افزایش ۲۴ تومانی دلار در ۱۰ روز
لیلا اکبرپور- قیمت دلار از ۱۰۴۸ تومان در چهاردهم مرداد ماه امسال به ۱۰۷۲ تومان در ۲۴ مرداد ماه رسید و ۲۴ تومان طی ۱۰ روز افزایش یافت. علائم بازار نشان میدهد که دلار یک بار دیگر حرکت صعودی و خاموشی را در پیش گرفته است که بدون تردید قیمت دلار به عنوان کالایی مرجع بر اقتصاد ایران تاثیرگذار خواهد بود.
طبق آمارهای قابل اتکا از سوی بانک مرکزی ایران، ارزش دلار در نیمه دوم سال ۸۸ تا اواخر این سال افت و خیز قابل توجهی نداشته و به طور متوسط بین ۹۹۶ تا ۱۰۰۵تومان دادوستد میشد.
اما ارزش دلار از فروردین ماه سال ۸۹ روند صعودی در پیش گرفت و اواخر خرداد به ۱۰۶۰ تومان رسید، نوسانات نرخ ارز همچنین ادامه دارد و ارزش آن در مرداد ماه امسال به ۱۰۷۲تومان افزایش یافته است. (نمودار نوسان نرخ دلار) این درحالی است که در کنار هدف اصلی سیاست ارزی در ایران که جلوگیری از کسری حساب جاری و دستیابی به سطح قابل قبولی از ذخایر است تا بتواند آمادگی لازم را برای برنامههای آینده داشته باشد تولیدکنندگان کشورمان اعتقاد دارند، سیاستگذاری ارزی با استفاده از ابزار نرخ ارز، متغیرهای مرتبط با تراز پرداختها از جمله صادرات و واردات را تحت تاثیر قرار میدهد.
تاثیر نرخ ارز در فعالیتهای اقتصادی و اختلافنظر فعالان اقتصادی موجب شد تا وضعیت فعلی نرخ ارز و سیاست ارزی روی میز کمیتهای تحتعنوان صادرات غیرنفتی قرار گرفته و موضوع با مسوولان ذیربط پیگیری شود.
صادرکنندگان کشور طی سالیان گذشته همواره از تثبیت نرخ ارز به عنوان مانع بزرگ و چالشی عمیق بر سر راه صادرات نام بردهاند.
محمود دودانگه، معاون برنامهریزی وزیر بازرگانی گفته است: واقعی شدن نرخ ارز لزوما افزایش یا کاهش نیست و باید بر اساس متغیرهای مختلفی که بر نرخ ارز تاثیر میگذارند یا از آن تاثیر میگیرند، به واقعی شدن نرخ ارز توجه کنیم، زیرا افزایش و کاهش نرخ ارز مخالفان و موافقانی دارد. تا جایی که موافقان کاهش نرخ ارز معتقدند که قیمت واقعی ارز هزار تومان نیست نرخ ارز باید پایینتر باشد و ارزش پول داخلی ما خیلی بیشتر است. در حالی که موافقان افزایش قیمت دلار ارزش واقعی آن را بسیار بیشتر از رقم فعلی میدانند.
برخی کارشناسان معتقدند: تثبیت نرخ ارز تاثیر منفی بر صادرات گذاشته است، آسیب به تولید همان آسیب به صادرات است، بنابراین در کنار هدف حضور در بازارهای رقابتی باید به بحث اقتضائات اقتصاد داخلی نیز توجه کرد.
نظر نمایندگان بخش خصوصی و صادرکنندگان برجسته کشور در ارتباط با نرخ ارز، بر همگان روشن است. آنها بنا به استدلالهای منطقی همواره از افزایش نرخ ارز دفاع میکنند، هر چند که در سمت دیگر ارکستر ناموزون تجارت خارجی کشور، واردکنندگان ساز مخالف را به صدا درمیآورند.
جامعه صادرکنندگان کشورنیز بارها در محافل بخش خصوصی نگرانی خود را در خصوص پوشش نوسانات نرخ ارز اعلام کرده و خواستار بهبود فرآیندهای تامین مالی صادرات از طریق شبکه بانکی کشور شده بود. این نگرانیها سرانجام با تصمیم شورای پول و اعتبار مبنی بر راهاندازی بازار سلف ارز تا حدودی از جغرافیای جامعه صادرکنندگان و فعالان تجارت خارجی رخت بربسته است.
بانک مرکزی اخیرا آییننامه اجرایی معاملات آتی ارز-ریال را ابلاغ کرده است. در این آییننامه، دو طرف قرارداد (بانکهای عامل و صادرکننده) متعهد میشوند میزان معینی ارز یا ریال را در مقابل مقدار معینی ریال یا ارز به نرخ آتی ارز، در سررسید با یکدیگر مبادله کنند.
در این آییننامه ۱۰ ماده و ۴ تبصره گنجانده شده است و دو طرف قرارداد (بانکهای عامل و صادرکننده) متعهد میشوند میزان معینی ارز یا ریال را در مقابل مقدار معینی ریال یا ارز به نرخ آتی ارز، در سررسید با یکدیگر مبادله کنند. آنگونه که در آییننامه اجرایی معاملات آتی ارز- ریال آمده، بانک نیز متعهد میشود در تاریخ سررسید نسبت به تامین و فروش ارز به ریال توافق شده به مشتری اقدام کند. حداقل مبلغ مورد معامله در هر قرارداد نیز معادل یکصد هزار دلار تعیین میشود. قرارداد آتی یا معاملات آتی (Futures) توافقنامهای قانونی، دارای حد و مرز معین و برای خرید یا فروش یک کالا یا ابزار مالی، برای زمانی در آینده با قیمتی توافق شده هنگام امضای قرارداد است. کالای تحویلی قرارداد آتی باید دارای استاندارد کیفیت و کمیت بوده و زمان و محل تحویل آن نیز مشخص باشد. تنها متغیر در «معاملات آتی» قیمت است که در مرحله معامله کشف میشود. «سلف» که یکی از روشهای دادوستد ایرانیان در گذشته و حال به شمار میرود، نزدیکی زیادی به «قرارداد آتی» دارد. در عین حال محمود بهمنی، رییسکل بانک مرکزی از امکان انجام معاملات نفتی با کشورهای دیگر بر اساس ارز همان کشورها خبر داده است، اما خود او درباره هزینههای این امر که باید دوباره آن را به ارزهای رایج تبدیل کرد، گفته است: به هر حال این امر هزینههایی دارد که باید آن را پذیرفت.
ارسال نظر