رشد سپردهها ۲۰ درصد، رشد تسهیلات بانکی ۱۳درصد
دلایل سبقت سپرده گذاری نسبت به تسهیلات بانکی
آخرین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی که به اواخر سال ۸۸ بازمیگردد نشاندهنده اختلاف رشد تسهیلات و رشد سپردههای بانکی است. در بهمن ۸۸ رشد سپردهها نسبت به اسفند ۸۷ حدود ۲۰ درصد بوده است؛ در حالی که رشد تسهیلاتدهی حدود ۱۳ درصد اعلام شده است.
در سال ۸۷ اما رشد سپردهها و تسهیلات نسبت به سال قبل از آن بسیار نزدیک به هم بوده است. رشد تسهیلات و سپردهها نسبت به سال ۸۶ حدود ۱۲درصد ثبت شده است؛ اما با این وجود در سال ۸۶ نسبت به سال قبل از آن شاهد روند معکوسی بودیم که کفه ترازو را به نفع تسهیلات سنگین کرده بود.
در سال ۸۶ رشد تسهیلاتدهی در بانکها ۳۷ درصد بود؛ در حالی که رشد سپردهگیری حدود ۲۸ درصد بوده در سالهای قبل نیز همان موازنهای که در سال ۸۷؛ یعنی نزدیکی رشد سپردهها و تسهیلات وجود داشته، مشاهده میشود. یعنی همان اتفاقی که در سال ۸۸ رخ نداده است و مشتریان شبکه بانکی ترجیح دادهاند تا سپردهگذار بانکها باشند و از خیر گرفتن تسهیلات بگذرند.
پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از جمله کارشناسانی است که خود در حوزه اقتصادی حضور دارد. او دلایل فزونی رشد سپردهها نسبت به رشد تسهیلات را با ایلنا در میان میگذارد و میگوید: مهمترین دلیل این رخداد را باید در زمان طهماسب مظاهری، رییس کل پیشین بانک مرکزی جستوجو کرد. در آن زمان بانکها به دلیل فشار دولت، بیش از نرخ کفایت سرمایه یا به بیان دیگر بیش از منابع خود تسهیلات پرداخت کردند و به همین دلیل بانکها ناچار شدند بخشی از منابع مورد نیاز خود را از محل منابع بانک مرکزی تامین کنند. مظاهری نیز با مشاهده این روند غیرمعمول در نظام بانکی، خزانه را به روی بانکها بست و به اصطلاح آن را سه قفله کرد. با این اقدام تا حدودی روند تسهیلاتدهی بانکها که به صورت لجامگسیخته پیش میرفت متوقف شد و بانکها به روند ملایم تسهیلاتدهی بازگشتند.
سلطانی از دلیل دیگری در این زمینه سخن میگوید: افزایش مطالبات معوق نیز منجر به کاهش رشد تسهیلاتدهی بانکها شد؛ زیرا در این چند سال حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان از منابع بانکها بلوکه شده که امکان تسهیلاتدهی آنها را از بین برده است. در این میان بسیاری از بانکها برای جلوگیری از افزایش مطالبات معوق در پرداخت تسهیلات محافظهکارترشدند.
به نظر سلطانی این دو دلیل از مهمترین عوامل کاهش رشد تسهیلاتدهی بانکهاست؛ اما نکته قابل تامل رشد سپردهها در شرایطی است که بازار اقتصادی ایران از رکودی که دامنش را گرفته رنج میبرد. شدت بحران و رکود چنان زیاد است که تنها به فاصله سه ماه رشد چکهای برگشتی به شدت افزایش یافت. باز هم اگر به آمار بانک مرکزی مراجعه کنیم در مییابیم، در اسفند سال ۸۸ از هر ۱۱ چک یکی مهر برگشت میخورد؛ اما این رقم در خرداد ۸۹ به ۹ چک رسیده است به بیانی دیگر از هر چک مورد معامله، یک چک در اتاق پایاپای تهران برگشت داده میشود. این امر نشاندهنده وخیمتر شدن اوضاع اقتصادی است.
در این شرایط یکی از مدیران عامل بانکی از روند رو به رشد سپردهها خبر داد؛ نکتهای که سلطانی نیز به آن اشاره میکند: بازار مسکن که مدتها است در رکود به سر میبرد. بخشهای تولیدی و صنعتی نیز مدتها است به زانو درآمدهاند. سرمایهگذاری نیز به دلیل رویدادهای سیاسی و محدودیتهای تحمیلی در روابط بینالمللی با کاهش مواجه شده است.
در کنار اینها، بورس نیز به دلیل نبود فرهنگ سهام، توسعه نیافته است. تمامی این عوامل، افراد را به سپردهگذاری در شبکه بانکی ترغیب کرده است. وجوهی که میتوانست در رشد و شکوفایی اقتصادی و بهبود روند تولید نقش داشته باشد.
