کیوان پورشب
در شرایطی که حلقه تحریم غرب علیه جمهوری اسلامی‌ایران تنگ‌تر می‌شود، رقابت متوازن داخلی برای پیشرفت بهره‌وری و توسعه اقتصادی کشور لازم است.

بهره‌وری، زمانی افزایش می‌یابد که شرکت‌های با بهره‌وری بالا گسترش یابند و جای شرکت‌های دارای بهره‌وری کمتر را در بازار بگیرند.
گاهی اوقات، شرکت‌ها هم به فشار ناشی از رقابت واکنش نشان می‌دهند و بهره‌وری خود را بالا می‌برند. در هر حال این بهره‌وری است که افزایش می‌یابد. شرکت‌ها از طریق نوآوری پربهره ‌می‌شوند. نوآوری می‌تواند در کالا و خدمات جدید باشد. امروز بیش از هر زمان دیگر، کشور نیازمند نوآوری و طراحی خلاقانه محصولات و خدمات است تا بتواند از این طریق ضمن فراهم آمدن موقعیتی برای افزایش ضریب بهره‌وری، روحیه تازه‌ای را برای طراوت اقتصاد به‌وجود آورد. اگر شرایط بازار به نفع رقبای کم‌بهره‌تر باشد، آنگاه نوآوران نمی‌توانند فعالیت خود را گسترش دهند، در نتیجه رشد بهره‌وری کندتر خواهد شد. نقش حاکمیتی دولت در به‌وجود آوردن محیطی برای تحقق این امر انکارناشدنی است.
بدیهی است، هزینه‌های دولت باید در وهله اول از طریق مالیات‌ها تامین شود. بخش اعظم درآمد مالیاتی باید از افراد و شرکت‌های بزرگ اخذ شود. شرکت‌های بزرگ و کوچک باید همگی در دیتابیس دولت ثبت شوند. توجه خاص به مساله الگوی اخذ مالیات از سوی دولت، حساس و به‌عبارتی ممکن است مسیر توسعه را مسدود کند. تفاوت در بار مالیاتی، اثر بسیار مخربی به‌دنبال دارد. افزایش مالیات شرکت‌های پر‌بهره‌ور هزینه انجام کسب و کار آنها را بالا می‌برد؛ به‌طوری‌که این هزینه‌ها معادل هزینه شرکت‌های غیر‌بهره‌ور و غیررسمی ‌است. به‌عنوان مثال ممکن است قیمت یک محصول در یک بسته‌بندی شیک و مدرن برابر با همان محصول در یک بسته‌بندی معمولی و شاید حتی غیراستاندارد باشد. این امر بدان معنا است که شرکت‌های مدرن دارای بهره‌وری بالا، نمی‌توانند به سادگی بازار را از چنگ شرکت‌های فاقد بهره‌وری درآورند. استانداردسازی از جمله گام‌های موثری است که در این مقطع زمانی می‌تواند صنایع ایران را متحول کند؛ البته این کار زمانی مفید است که کاهش هزینه‌ها، قیمت‌های پایین‌تر را در پی داشته باشد. گاهی اوقات، یک شرکت بزرگ آن‌چنان سهمی ‌در بازار دارد که خودش می‌تواند استاندارد صنعتی را تعیین کند. گاهی اوقات هم، وقتی صنعتی خودش نمی‌تواند استانداردسازی کند این دولت‌ها هستند که باید مداخله کنند. نتیجه استانداردها این است که مصرف‌کنندگان، قیمت و کیفیت محصولات ساخته شده را به خوبی می‌دانند. مقررات و رگولاتوری خوب می‌تواند به افزایش بهره‌وری بازارهای دارای عملکرد ضعیف کمک کند و این امر از طریق صدور مجوز و اعتبارنامه میسر می‌شود. وقتی مصرف‌کنندگان نتوانند درباره کیفیت خدماتی که دریافت می‌کنند، قضاوت کنند، چگونه می‌توان افزایش عملکرد را تضمین کرد.
در بازار اقتصاد، این مصرف‌کنندگان هستند که ارزش کالاها و خدمات دریافت شده را تعیین می‌کنند. مصرف‌کنندگان می‌توانند ارزش محصولات و قیمت آنها را مقایسه کنند و تصمیم بگیرند که کدام یک را خریداری کنند.
در چنین شرایطی اگر میان شرکت‌ها رقابت وجود داشته باشد، قیمت، شاخصی خوب، در خصوص ارزش نسبی کالاها و خدمات خواهد بود. اگر رقابت وجود نداشته باشد یا میزان آن کم باشد، آنگاه ارزش نسبی قیمت از میان می‌رود، زیرا شرکت‌ها می‌توانند کالاهای خود را با هر قیمتی که می‌خواهند عرضه کنند و چنین قیمت‌هایی هیچ توازنی را میان ارزش مدنظر مشتری و هزینه تولید ایجاد نمی‌کند.
بخش بازار اقتصاد، حدود ۷۰ درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد. ۳۰ درصد باقیمانده متعلق به بخش‌های بهداشت و درمان، تحصیلات و خدمات دولتی است. نتیجه اینکه، در برهه‌ای حساس، اما طلایی برای اصلاحات اقتصادی به‌ویژه در حوزه رقابت و بهره‌وری قرار داریم. فارغ از بار روانی مساله تحریم، می‌توان ضمن عبور از بند و حدود این اقدام ناعادلانه جهانی، خود را به حاکمی‌ اقتصادی و صاحب صنعت تبدیل نماییم که خود معبری برای ورود به عرصه جهانی است.