جمشید پژویان با بیان اینکه شواهد آماری بیانگر بدهکار بودن دولت به بانک‌ها است، بدهی شرکت‌های دولتی را جزو بدهی دولت به بانک‌ها دانست و از پیش‌بینی راهکارهای جدید توسط دولت برای پرداخت این بدهی‌ها خبر داد. جمشید پژویان در گفت‌وگو با فارس درباره انتشار خبرهایی مبنی بر منفی بودن خالص بدهی دولت به شبکه بانکی با توجیه سپرده‌های دولت نزد شبکه بانکی گفت: شواهد آماری بیانگر بدهکار بودن دولت به بانک‌ها است؛ دولت به این موضوع اقرار کرده و راهکارهایی را برای پرداخت این بدهی اتخاذ کرده است.

پژویان در پاسخ به این توجیه که سپرده‌های دولت در بانک‌ها بیشتر از بدهی دولت به بانک‌ها است، ضمن بیان اینکه بالا بودن حجم سپرده‌های دولت در شبکه بانکی به معنی بدهکار نبودن دولت تلقی نمی‌شود، افزود: سپرده‌گذاران در بانک‌ها به ازای این سپرده‌گذاری خدماتی مانند سود سپرده یا جابه‌جایی و حواله پول را دریافت می‌کنند و این امر ارتباطی با بدهکار بودن سپرده‌گذاران ندارد.

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، حجم سپرده‌های مشتریان بانکی تاثیری در حجم بدهی‌های آنها ندارد؛ چرا که به طور حتم سپرده‌گذاری برای این افراد منافعی داشته است.

پژویان ادامه داد: دولت باید توجه داشته باشد که حتی از محل سپرده‌های دیداری هم از منافع و خدمات زیادی بهره‌مند می‌شود و اگر بانک‌ها خدمات‌رسانی به دولت را از قبیل انجام حوالجات و نقد کردن چک‌ها انجام ندهند، دولت باید هزینه‌های سنگینی را متحمل ‌شود. پژویان در خصوص وضعیت بدهی شرکت‌های دولتی و ارتباط آن با دولت خاطرنشان کرد: این شرکت‌ها به خاطر مصوبه‌های دولت از بانک‌ها، تسهیلات با نرخ سود پایین‌تر از حد معقول دریافت کرده‌اند و می‌کنند که مابه‌التفاوت این نرخ‌ها توسط دولت پرداخت می‌شود؛ بنابراین تضمین بدهی این شرکت‌‌ها باید به عهده دولت باشد.

به گزارش فارس، پیش‌تر در خبر‌ها آمده بود، طبق آمار بانک مرکزی، در پایان بهمن ماه ۱۳۸۸، وام‌ها و سپرده‌های دولت نزد شبکه بانکی کشور ۳۴ هزار و ۶۷۲ میلیارد تومان بوده است. به همین دلیل با مقایسه سپرده‌های دولت نزد شبکه بانکی و بدهی دولت، مشخص می‌شود که خالص بدهی دولت به نظام بانکی در بهمن ماه گذشته به منفی ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.