به جز این مورد، رشد پایه پولی نیز از جمله عوامل رشد سپردهها است. سلطانی در تبیین این موضوع میگوید: اگر پایه پولی افزایش یابد این افزایش با نسبتی کم و بیش مشابه نسبت رشد پایه پولی به تمام بخشها تسری مییابد. یکی از این بخشها سپردههای بانکها است و به همین دلیل رشد ۲۰درصدی در این زمینه محقق شده است و این رشد تقریبا با رشد حجم نقدینگی برابر است. پس در واقع با حذف اثر رشد پایه پولی در واقع میزان سپردهگذاری از رشد برخوردار نبوده است.
با این حال او معتقد است هنوز پتانسیل بالایی برای جذب سپرده در بانکها وجود دارد و در این رابطه به سرمایهگذاران و ایرانیان خارج از کشور اشاره میکند: در سالهای گذشته ایرانیان خارج از کشور و سرمایهگذاران خارجی نسبت به فضای سیاسی ایران اعتماد داشته و وجوه خود را به دلیل سود بالا به نظام بانکی ما میسپردند. در این شرایط نرخ ثابت ارز در تبدیل داراییها به سپرده موثر بود؛ اما در این چند سال به ویژه در دو سال گذشته سپردهگذاری خارجیان در بانکهای داخلی به حداقل رسیده است. حتی بسیاری از وجوه تبدیل به ارز و از کشور خارج شدهاند. بخشی از وجوه نیز به دلیل افزایش بهای طلا جذب این بازار شده است.
در این اوضاع و احوال دو گزینه از سوی کارشناسان مطرح میشود نخست آنکه بانکها تمایل به اعطای تسهیلات ندارند یا اینکه برای دریافت تسهیلات متقاضی وجود ندارد؛ زیرا شرایط اقتصادی چنان رقم خورده است تا فعالان اقتصادی سپردهگذاری را بر هر اقدام دیگری ترجیح دهند.
پدرام سلطانی هر دو گزینه را درست میداند: متقاضی تسهیلات وجود دارد. اما تعداد متقاضیانی که بتوانند مدارک مورد نظر بانکها را تامین کنند کاهش یافته است؛ زیرا اغلب شرکتها به دلیل رکود، زیانده شدهاند و بانکها چندان تمایلی به تسهیلاتدهی به این گروه از شرکتها ندارند. شرکتهایی نیز وجود دارند که زیانده نیستند؛ اما امکان توسعه فعالیت به دلیل رکود حاکم بر بازار را ندارند.
به نوعی میتوان گفت گروه اخیر سیاست محافظهکارانهای در پیش گرفتهاست. در این صورت اگر شرکتی تمایل به توسعه فعالیت خود نداشته باشد، دیگر نیازی به تسهیلات نخواهد داشت.
او گفتههای خود را با اشاره به منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه ثابت ادامه میدهد: در کنار تمام این رخدادها، نرخ تشکیل سرمایه ثابت، منفی است؛ یعنی میزان سرمایهگذاری کمتر از میزان استهلاک سرمایه است. در تحلیل این موضوع باید گفت اقتصاد ما توان یا تمایل برای افزایش سرمایهگذاری ندارد.
متقاضیان سومی نیز وجود دارند که سلطانی در تعریف آنها میگوید: گروهی از افراد به عنوان متقاضیان بیشمار تسهیلات در بانکها صف کشیدهاند که بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات به آنها هستند؛ مانند تسهیلات ویژه بنگاههای زودبازده. ممکن است بانکها صلاحیت برخی از آنها را در دریافت تسهیلات تایید نکنند؛ اما بسیاری از آنها موفق به دریافت تسهیلات میشوند.
کارشناسان اقتصادی با بررسی شرایط موجود معتقدند روند کاهش تسهیلات و رشد سپرده در سال جاری ادامه خواهد داشت. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با شرط ادامه وضعیت موجود، این نظر را تایید میکند که با توجه به کاهش نرخ سود بانکی برای سپردههای کوتاه مدت در سال جاری و در صورتی که شرایط به نفع سرمایهگذاری تغییر یابد، رشد سپردهگذاری در مقایسه با سال گذشته رو به کاهش خواهد گذاشت؛ اما اگر پایه پولی افزایش یابد رشد سپردهها نیز با افزایش همراه خواهد شد.
جذب سپرده اگرچه همواره به عنوان عامل مهمی در تامین منابع طرحها و پروژههای تولیدی و سرمایهگذاری محسوب شده است؛ اما روند رشد سپردهها در شرایط فعلی بیآنکه پرداخت تسهیلات افزایش یابد اتفاق میمونی نباید تلقی شود؛ زیرا رشد سپردهها به دلیل نبود بازده در سایر بازارها محقق شده است.
با این وجود آیا بازهم شبکه بانکی به رشد سپردهها بیآنکه برای جذب آنها تلاشی کرده باشد، خواهد بالید؟
ارسال نظر