منع قانونی نظارت بانک مرکزی بر نرخ سودهای متفاوت در عقود مشارکتی
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه شبهه ربوی بودن در عقود مشارکتی کمتر است، ضمن تاکید بر جایگاه این عقود در بانکداری اسلامی گفت: عدم سیاستگذاری صحیح متغیرهای اقتصادی یکی از دلایل اخذ سودهای متفاوت در عقود مشارکتی بانکها است.
محمود ا...یاری در گفتوگو با «فارس» به اهمیت عقود مشارکتی در بانکداری اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: شبهه ربوی بودن در عقود مشارکتی کمتر است؛ سپردهگذاران از طریق بانکها در فعالیتهای سرمایهگذاری در سود یا زیان ناشی از این فعالیتها مشارکت میکنند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بانک در بانکداری اسلامی به معنای حداکثرسازی حاشیه سودگیری نیست؛ در این نوع بانکداری، بانکها بین سود دریافتی و پرداختی به مشتریان خود حداکثرسازی نمیکنند. ا...یاری اضافه کرد: بانک باید منابع پولی سپردهگذاران را در بخشهای حقیقی اقتصادی سرمایهگذاری و سود ناشی از فعالیتها را پس از کسر حقالوکاله به صاحبان سرمایه پرداخت نماید.
سیاستهای دستوری؛ یکی از دلایل دور زدن قانون
ا...یاری در مورد گرایش بانکها به سمت عقود مشارکتی در چند سال اخیر اظهار کرد: به خاطر سیاستهای دستوری در خصوص نرخهای سود حاکم بر بانکها، سود بانکها در عقود مبادلهای منفی میشود و این دلیل حرکت به سمت عقود مشارکتی است. وی اضافه کرد: زمانی که عملیات مالی بنگاههای اقتصادی منفی شود، دیگر توجیهی برای ادامه فعالیت اقتصادی وجود ندارد.
به اعتقاد این استاد دانشگاه، در صورتی که با دخالتهای غیرکارشناسی تغییرات غیرمنطقی در اقتصاد اعمال شود به طور حتم مشکلاتی به دنبال خواهد داشت.
ا...یاری افزود: زمانی که نرخ سود برای عقود مبادلهای بدون توجه به تورم و قیمت پول تعیین شود؛ جریانها و فعالیتهای غیررسمی خارج از اهداف تعیین شده اجرا خواهند شد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: سهم عقود مشارکتی بانکها از ۲۰ درصد به ۸۰ درصد طی سالهای اخیر رسیده و این امر بیانگر منفعت طلبی بانکها است.
ارسال نظر