ابهام بانک‌ها در برابر تسهیلات اشتغالزایی

با وجود اینکه طبق قانون برنامه چهارم توسعه دولت از سال پایانی این برنامه اجازه ابلاغ تسهیلات تکلیفی به سیستم بانکی را ندارد، اما کماکان این قبیل تسهیلات به منظور تحقق اهداف اشتغالزایی بانک‌ها ابلاغ شده و البته تعابیر و تعاریف متفاوتی از این تسهیلات ارائه می‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس سال‌هاست که دولت‌ها از طریق تسهیلات تکلیفی به اجرای پروژه‌های خود می‌پردازند و تقریبا تمامی مصوبات خود را از این طریق اجرایی می‌کنند. اعطای تسهیلات تکلیفی از جمله مواردی بوده که همواره مورد نقد کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار گرفته و افزایش مطالبات معوق و حجم بدهی‌های دولت یکی از مصداق‌های عینی ارائه تسهیلات تکلیفی است.

بانک‌های دولتی به عنوان نهادهای اصلی در کشور، ماموران اجرای مصوبات دولت طی سال‌های گذشته هستند. این مساله داستانی است که در سال‌ها و دولت‌های مختلف تکرار شده است، اما با این تفاوت که برخی دولت‌ها از کمک‌ها و منابع بانک‌ها کمتر استفاده کرده‌اند و برخی بیشتر.

تسهیلات تکلیفی به آن دسته از وام‌هایی گفته می‌شود که با معرفی از طرف دولت، حتی اگر طرح توجیه اقتصادی هم نداشته باشد، بانک موظف به پرداخت آن است.

تسهیلات تکلیف شده به سیستم بانکی باعث می‌شود مخارج بخش دولتی افزایش یابد و در صورت مشخص نبودن منابع لازم، همین میزان به افزایش خالص بدهی بخش دولتی منجر خواهد شد. در همین ارتباط خالص بدهی بخش دولتی یکی از منابع عمده پایه پولی محسوب می‌شود و در صورت ثابت بودن سپرده‌های بخش دولتی، می‌توان انتظار داشت که میزان نقدینگی در کشور فزونی یابد.

بنابراین در صورتی که بتوان منابع تسهیلات تکلیفی یا حداقل مابه‌التفاوت یارانه سود آنها را از منبعی غیر از استقراض از سیستم بانکی حاصل نمود، تا حدود زیادی استقلال سیستم بانکی و تخصیص بهینه منابع بانک‌ها مورد کنترل قرار خواهد گرفت.

حضور بهمنی و خاوری در شورای اشتغال به چه معنا است؟

از مهم‌ترین جلساتی که دولت در آن تسهیلاتی را برای بانک‌ها مصوب می‌کند «جلسه شورای عالی اشتغال» است؛ دولت طی ماه اخیر در این شورا مصوب کرده است که باید تا پایان سال جاری یک میلیون و ۱۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد شود که بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، تحقق این مصوبه دولت به ارائه تسهیلات ۱۱ هزار میلیارد تومانی از جانب بانک‌ها احتیاج دارد. حضور رییس کل بانک مرکزی و رییس شورای هماهنگی مدیران بانک‌ها (مدیر عامل بانک ملی) در جلسات شورای عالی اشتغال در نگاه اول به معنای همکاری دقیق و لحظه به لحظه شبکه بانکی با وزارت کار برای ایجاد اشتغال در کشور است، اما صحبت‌های مقامات مسوول بانکی بعد از اتمام جلسه شورای مذکور معنای متفاوتی را از حضور چهر‌ه‌های نامبرده به تصویر می‌کشد.

محمود بهمنی در این باره گفته بود: سهم بانک‌ها در گسترش اشتغال در واقع همان اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی و فعالان بازار است.

به اعتقاد رییس کل بانک مرکزی، بانک‌ها با اعطای تسهیلات به طرح‌های زودبازده جدید یا نیمه تمام می‌توانند در ایجاد اشتغال کشور نقش بسزایی داشته باشند و در صورت تحقق این امر بانک‌ها سهم بالایی در اشتغال را به خود اختصاص خواهند داد.

شاید نقطه شروع ابهامات در مورد تکلیف بانک‌ها در زمینه اشتغالزایی از صحبت‌های بهمنی در آن تاریخ نمایان شد؛ وی در اولین مصاحبه خود بعد از برگزاری نشست شورای عالی اشتغال به خبرنگار فارس هیچ توضیح جدیدی که مطابق با مصوبات آن شورا باشد ارائه نکرد و همین امر ریشه ابهامات را درباره نقش و سهم بانک‌ها در اشتغالزایی پررنگ‌تر از گذشته کرد.

بی‌برنامگی در مورد اشتغالزایی در کشور و از آن مهم‌تر وظیفه بانک‌ها در تحقق این هدف از آنجا شدت گرفت که بهمنی اعلام کرد: هیچ محدودیتی برای ایجاد اشتغال توسط بانک‌ها در نظر گرفته نشده است و تمام بانک‌ها می‌توانند برای افزایش اشتغال در سطح جامعه کمک کنند.

از طرفی رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی که یکی دیگر از حضار بانکی در جلسه شورای عالی اشتغال است، ضمن اینکه اظهاراتی مشابه اظهارات رییس کل بانک مرکزی ارائه کرد به خبرنگار فارس در این باره چنین گفت: هر بانکی با توجه به منابع خود تصمیم می‌گیرد و به ارائه تسهیلات برای اشتغالزایی می‌پردازد.

این نکته از آنجا حائز اهمیت است که همواره برای اجرا و پیاده کردن هر سیاستی برنامه مشخص و واحدی را برای نهادها و سازمان‌های اجرایی ذی‌ربط تدوین و اعلام می‌کردند اما این بار اعضای شورای عالی اشتغال درحالی به تصویب مصوبات اشتغالزایی در کشور می‌پردازند که هیچ بانک مشخصی را به منظور ارائه تسهیلات اشتغالزایی در نظر نگرفته‌اند و از شواهد چنین استنباط می‌شود که کماکان این قصد را ندارند.

پایان پرداخت تسهیلات «تکلیفی» طبق قانون برنامه چهارم

از طرفی بنا به این دلیل که هرآنچه در جلسه شورای عالی اشتغال به خصوص ارائه تسهیلات از جانب بانک‌ها به تصویب می‌رسد، به نوعی حکم تسهیلات تکلیفی را برای بانک‌ها پیدا می‌کند، ابهامات در مورد تحقق مصوبات این شورا پررنگ‌تر می‌شود و این سوال به وجود می‌آید که با توجه به شرایطی که تا حدودی ذکر شد مسوولان چگونه می‌خواهند به هدف مهم خود یعنی؛ همان «ایجاد یک میلیون و ۱۰۰ هزار شغل در سال‌جاری» برسند.