یک کارشناس اقتصادی گفت: بانک‌های خصوصی به نسبت سهم‌شان در اقتصاد می‌توانند نمایندگانی از بین خود انتخاب کرده و در شورای عالی پول و اعتبار حضور داشته باشند. رضایی در گفت‌وگو با باشگاه خبری «توانا» با اشاره به تاثیر‌گذاری سیاست‌های اتخاذ شده در شورای پول و اعتبار بر رفتارها و تصمیم‌گیری‌های بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، اظهار داشت: در بسیاری از کشورهای دنیا به دلیل تاثیرات به سزایی که سیاست‌های پولی بر بخش خصوصی دارد، بانک‌های خصوصی در چنین شورایی حضور دارند و سیاست‌های پولی عمدتا توسط بخش خصوصی تعیین می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به نقش پول که در تمام بخش‌های اقتصادی کشور تاثیرگذار است، افزود: در شورای پول و اعتبار باید بر اساس مدل‌های علمی سازه‌هایی را در نظر بگیرند تا وضعیت پولی کشور اصلاح و ارزش پول حفظ شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه عرصه کار بانک‌های خصوصی بسیار گسترده است و این بانک‌ها با ارائه مدل‌های جدید بانکداری و حضور در بحث‌های بانکداری اسلامی به بخش‌های پولی کشور کمک کرده‌اند، تصریح کرد: اطلاع از مواضع بخش‌های خصوصی بسیار مهم و اساسی است.

رضایی با اشاره به گسترش بخش خصوصی با توجه به اجرای قانون اصل ۴۴، گفت: سهم بخش خصوصی در شورای پول و اعتبار بیشتر از سهم دولت خواهد شد و این توجه بیشتر به بخش‌خصوصی و دخیل کردن آنها در این شورا را می‌طلبد.

وی اظهار داشت: سیاست‌های پولی باید مانند تمام دنیا به طور شفاف اعلام شود و منافع کشور در آن لحاظ شود، زیرا منافع کشور، منفعت بخش خصوصی و عمومی را نیز در بر می‌گیرد.

رضایی ادامه داد: اطلاع از نحوه عملکرد بخش خصوصی و آنچه را که آنها مدنظر دارند به سیاست‌های پولی و مالی بسیار کمک می‌کند، مانند تعاملی که بین دولت و بخش خصوصی در جریان مالیات صورت گرفت و این نشان می‌دهد که حتی در سیاست‌های مالی که در دنیا به عنوان یک بحث کاملا دولتی یک طرفه مطرح می‌شود، می‌توان همکاری کرد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر حضور بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های شورای عالی پول و اعتبار، بر ضرورت اجرای کامل قانون اصل ۴۴ تاکید و تصریح کرد: دولت باید کوچک شود و فقط در زمینه‌های تامین اجتماعی، حاکمیتی، هدایتی و حمایتی فعالیت بکند و بخش‌های اجرایی را به بخش خصوصی واگذار کند.

این استاد دانشگاه در خصوص تفاوت نرخ سودهای عقود مشارکتی در بانک‌های مختلف، اظهار داشت: نظارت به معنای ایجاد محدودیت‌ و ممنوعیت برای بانک‌‌ها نیست، بلکه باید تصمیمات کارشناسی گرفته شود و نرخ سود در کل بازار واقعی شود.

وی ادامه داد: نرخ سود برای بخش تجارت با بخش صنعت فرق می‌کند بنابراین نظارت باید در حیطه تطابق حوزه‌های مختلف صورت گیرد. به این معنا که نرخ سود واقع‌سازی شود نظارت بر این امر باشد که نرخ‌ها به تناسب حوزه‌های فعالیت گرفته شود و کسی نرخ صنعت را نگیرد و با آن تجارت کند.