موانع موثر بر فضای سرمایه‌گذاری در بخش تولید
طبق مطالعات، پیش‌بینی برخی شاخص‌های مهم اقتصادی در دو سناریوی ادامه وضع موجود و سناریوی مبتنی بر سند چشم‌انداز برای سال ۱۳۹۴ یعنی ده ساله اول سند چشم‌انداز حکایت از رشد تولید ناخالص داخلی ۶/۸ درصدی دارد. لذا نقش بخش تولید در آینده اقتصادی کشور به‌صورتی ملموس مبرهن می‌باشد.
هسته اصلی و موتور محرکه هر کشوری بخش تولید می‌باشد. استراتژی تولید یکی از مهم‌ترین فاکتورها در فرآیند برنامه‌ریزی کسب و کار است. هر اقتصادی باید به تولید در سطح جهانی برسد تا بتواند به طور اثربخش در بازارهای جهانی رقابت نماید.
برخی شاخص‌های تولید در ایران را که در سال ۲۰۰۶ محاسبه شده است، می‌توان در جدول شماره ۱ خلاصه نمود:
بررسی عملکرد فعالیت‌های اقتصادی در این سال حاکی از آن است که افزایش ١/0 واحد درصدی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه نسبت به سال قبل، ناشی از افزایش سهم گروه کشاورزی، ساختمان، «بازرگانی، رستوران و هتلداری» و «خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی» در رشد اقتصادی بوده و به‌رغم کاهش سهم ارزش افزوده فعالیت‌هایی مانند گروه نفت، صنعت، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات»، «خدمات موسسات پولی و مالی»، «خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌ای و تخصصی» و خدمات عمومی‌در رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه؛ رشد اقتصادی در سال ١٣٨٦ از روند با ثباتی برخوردار بوده است. بررسی شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی بر حسب فعالیت‌های اقتصادی حاکی از آن است که در سال ١٣٨٦ ، شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی بدون نفت به ترتیب 9/19 و 9/0 درصد افزایش داشته و لازم به ذکر است که رشد 8/29 درصدی شاخص ضمنی ارزش افزوده گروه نفت خام و گاز طبیعی عمدتا ناشی از افزایش قابل توجه قیمت نفت خام صادراتی در این سال بوده است. جدول شماره 2 نیز حساب تولید در کشور را از سال 1380 الی 1386 بازگو می‌کند. شواهد امر در کشور و جریانات
اقتصادی بر این مساله اذعان دارد که این بخش به نحو شایسته مورد توجه قرار نگرفته است، لذا نتوانسته انتظارات را برآورده نماید که قسمت اعظم آن به دلیل موانع پیش‌رو می‌باشد. اگر بخواهیم موانع موثر بر فضای سرمایه‌گذاری در بخش تولید در ایران را در چارچوب‌های علمی‌و کارشناسی طبقه‌بندی کنیم به موارد ذیل می‌توان اشاره نمود : ۱ -محیط کسب و کار (قانون تجارت، قاچاق کالا، واردات بی‌رویه، صادرات اندک) ۲ -نگرش علمی ۳ - تجهیز منابع مالی لازم برای بخش‌خصوصی ۴ -زیربناهای فیزیکی ( به روز نبودن ماشین‌آلات و خطوط تولید) ۵ -نهادهای سیاستگذار و اجرایی ۶ -قابلیت‌های تکنولوژیک 7 - دسترسی برابر به عوامل تولید 8 - شرایط سیاسی و تحریم اقتصاد کشور در سطح جهانی. ویژگی مهم این بخش در دوره‌های اخیر، پیشی گرفتن تولید بالفعل اقتصاد از تولید بالقوه از اوایل دهه 1380 است. این امر به معنی تسلط عامل تقاضا در تحریک تولید و عدم پشتیبانی کافی آن توسط ظرفیت‌های تولیدی کشور (اعم از نیروی کار، سرمایه، انرژی، تکنولوژی و توان مدیریتی) است. شکاف تولید و استمرار آن طی یک دوره چندساله موجب تشدید تورم و علامت ماندگار نبودن رشدهای تولیدی است که از روند
بلندمدت آن فاصله قابل توجهی دارد.از دیگر ویژگی‌های تولید در ایران، بالا بودن نسبت موجودی انبار به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با مقادیر متوسط منطقه‌ای و جهانی این نسبت است.
رشد اقتصادی ایران در سال 86 اگرچه حدود 9/6 درصد برآورد شده و اندکی بالاتر از سال‌های قبل بوده است، اما همچنان در محدوده ظرفیت تاریخی رشد اقتصادی یعنی نرخ 5 تا 6 درصد حرکت می‌کند. علت اصلی این موضوع، پایین بودن سهم بهره‌وری و سرمایه‌گذاری‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی از رشد اقتصادی است. برای رفع موانع در این بخش باید در مسیر کسب مزیت رقابتی حرکت نمود. جهت کسب مزیت رقابتی، استراتژی تولید و استراتژی بازاریابی باید با استراتژی سازمان مرتبط و هماهنگ باشد. ( اسکینر 1969). وقتی سازمان‌ها نتوانند به ارتباط بین استراتژی تولید و استراتژی سازمان‌ها پی برند با سیستمهای تولیدی غیررقابتی که پر هزینه و وقت گیر است، مواجه خواهند شد.
