حمایت از خسارت دیدگان حوادث رانندگی
لیلا اکبرپور
دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون بیمه شخص ثالث مراحل نهایی تصویب را در کمیسیون تخصصی امور اجتماعی دولت الکترونیک سپری می‌کند؛ این دستور‌العمل حق مراجعه مستقیم زیان دیدگان به شرکت‌های بیمه و صندوق تامین خسارات بدنی را مشخص می‌کند.

صندوق تامین خسارات بدنی به منظور حمایت از آسیب‌دیدگان حوادث رانندگی که راننده مقصر حادثه از سر صحنه تصادف متواری شده باشد، مسوول حادثه شناخته نشده باشد یا خودروی مقصر فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث باشد از سال 47 تاسیس شده و زیر نظر بیمه مرکزی ایران فعالیت دارد.
۵ درصد از حق بیمه‌های صادره شخص ثالث، ۲۰ درصد جرایم رانندگی، ۲۰ درصد هزینه‌های دادرسی مطروحه در دادگستری و همچنین جرایم مربوط به تعلل در تمدید بیمه‌نامه شخص ثالث منابع صندوق تامین خسارات بدنی را تامین می‌کنند.
در مواردی چون راننده مقصر حادثه از سر صحنه تصادف متواری شده باشد، مسوول حادثه شناخته نشده باشد یا خودروی مقصر فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث باشد ؛پس از ارائه مدارک موردنیاز (کروکی و گزارش نیروی انتظامی‌- گزارش پزشکی قانونی - رای دادگاه - مدارک شناسایی مقصر و زیان‌دیده - و مدارک خودرو) صندوق راسا خسارت را پرداخت نموده و سپس به قائم‌مقامی ‌زیان‌دیده تسهیلات اعطایی را به اقساط از مقصر وصول یا بازیافت می‌نماید.
زیان‌دیدگان حوادث یاد شده که امکان استفاده از مزایای بیمه‌نامه شخص ثالث برای آنان وجود ندارند از طریق پلیس راهنمایی و رانندگی حاضر بر سر صحنه تصادف به صندوق تامین خسارات بدنی معرفی می‌شوند و این صندوق موظف است خسارات را پرداخت کند.
این در حالی است که سقف تعهدات این صندوق طی سالیان گذشته توسط هیات‌وزیران افزایش یافته، به طوری که طی سال‌های 74 تا 77 مبلغ تعهدات صندوق 500 هزار تومان بود که از شهریور 77 تا 80 به یک‌میلیون و 500 هزار تومان افزایش یافت و از شهریور همان سال تا آبان سال 83 این سقف به 4میلیون تومان رسید و پس از آن در سال 84 به 8میلیون تومان افزایش یافت و از سال 87 تا سقف دیه کامل یک مرد مسلمان در ماه حرام تعیین شده است.
بر اساس آمارهای موجود صندوق تامین خسارات بدنی از سال ۷۵ تا ۸۶ به بیش از ۲۱ هزار و ۹۵۸ نفر از آسیب‌دیدگان خسارت پرداخت کرده است که در جدول شماره یک آمده است.
این در حالی است که نرخ دیه طی سال‌های 77 تا 88 رشد داشته و سقف تعهدات رانندگان وسایل نقلیه در قبال اشخاص ثالث و به تبع آن شرکت‌های بیمه افزایش یافته است. (در جدول شماره 2 نرخ 10 ساله نرخ دیات آمده است):
منابع درآمد صندوق عبارت است از: ۵درصد از حق بیمه‌های دریافتی موضوع قانون بیمه اجباری شخص ثالث و جریمه‌های عدم‌تمدید بیمه‌نامه که اخیرا نیز ۲۰ درصد از هزینه‌های دادرسی و جریمه‌های راهنمایی و رانندگی به آن اضافه شده است.
درآمدهای صندوق صرف‌نظر از 3 درصد آنکه بابت اداره صندوق به بیمه مرکزی پرداخت شود. تماما صرف پرداخت خسارت بدنی موضوع ماده 10 قانون می‌شود، صندوق مجاز است مازاد درآمدهای خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری یا اوراق مشارکت خریداری نماید.
بررسی شاخص‌های عملکردی نشان‌دهنده رشد سریع آمار رسیدگی به پرونده‌ها دارد. به عنوان نمونه در سال ۱۳۷۵ کمتر از ۴۰۰ پرونده تشکیل شده بود که در سال ۱۳۸۵ به چهار هزار عدد رسید (حدود ده برابر) این رقم در سال ۱۳۸۶ به عدد هفت هزار و پانصد رسید که نشان‌دهنده دو برابر شدن فعالیت نسبت به سال قبل از آن است.
در سال‌های گذشته صندوق بخشی از خسارات را جبران می‌کرد و برای پرداخت الباقی دیه با وزارت دادگستری مکاتبه می‌شد تا از صندوق بیت‌المال پرداخت شوند.
با همکاری وزارت دادگستری و بیمه مرکزی دیات هزار و پانصد نفر از قربانیان حوادث رانندگی در قالب مصوبه هیات وزیران رسیدگی و پرداخت شد و سال گذشته نیز هیات وزیران تصویب نمود که دیات باقی قربانیان که به دلیل نداشتن اعتبار پرداخت نشده و بالغ بر دوهزار نفر دیه کامل می‌شود به صندوق تامین خسارت‌های بدنی ارسال شود.
یکی دیگر از اقدامات صندوق در سال 88 رسیدگی به پرونده زندانیان حوادث رانندگی بود که به دلیل نداشتن بیمه‌نامه در زندان به سر می‌برند، بود. زندانیان یاد شده کسانی هستند که یا بیمه‌نامه ندارند یا بیمه‌نامه‌ای داشته‌اند که پوشش آن از میزان کل خسارت پایین‌تر بوده است، در این رابطه پرسش‌نامه‌هایی در زندان‌ها توزیع شد و حدود 200 نفر از زندانیان با استفاده از سقف تعهدات صندوق آزاد شدند، بدیهی است از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون جدید شخص ثالث و با توجه به پوشش کامل دیه از این پس شاهد چنین مشکلی نخواهیم بود.