عضو کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه‌گران از جمله مشکلات صنعت بیمه را ابهامات قانون اصلاح بیمه شخص ثالث دانست و گفت: هیات وزیران در خصوص ماده ۸ اصلاح قانون بیمه شخص ثالث یعنی تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه که از مواد مهم این قانون است، با گذشت دو سال و تایید شورای عالی بیمه تعیین تکلیف نکرده است.

علی‌اصغر عنایت در گفت‌و‌گو با «فارس» در خصوص بیمه شخص ثالث اظهار داشت: به‌‌رغم اصلاح قانون بیمه شخص ثالث و تاکید آن بر الزام دارندگان وسایل نقلیه به داشتن این بیمه‌نامه هنوز حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از وسایل نقلیه فاقد این نوع بیمه‌نامه بوده و در جاده‌های کشور در حال تردد هستند.

وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه همه ساله معادل ریالی دیه را تعیین می‌کند، افزود: همه شرکت‌های بیمه براساس ماده چهار قانون مذکور موظفند حداقل مبلغ بیمه را در بخش خسارت بدنی معادل یک دیه کامل در ماه حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل ۵/۲ درصد تعهدات بدنی در نظر بگیرند.

عنایت در ادامه گفت: این میزان در سال ۱۳۸۹ مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال برای تعهدات بدنی و ۱۵ میلیون ریال تعهد خسارت مالی است.

این کارشناس بیمه‌ای به دارندگان وسایل نقلیه‌ای که تعهد آنان از مبالغ فوق کمتر است، تاکید کرد که برای اصلاح تعهدات خود به شرکت‌های بیمه مراجعه کنند.

وی ابهامات قانون اصلاح بیمه شخص ثالث را از جمله مشکلات شرکت‌های بیمه دانست و افزود: هیات وزیران در خصوص ماده ۸ اصلاح قانون بیمه شخص ثالث که از مواد مهم این قانون می‌باشد با گذشت این مدت و تایید شورای عالی بیمه تعیین تکلیف نکرده‌اند.

عضو کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه‌گران عدم تعادل در حق بیمه و خسارت در این رشته را از دیگر مشکلات در این صنعت دانست و گفت: سالانه ۲۳ هزار نفر بر اثر حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند و نزدیک به ۲۹۰ هزار نفر هم در حوادث رانندگی مجروح می‌شوند که این امر صدمات بسیاری را به جامعه وارد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر کمک‌های زیادی توسط صنعت بیمه به سازمان‌های مسوول در کاهش حوادث بدنی رانندگی صورت گرفته است، گفت: با وجود دستورات رییس‌جمهور جهت اتخاذ سیاست‌های مناسب برای کاهش تصادفات رانندگی و کمک‌های صنعت بیمه به نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و راهنمایی و رانندگی به منظور جلوگیری از صدمات فوتی در جاده‌ها هنوز تغییر چندانی در این امر صورت نگرفته است.

وی در ادامه افزود: آمار پزشکی قانونی در سال ۸۸ نشان می‌دهد حوادث منجر به فوت حدود ۲ درصد کاهش یافته است، ولی حوادث جرحی حدود ۸ درصد افزایش یافته و این امر به گونه‌ای است که آمار چهار ماهه امسال نیز نشان‌دهنده افزایش قابل توجه تصادفات فوت و جرح نسبت به چهار ماه سال قبل است.

این عضو کارگروه سندیکای ایران با تاکید بر اینکه در حال حاضر حدود ۲۸ درصد حق بیمه دریافتی از مردم از بودجه شرکت‌های بیمه خارج می‌شود، تصریح کرد: فقط ۶۸ درصد حق بیمه‌ها در اختیار شرکت‌های بیمه قرار دارد که با توجه به قانون اصلاح بیمه شخص ثالث و بار مضاعفی که این قانون بر دوش شرکت‌های بیمه گذاشته است، این میزان جوابگوی خسارت اتفاق افتاده در کشور نیست.

عنایت خاطرنشان کرد: پرتفوی بیمه‌های اتومبیل اعم از شخص ثالث، بدنه و سرنشین در حدود ۶۵ درصد پرتفوی صنعت بیمه را در بر می‌گیرد که اگر حق بیمه جوابگوی خسارت نباشد یا خسارت‌ها کاهش پیدا نکند، لطمه‌های بسیار زیادی به صنعت بیمه وارد خواهد شد.

این کارشناس بیمه جامع‌نگری در خصوص تصادفات به خصوص تصادفات منجر به مرگ را موثر دانست و افزود: با هماهنگی و ایجاد گروه‌های قاطع در میان سازمان‌های مربوطه که درگیر این مساله هستند، می‌توان تا میزان قابل توجهی خسارات را کاهش و شرکت‌های بیمه را در ارائه خدمات بهتر یاری داد.

به گزارش فارس، ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث عنوان می‌کند: تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه، فهرست تخلفات حادثه‌ساز و ضریب خسارت این رشته توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.