همچنین روند منابع و مصارف حساب تولید به قیمت‌های ثابت و جاری در نمودارهای زیر نشان داده شده است.
سهم کشاورزی از رشد 9/6 درصدی اقتصاد، 9/0درصد، سهم نفت 1/0 درصد و سهم صنایع و معادن 7/2 درصد و سهم بخش خدمات 5/3 درصد است. از علل اصلی، تکیه بسیار دولت و بودجه عمومی‌و سرمایه‌گذاری‌ها به نفت و واردات حاصل از درآمدهای نفتی است که باعث فاصله گرفتن اقتصاد ایران و رشد اقتصادی از بخش واقعی اقتصاد و تولید و صنعت و کشاورزی شده است.
از طرفی بر اساس نمودارها روند مصارف از روند منابع پیشی گرفته است، لذا بیانگر این است که این بخش با کمبود منابع روبه‌رو می‌باشد. در هر شرایطی که صحبت از جریانات مالی میشود بانک‌ها جزو اولین گزینه‌هایی هستند که مطرح می‌شوند.
در حال حاضر تنها ۱۰ درصد منابع بانکی به سمت تولید می‌رود و بقیه در بخش‌های غیر تولیدی و غیر مولد هزینه میشود، اما بانک‌ها باید حداقل ۸۸ درصد منابع را تنها به بخش تولید اختصاص دهند که این جهت‌گیری بتواند به صنعت کمک کند، ضمن اینکه ۲۰ درصد تسهیلات نیز باید به بخش احداث مسکن و نه خرید آن تخصیص داده شود.
از آنجا که امروزه بخش اعظم سیستم بانکی به بخش خصوصی واگذار گردیده و در این راستا اولین وظیفه آنها افزایش حقوق صاحبان سهام از طریق افزایش سودآوری می‌باشد و از طرفی هر بانکی در داخل سیستم خود با معضلاتی از جمله مطالبات معوق و .. مواجه می‌باشد ( زیرا مخاطرات ناشی از استمرار رکود اقتصادی کشور، بدون تردید موجب افزایش بیش از پیش مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها خواهد شد، از طرفی نظام بانکی کشور در حال حاضر تحت تاثیر رکود اقتصاد ملی دچار بحران منابع نیز شده است ) لذا نمی‌توانند هر شرایطی را برای حمایت از این بخش بپذیرند؛ از این‌رو وظیفه متصدیان اقتصاد و بخش تولید است تا شرایطی را برای حضور مشتاقانه بانک‌ها در این عرصه فراهم کند و بتوانند از طریق ایجاد شرایطی در راستای کاهش ریسک حضور بانک‌ها در این عرصه ، اقتصاد کشور را از طریق اعتلای بخش تولید به فرای وضعیت کنونی و اهداف چشم انداز سوق دهند. البته اعتماد سازی بخش تولید در ایفای تعهدات نباید به پشتوانه نهادهای دولتی مانند بانک مرکزی یا غیره باشد؛ مثلا در بحران اخیر زمانی که واحدهای تولیدی از بازپرداخت تسهیلات خودداری کردند، بانک مرکزی مبلغ ۶۷ هزار میلیارد منابع
را برای تزریق به صنعت و تولید آماده کرد یا استمهال بدهی واحدهای تولیدی به مدت یکسال که با نظارت وزارت صنایع و معادن انجام گرفت، مثال‌هایی از این نمونه می‌باشد .از ابهامات مربوط به استمهال بدهی واحدهای تولیدی این بوده که صنعتگران اعتقاد دارند طی سال‌های گذشته این امتیاز در موارد متعدد به واحدهایی تعلق گرفته که عملا تعطیل شده و هیچ‌گونه تولیدی نداشته‌اند. در این راستا، وزیر صنایع و معادن نیز با تایید این مطلب در عین حال تاکید کرد که از زمان ورودش به این وزارتخانه جلوی اعطای امتیاز استمهال بدهی را به واحدهای تعطیل شده گرفته است.
