارداد است و مابقی تمدید قرارداد نکرده‌اند.
برگزاری ۶ مزایده تا پایان سال
دامغانیان در مورد پیش‌بینی برگزاری مزایده تا پایان سال اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون سه مزایده برگزار شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال سه مزایده دیگر نیز برگزار شود.
وی به نقش بانک خصوصی در همکاری با شرکت فام اشاره و تصریح کرد: این شرکت هم‌اکنون با تمام بانک‌های خصوصی مکاتبات و مذاکرات مربوطه را انجام داده است؛ ولی فقط بانک‌های سینا، کارآفرین و سامان از این موضوع استقبال کرده‌اند و در حال بررسی شرایط فام و تهیه مقدمات این امر هستند.
اصلاح اساسنامه «فام» در دستور کار است
نایب‌رییس هیات‌مدیره شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام)، در پاسخ به این سوال که امکان اصلاح اساسنامه فام وجود دارد یا خیر گفت: با توجه به استقبال بخش خصوصی، طرح اصلاح اساسنامه فعلی قابل بررسی خواهد بود.
این مقام مسوول در مورد جزئیات اساسنامه شرکت فام گفت: برای حضور سایر شرکت‌ها به غیر از بانک‌ها محدودیت قائل شده است و سایر ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها با توجه به اساسنامه موجود نمی‌توانند حضور داشته باشند.
به گفته وی، طرح موضوع اساسنامه فعلی در حال بررسی است و پیش‌بینی شده اصلاحی صورت گیرد که مزایده برای سایر شرکت‌ها نیز فراهم شود.
نایب‌رییس هیات‌مدیره شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام)، به ارائه مشکلات شرکت فام پرداخت و گفت: عدم همکاری برخی از بانک‌ها در شرکت در مزایده‌ها، اعلام اموال مازاد یا تمدید قرارداد‌ها از مشکلات این شرکت است.
دامغانیان تاکید کرد: یکی از بانک‌های خصوصی با توجه به فعالیت شرکت فام اقدام به اخذ مجوز برای اقدامات شبیه به این شرکت کرده است و قصد دارد کار موازی با فام را انجام دهد و هم‌اکنون در حال گرفتن مجوز است که این اقدامات در عملکرد شرکت اختلال ایجاد می‌کند.
پیشنهادها برای استقبال از مزایده‌های شرکت فام
این مقام مسوول در تشریح پیشنهادهایی که رونق امور در شرکت را دنبال داشته باشد، گفت: انجام ماموریت‌های شهری و برون‌شهری جهت بازدید از املاک معرفی شده بانک‌ها باید به صورت هدفمند باشد؛ به طوری که قبل از بازدید با سرپرستی شعب بانک‌ها هماهنگ شده باشد تا ضمن برگزاری جلسات مورد‌نظر در راستای بهبود بازاریابی و فروش املاک در آن استان اقدامات لازم انجام شود.
وی اضافه کرد: مکاتبه با معترفین یا ساکنین املاک معرفی شده به منظور فروش و ترغیب برای حضور مزایده و خرید ملک می‌تواند در این راستا موثر باشد.
به اعتقاد دامغانیان، اصلاح اساسنامه به طوری که بتوان انجام امور مزایده و فروش را گسترده کرد و محدود به بانک نشود و به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تغییری پیدا کند از جمله نکاتی است که باید در دستور کار قرار بگیرد.
راهکاری برای اصلاح ماده ۳۴ قانون ثبت و اتمام مشکلات این قانون
نایب‌رییس هیات‌مدیره شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) گفت: ماده ۳۴ قانون ثبتی مشکلاتی را به وجود آورده است
که تاکنون برطرف نشده است؛ از سال ۸۷ تاکنون آیین‌نامه اجرایی نداشته و مسکوت مانده است.
نایب‌رییس هیات‌مدیره شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) تصریح کرد: این ماده می‌تواند به نحوی اصلاح شود که کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده ۳۳ قانون ثبت راجع به اموال منقول و غیر منقول در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد، طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجراییه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم‌کننده سند درخواست کند و دفترخانه بنا به تقاضای بستانکار اجراییه برای وصول طلب، «اجور» و خسارت تاخیر تمدید را صادر و به اداره ثبت ارسال خواهد کرد.
وی اضافه کرد: چنانچه بدهکار ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت بدهی اقدام نکند، بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی موارد معامله و قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات رهن کننده به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به رهن دهنده مسترد می‌کند.
دامغانیان گفت: در صورتی که در جلسه اول مزایده خریداری پیدا نشود، وقت دیگری برای مزایده معین و در مرتبه دوم مورد وثیقه به کسی که بالاترین مبلغ پیشنهادی که در هر حال از جلب سند رهنی کمتر نخواهد بود، فروخته می‌شود و در صورت نبودن خریدار حال، مرهونه در ازای طلب و هزینه‌های قانونی به بستانکار واگذار خواهد شد.
ارسال نظر