یک کارشناس بانکی با اشاره به ضرورت حضور نمایندگان بانک‌های خصوصی در شورای پول و اعتبار، کارآمدی این شورا را در گرو عضویت تمام بخش‌های تاثیر‌گذار اقتصادی دانست. مهدی حنطه در گفت‌‌وگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه شورای پول و اعتبار مرجعی فرا بانکی است، اظهار داشت: حضور نمایندگان بانک‌ها‌ی خصوصی و دولتی و همچنین مسوولان اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس در این نهاد مهم و ضروری است.

وی با اشاره به اظهارات برخی از کارشناسان در خصوص عدم ضرورت حضور نمایندگان مجلس در جلسات شورای پول و اعتبار، ضمن مثبت ارزیابی کردن حضور آنها، افزود: عضویت نمایندگان مجلس در شورای پول و اعتبار موجب می‌شود مصوبات شورا با قوانین کشور تعارض پیدا نکند.

حنطه افزود: برای شکل‌گیری شورایی کارآمد در کشور، عضویت تمام بخش‌های تاثیر‌گذار اقتصادی در این نهاد ضروری است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه در خصوص برخی اظهارات از سوی برخی از کارشناسان مبنی براینکه یکی از علل اجرا نکردن مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانک‌های خصوصی، عدم عضویت آنها در این نهاد تصمیم‌گیر است، گفت: ممکن است برخی از بانک‌ها به دلیل حضور نداشتن در شورای پول و اعتبار و عدم بیان نظرات خود، سیاست‌های بانک مرکزی را جدی نگیرند و در نهایت اهداف شورای پول‌ و اعتبار به نتیجه نمی‌رسد.

وی تصریح کرد: ریشه برخی از تخلفات بانک‌ها به این خاطر است که آنها تمایل دارند نظرات و خط مشی خود را دنبال کنند.

ورود نمایندگانی از بانک‌های خصوصی و دولتی به شورای پول و اعتبار یکی از با اهمیت‌‌ترین مسائلی است که در هفته‌های اخیر در شبکه بانکی مطرح شده است. این موضوع از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق به تغییرات اعضای شورای پول و اعتبار رای مثبت دادند و به دنبال آن قرار شد از بین وزرای پیشنهادی دولت تنها وزیر تعاون و وزیر اقتصاد در شورا باقی بمانند.

به دنبال تغییرات برنامه پنجم توسعه در کمیسیون تلفیق که تغییر در اعضای شورای پول و اعتبار یکی از مهم‌ترین نتایج آن بود بسیاری از مدیران بانک‌های خصوصی و دولتی تقاضای ورود نمایندگانی از بخش را به مهم‌ترین جلسه سیاست‌گذاری پولی و بانکی کشور مطرح کردند.

تقویت جنبه کارشناسی مصوبات شورای پول و اعتبار، همراهی بیشتر بانک‌های دولتی و خصوصی با سیاست‌های بانک مرکزی و در نظر گرفتن دغدغه‌ها و مشکلات اجرایی بانک‌ها از مهمترین استدلال‌هایی است که به منظور ضرورت حضور نمایندگان بانک‌های خصوصی و دولتی در شورای پول و اعتبار مطرح می‌شود.

البته تغییراتی که در کمیسیون تلفیق برای شورای پول و اعتبار رای آورده باید در صحن علنی مجلس به تصویب برسد تا قابلیت اجرا را پیدا کند. به هر ترتیب امید است نمایندگان مجلس شورای اسلامی از نظرات کارشناسان و فعالان بخش خصوصی در زمان تدوین برنامه پنجم استفاده کنند تا مشکلات برنامه چهارم تکرار نشود.