نکته قابل توجه این است که استمهال بدهی واحدهای تعطیل شده، علاوه بر اینکه منابع مالی کشور را هدر می‌دهد، باعث ضایع شدن حق واحدهایی میشود که در حال فعالیت تولیدی می‌باشند، اما به دلیل بدهی بانکی با مشکل جدی برای ادامه فعالیت خود روبه‌رو شده‌اند. با اقداماتی این‌چنینی، شرایط برای اعتماد سازی بانک‌ها فراهم نمی‌شود، زیرا تجربه بانک‌ها در اعطای تسهیلات به بخش‌ها بر اساس پشتوانه دولت (تسهیلات تکلیفی) ناموفق بوده و حجم فراوانی از تعهدات تادیه نشده را ایجاد نموده است، البته ممکن است این استدلال مطرح شود که تسهیلات بانکی ظرفیت تولید را بالا می‌برد و افزایش تولید، ایجاد اشتغال و افزایش عرضه را در پی دارد، اما هم‌اکنون که بخش اعظم اقتصاد در راستای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی خصوصی شده یا در حال واگذاری به بخش خصوصی می‌باشد، هدف آنها نسبت به گذشته بسیار تغییر نموده و سودآوری و افزایش حقوق صاحبان سهام را نسبت به سایر موارد در اولویت قرار داده‌اند در واقع می‌توان اینگونه استدلال نمود که اهداف نیز از حالت عمومی‌به خصوصی تغییر جهت یافته است. از طرفی باید تسهیلات ارائه شده در کارخانه‌های تولیدی به بازدهی بینجامد، از این
طریق اقساط به بانک‌ها پرداخت میشود، اما در صورت سرمایه‌گذاری مجدد، تسهیلات پرداخت شده در سپرده‌های ثابت، این عمل موجب ایجاد رانت خواهد شد، لذا بخش تولید باید به نوعی از عملکرد و تکنولوژی دست یابد که شرایط درونی آن بتواند مشوق سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی از جمله بانک‌ها باشد.
همچنین پیشنهاداتی در راستای ایجاد شرایطی مطمئن و کم ریسک برای حمایت از بخش تولید در اقتصاد مطرح می‌گردد که عبارت است از :
* جلوگیرى از خرید کالاهاى خارجى مشابه تولید داخل
* تشدید استاندارد و نظارت جدى بر کیفیت کالاى وارداتى
* مبارزه با قاچاق کالا با مشارکت تشکل‌هاى تولیدى
* ممنوعیت تبلیغات کالاهاى خارجى مشابه تولید داخل
* ممنوعیت اعطاى کمک فاینانس و فاینانس مجدد بانک‌ها براى ورود کالاهاى نهایى ( مواد اولیه و واسطه‌اى بلااشکال باشد)
* همچون تمام کشورها در کشور ما نیز باید برای بخش‌های تولید صنعتی، کارگاه‌ها و نیز افزایش اشتغالزایی یک بسته حمایتی تعریف شود تا از تعطیلی مراکز تولیدی و نیز گسترش موج بیکاری در کشور جلوگیری به عمل آید.
* ارزش دادن بیشتر به بخش خصوصی : توقع از دولت و مجلس این است که به بازوی تولید کشور چه در بخش خصوصی و چه دولتی بهای بیشتری داده تا چرخ‌های تولیدی متوقف نشود. اگر بخواهیم در یک صنعت و تولید جایگاه خود را حفظ کنیم، باید متولی آن تولید بخش خصوصی باشد.
* حرکت به سمت تولید رقابتی : جهت موفقیت در بازارهای رقابتی و بسیار حساس امروزی، کسب و کارها به فرآیندهای ساخت و تولید سریع و انعطاف‌پذیر نیاز دارند که به سرعت با تغییر، سازگاری یابند. کسب این هدف مستلزم راه‌حل‌ها‌یی یکپارچه است که زنجیره عرضه را با فرآیندهای کارخانه، تجهیزات تولید و سیستمهای کارخانه در یک شبکه مشتری محور و کارآ مرتبط نماید. فرآیندهای منعطف، سریع و انطباقی، کلید تولید رقابتی می‌باشند.
***
با ایجاد شرایطی برای حضور توانمند بانک‌ها در این بخش، سیستم بانکی نیز می‌تواند از طریق ارائه خدماتی کارآ، اهرمی‌قدرتمند در اعتلای این بخش باشد؛ از جمله اینکه بانک می‌تواند بخش تولید را در جهت اعطای اعتبار اسنادی (LC) داخلی مد نظر قرار دهد در این صورت نه تنها ریسک حاصل از اعطای تسهیلات را تا حد فراوانی کاهش می‌دهد، بلکه منابع داخلی را صرف ارتقای بخش بزرگی از اقتصاد مانند بخش تولید می‌نماید که در نهایت افزایش بهره‌وری اقتصاد را در پی خواهد داشت.
چنانچه شرایط به گونه ای آماده شود که
سودآوری فعالیت‌های غیرمولد در کشور کمتر از بخش مولد (تولید) باشد، آنگاه می‌توان امیدوار بود که نقدینگی جامعه در بالاترین سطح ممکن به سمت تولید جهت دهی شده است و سبب کاهش شدید تورم میشود. برای تعادل بخشیدن به بازار کار باید سرمایه‌گذاری‌های جدید صورت گیرد و برای این‌کار باید موانع تولید و سرمایه‌گذاری رفع و اشتغال در واحدهای موجود حفظ شود، لذا برای این امر نیاز به هماهنگی بین سیاست‌های پولی و بانکی با سرمایه‌گذاری در بخش تولید است. در این راستا لازم است تا برای رفع موانع تلاش شود.
* کارشناس بانکی
ارسال نظر