عضو پژوهشکده وزارت اقتصاد می‌گوید:
نرخ سود ۳۴ درصدی بانک‌های خصوصی در عقود مشارکتی
عضو پژوهشکده وزارت اقتصاد با اشاره به میانگین نرخ‌های متفاوت سود در شبکه بانکی از میانگین ۳۳ الی ۳۴ درصدی این نرخ در عقود مشارکتی بانک‌های خصوصی خبر داد و به تشریح راهکار‌هایی برای مقابله با تخلفات بانک‌ها در ارائه تسهیلات مشارکتی پرداخت. محمد جواد محقق در گفت‌و‌گو با فارس، دلایل اختلاف نرخ سود بانک‌های دولتی و خصوصی را ناشی از مشکلات بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی عنوان کرد و اظهار داشت: در عقود مبادله‌ای نرخ تعیین شده‌ای وجود دارد، ولی در عقود مشارکتی نرخ سود را چانه‌زنی و توافق طرفین مشخص می‌کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بسیاری از بانک‌ها برای تامین منابع مالی خود فعالیت‌هایی با ماهیت مبادله‌ای در قالب عقود مشارکتی انجام می‌دهند، افزود: بانک‌ها با این عمل نرخ‌های متفاوتی را از مشتریان دریافت کرده و عملا سودی به مقدار ۱۶ تا ۱۷ درصد به‌دست می‌آورند؛ البته در بسیاری از موارد محاسبات انجام شده بیانگر دریافت سودی بیشتر از آنچه ذکر شده، است. وی در ادامه به میانگین نرخ‌های سود در بانک‌ها اشاره کرد و گفت: میانگین سود بانک‌هایی که سود سپرده ۵ ساله آن ۱۷ درصد است معادل ۲۰ درصد خواهد بود؛ میانگین سود بانک‌هایی که سپرده‌های سه ماهه و کمتر از آن با سود ۶ تا ۹ درصد است حدود ۱۲ الی ۱۳ درصد برآورد می‌شود.
به گفته این کارشناس اقتصادی، نرخ سود بانک‌های خصوصی به ارقامی‌حدود ۳۳ الی ۳۴ درصد می‌رسد که این فاصله ۲۰ درصدی سود در هیچ جای دنیا مرسوم نیست.
آزادسازی نرخ‌ها؛ راهی برای گرایش بانک‌ها به عقود مبادله‌ای
محقق، مشخص کردن محدوده و سقف سود بانک‌ها توسط بانک مرکزی را یکی از راهکارهای نزدیک کردن نرخ‌های سود در بانک‌های دولتی و خصوصی عنوان و تصریح کرد: اگر بانکی محدوده سود آن یک تا ۳ درصد باشد دیگر انگیزه‌ای برای پرداخت سود کمتر یا بیشتر به سپرده‌گذار نخواهد داشت.
عضو پژوهشکده وزارت اقتصاد یکی دیگر از فواید تعیین سقف سود بانک‌ها توسط بانک مرکزی را در مشخص شدن سهم سود بانک‌ها دانست و افزود: اگر این مساله اتفاق بیفتد بازار سیاهی که در اعتبارات وجود دارد تقریبا از بین خواهد رفت.
وی سوق یافتن بانک‌ها به عقود مشارکتی را باعث ایجاد رانت در شبکه بانکی دانست و عنوان کرد: برخی از بانک‌های خصوصی به دلیل نداشتن نماینده در شورای پول و اعتبار زمینه ساز ایجاد رانت در بازار شده‌اند.
این کارشناس اقتصادی، آزادسازی نرخ‌های سود را راهکاری برای گرایش بانک‌ها به سمت عقود مبادله‌ای عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی می‌تواند برای افزایش سهم مبادله‌ای در بانک‌ها از سیاست‌های تشویقی و تنبیهی استفاده کند.
تغییرات شورای پول و اعتبار
این عضو پژوهشکده وزارت اقتصاد در ادامه اظهارات خود درباره ورود نمایندگان بانک‌های خصوصی به شورای پول و اعتبار گفت: شورای پول و اعتبار به عنوان شورای «حاکمیتی» است که سیاستگذاری پولی کشور را به عهده داشته و خط و مشی‌ها را تعیین می‌کند.
وی با تاکید براینکه اثرات سیاستگذاری مربوط به بانک‌ها نیز در راستای همین شورا قرار می‌گیرد، افزود: وجود یک نماینده در شورای پول و اعتبار می‌تواند منافع تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی را تامین کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه شورای پول و اعتبار یک شورای صنفی نیست، بلکه حاکمیتی است، تصریح کرد: هر مجموعه‌ای اگر بخواهد یک نماینده از خود در شورا داشته باشد این شورا خاصیت خود را از دست می‌دهد، همانگونه که رییس جمهور با تمامی قدرتی که دارد می‌تواند یک یا دو اقتصاددان را به عنوان نماینده خود در شورا انتخاب کند.
این عضو پژوهشکده وزارت اقتصاد گفت: بانک‌های خصوصی با داشتن استدلال منطقی و قدرت کافی می‌توانند در شورای صنفی خود یک نماینده را برای عضو در این شورا انتخاب کنند، مگر نه هیچ توجیهی برای تلاش این بانک برای حضور در شورای پول و اعتبار وجود ندارد.
ارسال نظر